تحديد مدة زمنية لانجاز المشاريع

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد اليوم نهج الحكومة الجديد في متابعة وانجاز القوانين والقرارات في الموعد المحدد لها ومحاسبة المسؤول عن عدم الانجاز.
وقال الراشد في رده على اسئلة للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة العادية في شأن طبيعة النهج الحكومي الجديد 'اتفقنا في مجلس الوزراء على وجوب تحديد تاريخ ومدة زمنية لانجاز اي قرار او قانون او حتى لمشكلة معينة'.
واضاف ان ذلك من شأنه تحقيق آمال الشعب الكويتي 'ووضعها على ارض الواقع بدلا من ان تكون مجرد امنيات' من خلال متابعة ما يتم انجازه منها في المدة المحددة 'واذا لم تنجز يحاسب الشخص المسؤول الا اذا كانت لديه مبررات قاسية' حالت دون ذلك.
وعن كيفية تعامل الحكومة مع الطلب الذي قدمه اليوم النائبان احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته قال الراشد 'سنتعامل مع هذا الاستجواب وكل الاستجوابات الاخرى وفق الاطر الدستورية والقانونية' الخاصة بهذا الشأن.