لصالح متهم بقضية 'الميموني'

تقدم المحامي محمد منور المطيري ببلاغاً للإدارة العامة للتحقيقات يتهم فيه عدداً من أطباء بالطب الشرعي بالشهادة الزور لصالح المتهم السابع عشر في قضية مقتل الميموني بأن عمدوا إلى تغيير الحقيقة في العمل المكلفين به لمحاولة إخفاء حقيقة الوضع الصحي للمتهم .
وذلك على أثر التصريح الذي أعلنه النائب مسلم البراك من خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الأمة تحدث خلاله عن حجب مستشفى الطب النفسي التقرير الأصلي لأحد المتهمين في واقعة تعذيب الميموني و تسليم المحكمة تقرير يخالف الحقيقة ، وذلك بغرض إخفاء بعض الوقائع الهامة التي تتعلق بهذه القضية .

وتضمن هذا البلاغ أنه أتضح له أن المتهم كان قد سبق توقيع الكشف عليه و إجراء الفحوصات والاختبارات التي تبين مدى إدراكه ، و قام الأطباء بكتابة تقرير مؤرخ في 27/3/2011 انتهوا فيه إلى إدراك المتهم لأقواله ، بالإضافة إلى سرد المتهم لبعض وقائع التعذيب التي قام بها باقي المتهمين التي لها مبلغ الأثر على ثبوت الاتهام بحق المتهمين .

 وأضاف المحامي محمد منور المطيري أن ما قام به هؤلاء الأطباء ينطبق عليه نص المادة (136) من قانون الجزاء والتي تعاقب كل شخص كلفه القاضي بعمل من أعمال الخبرة فيغير الحقيقة عمداً بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار  وهو ما ينطبق على فعل هؤلاء الأطباء لأنهم عمدوا على تغيير الحقيقة في العمل المكلفين به لمحاولة إخفاء حقيقة الوضع الصحي للمتهم و كذا ما أبداه من أقوال تضمنها التقرير الأصلي المؤرخ 27/3/2011 و هو الأمر الذي يثير شبهة ارتكابهم هذه الجريمة  .

وأكد المحامي المطيري أنه سوف يقف أمام كل المحاولات التي يسلكها البعض لتضليل العدالة وانه لم يتوانى في الذود عن حقوق المجني عليه الميموني حتى ينال كل مجرم عقابه .