(تحديث1) في الحلقة النقاشية 'أصول الممارسة البرلمانية'

إفتتح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد الحلقة النقاشية الأولى تحت عنوان ( أصول الممارسة البرلمانية بين الواقع والمأمول )  في فندق الشيراتون بقاعة الدانه  وبمشاركة واسعه من اعضاء مجلس الامه ووسائل الاعلام المختلفة .
ومؤكدا ان أول سؤال يطرح هو جلسة اليوم التي أعلن فيها النائب احمد السعدون عن تقديم إستجواب قبل القسم وقبل إعلان الحكومة والذي يتحدث عن الدستور ، مشيرا إلى ان هذا الكلام جميل ، لكن الفعل هو العكس !
واشار إلى ان هذا التعسف وإستغلال بعض مواد الدستور وإهمال بعض المواد الأخرى هو سبب مشاكلنا السياسية في الكويت ، فمسألة انه عدم الرغبة في أي شخص هو ان يعمل على شكل البلاد بطريقة لادستورية بتقديم إستجواب تلو الأخر .
وقال ان المحكمة الدستورية اكدت ان إختصاصات الوزراء ليست مسؤولية رئيس الوزراء ويحاسب عليه الوزراء ، فلقد أصبحت إستجوابات رئيس الوزراء على أي مواد، فإذا كانت القضية لم تعجب النائب يقوم بالإستجواب لرئيس الوزراء فالقضية شخصية وليست مصلحة عامة .
وقال الراشد انا أتحدى النائب احمد السعدون ان يكون إستجوابه دستوري ، متسائلا : إلى اين سيأخذنا هذا التعسف ، فأنتم قدمتم اكثر من إستجواب وفشلتم ، ولكن إلى اين ستذهبون ؟ وإلى متى تشل حركة البلاد ؟
واضاف انه ليست لدينا مشكلة ان يحاسب رئيس الوزراء على سياساته ، وهذا الكلام ليس أقوله الأن وإنما منذ ان كنت نائبا وهذا رأيي من قناعة وإيماني بالدستور الكويتي، بل هناك كانت فكرة بتعديل بعض مواد الدستور عن طريق الألية التي كفلها لنا الدستور ، وانا ارى ان محاربة عدم طرح هذه الفكرة هو عدم الإيمان بالدستور ، ونحن سنتصدى لأي إستجواب غير دستوري وسيكون لنا موقف منه ، فالقاضي في المحكمة عندما يحكم بأي قضية يرى أولا ان شكلها مقبولا أولا أو لا ، وبعدها سينظر إلى الدعوى من حيث الموضوع ، ولايمكن ان يتم الدخول في الموضوع والشكل معيب .
ونوه إلى ان هذا الأمر يبين لنا ماهي مشاكلنا بالبلاد ، والأن موضة سب وإشتم الحكومة تصبح بطلا ، وإذا دافعت عن الحكومة تكن متهما ، ويتم التشكيك في النوايا وإتهامات ما أنزل الله بها من سلطان ، والنائب الذي يتم التشكيك فيه إذا دافع عن الحكومة وفي إستجواب أخر يقف ضد الحكومة يتم نسيان الموقف الأول ويصبح بطلا.
ووجه كلامه للنواب : إطعنوا ليوم الدين ومادام القلب أبيض فلايمهنا كلامكم ، وسنتصدى لأي ممارسة لا قانونية ولادستورية داخل  قاعة البرلمان ، منوها في الوقت نفسه ان هذا المنصب لن يغير من قناعاتي  ومواقفي ، وإذا رأيت ان هذا المنصب لايصلح لي ، فإن الكرسي لي بالبرلمان ليس ببعيد عنه .
واعلن عن توجه إصلاحي للحكومة سيفصح عنه خلال الفترة القادمة ، وفي أول إجتماع لمجلس الوزراء يصدر هذا الكم من هذه القرارات وهي سابقة تاريخية، ونحن جئنا نخدم البلاد من أي موقع وليس لنا مطامع ، وعندما نشعر بأننا لن نستطيع العمل فإن هذا الكرسي لن يدوم .
وخلص إلى اننا نتمنى من اعضاء مجلس الأمة التعاون وإعطاء فرصة لإبداء حسن نوايانا ، لذلك نحن بحاجة إلى التعاون والقفز لبلادنا فكفايا صراع وشعار غير قابل للتطبيق وينفذ عكسه على ارض الواقع ، فالشعب الكويتي يريد عملا وليس قولا .

لاتتفائل كثيرا

وبدوره قال النائب حسين الحريتي ان جلسة اليوم ساخنة ويتضمنها تهديد بالإنسحاب من القسم وتقديم إستجواب وكادر المعلمين ، بالإضافة إلى مناقشة طلب لأول مرة يناقش بالحياة البرلمانية وهو طلب إسقاط عضوية نائب.
ونصح الحريتي الوزير الراشد بألا ينسى بأنه وزيرا وليس عضوا ، وأتمنى الا تتفائل جدا بأن الحكومة ستحل الكثير من المشاكل ، فالقرارات خرجت بالأمس بالعمل على تفتيت من يحارب الوحدة الوطنية ، مؤكدا ان هذا الكلام مأخوذ خيرة ، وأيضا ذكر في ذلك الوقت انه سيحال لمجلس الأمة وانا رئيس اللجنة التشريعية وحتى الأن لم يصل لنا شيئا .
وقال ان الأصول البرلمانية في الكويت تبنع من الدستور الكويتي ، فالمادة 6 تشير إلى ان نظام الحكم ديمقراطي والسيادة فيه للأمة ، والمادة 8 تؤكد على ان عضو مجلس الأمة يمثل الأمة ، ويبتعد عن المصلحة الشخصية وعليه ان يشرع لمصلحة الوطن ولكل المواطنين ، دون النظر إلى طائفته أو قبيلته ، كذلك فإن المادة 50 تنص على ان اساس الحكم يقوم على الفصل بين السلطات ، وإشترط على ان لايكون التعاون عن التنازل من أي سلطة ، فإذا كان هناك تنازل يجب أن يكون وفق القانون والدستور ، وهذا هو المأمول من العمل البرلماني .
وقال ان النظام البرلماني غريب ومزج بين الرئاسي والبرلماني ، على ان يكون تعيين رئيس الوزراء بإرادة منفردة من سمو الأمير ، فنحن نريد التحدث عن السلبيات في الكويت بالعمل داخل مجلس الأمة والتي هي كثيرة والكل يشهدها ، وهناك تعسف في مسؤولية مجلس الأمة من خلال التشريع الذي يعتبر هو الأساس .
واوضح ان مجلس الأمة اليوم يتدخل في قرارات من صميم السلطة التنفيذية ليشرع لها قوانين ، والقوانين هذه لها أهمية كبيرة ، والقانون عاما ومجردا يجب ألا يخرج على القرارات التنظيمية ، كذلك فإن التعسف يأتي من خلال الإستجوابات ، لأن عضو مجلس الأمة له الحق أن يمارس دوره ، ففي البداية يسأل من خلال البرلمان ويضع لجان تحقيق ، وأخيرا يقدم الإستجواب .
واشار إلى ان مايحدث اليوم هو مباشرة تقديم الإستجواب ، بل الأكبر من ذلك بألا يذهب للوزير وإنما التعدي من خلال تقديم الإستجواب لرئيس الوزراء ، موضحا اننا في الكويت لدينا ديمقراطية ليست موجودة في الدول العربية ، وحرام علينا ان نضيع هذه الديمقراطية من خلال التعسف في الإجراءات .
وقال ان الحكومة ايضا ليست ببعيدة عن سلبيات الممارسة الديمقراطية ، فهي تجد في بعض الأحيان تجد بينها وبين النواب خصومة وفي أحيان اخرى لاتحضر جلسات لخصومتها مع نائب وتفشل الجلسة ، وهي تتعمد في بعض الأحيان تتعمد للحل من خلال اللجوء إلى الإستقالة لأي إستجواب يواجهها ، فالمفترض المواجهة وكان عليها الا تتخلى عن مسؤوليتها في المواجهة ، وماحصل هذه الأيام انه اكثر من 35 يوما تعطلت مصالح المواطن الإدارية .
وبين ان ماحصل من سلبيات من الجانبين نتمنى الا يحدث حاليا ويجب ان نواجه هذه الإستجوابات نحن أعضاء مجلس الأمة بما يمليه علينا ضميرنا ، ومتى مارأينا حقيقة الإستجواب يجب الا نؤيده ، وإذا رأينا ان هذا الإستجواب غير صحيح فإننا سنقف ضده.

قسم النواب

ومن جانبه قال النائب عدنان المطوع ان دستور الكويتي واضح ، ففي السابق كانت الكويت رائدة واخذت منحنى ديمقراطي في جميع المجالات ، وكنا نأمل ان يقسم النائب في بداية عمله بأن يكون مخلصا للأمير والذود عن مصالح الدولة وتأدية اعماله بالأمانة والصدق .
وقال انه إذا نظرنا إلى المجالس السابقة في أداءها نرى إنجازاتها من خلال عملها ، فلأول مرة منذ سنة 1986 برنامج عملي واضح لأن نصل بالكويت لأن تكون مركزا ماليا ، ونحن كنواب مشغولين في لجان التي تعتبر المطبخ للخروج بالقوانين والمقترحات فنقوم بإعدادها للتصويت عليها داخل مجلس الأمة ، فالتعاون بين السلطتين مايقوم المجلس والحكومة بتقديمه .
ونوه إلى أن المقترحات تقدم بالمئات ، وقد رأينا الكثير من القوانين التي تم إنجازها من قبل مجلس الأمة مازالت في الأدراج من قبل الحكومة ، فالمطلوب الإنجاز حتى تسير العجلة على خير ، حتى تسمى هذه الأعمال بالإنجازات ، وهناك الكثير من القوانين لاتتقدم بها الحكومة ، وكان من المفترض ان تكون القوانين مفصلة وبدقة من الحكومة لوجود مستشارين لديها .
وتطرق في حديثه عن قوانين القطاع الخاص والتذمر الذي صاحبه بأنها لاتصاحب القطاع الخاص ، فإذا كانت النسبة التي يديرها القطاع الخاص 60% ويجب ان نرى التجار الكويتيين راضين عن هذا التوجه وعما إذا كانت هذه الخطوات تحرك العجلة الإقتصادية أم لا .
واكد على ان الكثير من النواب يقولون كلام صحيح ويفعلون خطأ ، فيقولون ان الثروة ناضبة ، ويتحدثون على ان السبب الوحيدة في الثورة هو النفط ، ومع الأسف يفترض ان الألية التي تعمل بها الكويت كإستراتيجية ببناء مدن جديدة .
وختم قائلا : يجب علينا ان نسأل ماذا قدمنا للكويت وليس ماقدمته الكويت لنا ، وانا اتصور ان تكون هناك ازمة للأجيال القادمة .

الجوانب السلبية

اما رئيس كتلة الوحدة الدستورية المحامي عبدالله الأيوب فقد أكد ان الحكومة وجدت لأن تخدم الشعب تحت رقابة البرلمان ، مبينا تفاؤله بالوضع في الكويت، موضحا ان ما يدور من لغط إنما هو نظرة للجوانب السلبية القليلة ، بدليل القوانين التي تصدر من تحسين وضع المرأة والمعاقين لا ينتبه إليها الأخرين .
وتطرق إلى الحديث عن قسم النواب مؤكدا انه مهم جدا بأن يقسم النائب ، فالإخلاص للوطن والأمير انه حينما يختار سمو الأمير شخصا لرئاسة الوزراء فإننا نحترم هذا الإختيار ونشد علينا ونؤازره ، وهذا امر سلبي يجب ان يتوقف عند حد ، فالوزارة الحالية هي جديدة ويجب أن نحاسبها من هذا المنظور ، لا ان نحملها اثام الوزارة التي قبلها ، كما ان القسم تأكيد بأن الدستور منهج واجب الإتباع ، فربما تكون هناك اجتهادات ، لكنه متروك أمره ليصل بخاتمته إلى المحكمة الدستورية .
وقال ان الممارسة البرلمانية يغلب عليها الإسلوب الراقي وتأدية الواجب من قبل النواب ، فربما نحن نراهم في المجلس ولانراهم في اللجان البرلمانية وبذل الأوقات من عمرهم في سبيل إخراج قانون يخدم مصلحة المجتمع.
وأضاف قائلا تفاءلوا بالخير تجدوه ودعونا نشجع إخوانا في البرلمان وأن نكون عون لهم ونتوقف عن جلد الذات التي لا تأتي بخير.

ومن جانبه أكد النائب د.يوسف الزلزلة على ضرورة مثل هذه الندوات حتى نقوم من أداء من العمل البرلماني ، للبعد عن اداء التأزيم المفرط وقد بدأ الحلقة النقاشية الثانية حول  اصول الممارسة البرلمانية بين الواقع والمأمول.
وقال انه عندما تتحول الديمقراطية إلى أداة تأخير كما ورد على لسان المغفور له عبدالله السالم هنا نحتاج لأن نقوم أنفسنا حتى نرجع إلى الخط السليم الذي يقودنا إلى الغايات الدستورية ، وكأنه عندما وضع الدستور في البدايات كان ينظر إلى أبعاد قد نغفل نحن عنها حتى في هذا الوقت .
وذكر عبارة قالها المغفور له عبدالله السالم التي قال فيها  : إيمانا منا بخدمة هذا الوطن في خدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية وسعيا نحو مستقبلا أفضل ينعم به الوطن لمزيد من الرفاهية ، ويفيد على المواطنين من الحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية ، وحرصا على صالح المجموع وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن وإستقراره ، فهذه كلماته قبل ان يقر الدستور .
واضاف قائلا : هل بالفعل ماورد في هذه العبارة متحقق بعد هذه السنوات ؟ وهل نحن في الحياة البرلمانية نحن بإتجاه السلام والحضارة ، مشيرا إلى ان الدساتير ماهي إلى إستخلاص لبعض المفاهيم من الحالة الإسلامية .
وتأسف الزلزلة على ان المشكلة تكون في الممارسة ، فحاليا الدين الإسلامي ليس خطأ وإنما ممارسة الناس لهذا الدين هي الخطأ ، مشيرا إلى ان قسم النواب يقود التفكير هل الإخلاص يدفع إلى التفريق بين أطياف المجتمع والطعن في الدستور عندما يؤكد على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ؟
وقال ان المشكلة في اعضاء مجلس الامة بأن يقسموا على شيء ، لكن ننتبه على ماذا نقسم ، في أقوالنا وأفعالنا وحتى مانقدمه من إقتراحات بقوانين وإقتراحات برغبة يجب أن يكون هذا القسم امامنا وألا يخرج عن نطاق ما أقسمنا به ، منوها إلى انه من الأداب العامة في التعامل السياسي انه عندما تتحول لغة الحوار والمخاطبة في مجلس الأمة من لغة الحوار الهاديء والبناء إلى لغة الصراخ ورفع الصوت وإستخدام بعض الحركات التي لم نألفها ، ومنها أول قسم لأول إمرأة تدخل الوزارة وهي د.معصومة المبارك عندما تعالت الأصوالت لتعكير صفو الأجواب ، متسائلا: كيف تليق بعضو مجلس أمة يمثل الأمة بمثل هذه الأفعال ؟!
واوضح ان بعض الزملاء الذين يدعون التدين لايلتفتون إلى مايقره الدين من إستخدام الوسائل الغريبة ومنها الصراخ ، ولو ان الصراخ يفيد لما كان الرب ذم صوت الحمار ، فدائما لغة الهدوء هي التي تقود للغايات المرجوة ، فإرتفاع الصوت الغير مألوف يجعل الحوار في غير موقعة ، وتكون لغة العاطفة والأعصاب والإندفاع هي المسيطرة .
وقال اننا احدثنا مدرسة سياسية جديدة في مجلس الأمة وهي مدرسة الصراخ ، متطرقا إلى احد النواب جاء لأحد الوزراء يطلب منه ان يوقع له لامانع ، سأله النائب عدنان عبدالصمد عن سبب توقيع الوزير لامانع لهذا النائب فأجاب هذا الوزير قائلا : حتى أفتك من صراخه ، موضحا انه كان يفترض ان يتم مواجهة مثل هذه الأفعال بدور أكبر .
 أساليب التأزيم
ومن جانبها قالت النائب د.سلوى الجسار انه وبإستطلاع الواقع الحالي أصبحت الممارسة محدده في بعدين وهي مفهوم التأزيم وأساليبه والتي جعلت الديمقراطية تنحرف عن أصولها من خلال المبالغة والتعسف في ممارسة الأدوات الرقابية ، وتدني لغة الحوار السياسي من حيث اللغة والمفردات والمستوى وعدم حيادية وسائل الإعلام والشفافية في طرح الرأي والرأي الأخر ، الأمر الذي خرج عن القيم البرلمانية والوطنية والإجتماعية وخلق حالة إحباط عام لدى المواطنين اصبح الهجوم وتصيد الأخطاء وتسليط الضوء على الهوامش هو أساس عمل بعض النواب والنشطاء السياسيين .
وتطرقت الجسار إلى عدم وضوح الأولوليات في برنامج عمل بعض النواب والتوجه نحو المقدمات والقوانين ذات الطابع الشعبي الموجه نحو التشريع المادي وليس التشريع النوعي الذي يسهم في إصلاح العمل الحكومي ، كذلك عدم تبني ثقافة الحلول لدى بعض النواب والإستمرار في رفض ماتقدمه الحكومة من أجل الرفض وإنعكس ذلك محاربة الرأي الأخر حتى لوقدمت حلول مدروسة .
واوضحت ان تطوير اداء عمل المؤسسة البرلمانية يأتي من خلال مراجعة اللوائح الداخلية لمجلس الأمة بما يسمح سد الخلل في بعض المواد وسهولة التفعيل ، وإجراء تقييم شامل للهيكل التنظيمي لإدارات المجلس في معرفة مواطن الخلل الأمر الذي يتيح تحسين قواعد سولك العمل الداخلية من قبل جميع العاملين في الجهاز الإداري والفني والقانوني ، إضافة إلى إتاحة المجال إلأى الجمهور في التواصل في المشاركة  في إبداء الرأي وصياغة القرار خاصة من فئات النخبة المختصين بالتشريعات المعروضة والقضايا المطروحة بإستخدام أساليب التواصل الإلكترونية .
وإنتهت إلى ضرورة إستحداث قائمة السلوك البرلماني في تقييم أداء الأعضاء من قبل الجمهور تسمح بالإطلاع على مستوى الإنجاز ونوعية الأداء والإلتزام والحضور ومستوى المشاركة السياسية والإجتماعية في العمل داخل المجلس وخارجه وأن يكون هناك تصويت شهري على ثلاث شهور للجمهور بالإطلاغ وحرية التواصل مع نوابهم ، وذلك لتنويع وإتساع المساحة إلى الشرائح المتعددة في المجتمع التي لاتستطيع التواصل مع النواب وخاصة النساء .
إسفاف وإستياء
وقال امين عام كتلة الوحدة الدستورية المحامي يعقوب الصانع اننا مستائين من الإسفاف في الأداء البرلماني ، لذلك كانت فكرة قصور الممارسة البرلمانية وفي هذا التوقيت ، لأننا نرى ان الحكومة لم تستطع تطبيقه بإسلوب سليم ولا الكثير من الأعضاء يفهم في الأدوات الدستورية .
ووجه سؤال ما الحل ان النائب لايعرف ادواته الدستورية وإستجوب الوزير في أمر لايدخل في إختصاصه ، فهل نعطل الحياة البرلمانية والحكومة تحول محاور هذا الإستجواب للمحكمة الدستورية ؟ موضحا ان المجلس سيد قراراته وان مكتب مجلس الأمة لابد ان يتصدى لهذا الأمر ، وكذلك الوزير .
وعرج في حديثه عن الحكمة من إقتراح زيادة عدد اعضاء مجلس الأمة من 50 عضوا إلى 72 عضوا ، ذلك بسبب زيادة عدد المواطنين منذ إنشاء الدستور ، ومنح المرأة حقوقها السياسية مما تزايد معه عدد الناخبين وإتساع رقعة الدوائر الإنتخابية .
واضاف قائلا : كما ان زيادة عدد اعضاء مجلس الأمة سوف يؤدي إلى إرتفاع عدد الوزراء المسموح به من 16 وزيرا إلى 24 وزيرا ، الأمر الذي سوف يساعد على أن يحمل كل وزير حقيبة وزارية واحدة بتفرغ لأعبائها وبتحمل مسؤوليتها تفاديا لما هو قائم من تحمل الوزير الواحد لأكثر من حقيبة وزارية .

واختتم الجلسة الثانية المحامي جمال الكندري بقوله ' مشكلتنا في الكويت ومشكلة أي شعب تكمن في ثقافته وأدبياته التي يفترض أن تنطلق من الاحترام المتبادل واحترام الاخرين , مؤكدا أن التخلي عن هذه المبادئ يعتبر بداية نهاية أي مجتمع أذا ما اخل بهذه السلوكيات التي يفترض ان يلتزم بها أي فرد.
 وتابع أما بالنسبة لنا في الكويت فأن السلطتين التشريعية والتنفيذية يعتبران قدوة للجميع وحتى أبناءنا اليوم أصبحوا يتعلمون من العولمة الحديثه  والتلفزة والتويتر والفيسبوك حتى أصبح العالم قرية الصغيرة لا يوجد فيها ما يعتبر سرا.
 وتسائل الكندري  لماذا ننشد الديمقراطية ولماذا نتمسك بهذه الديمقراطية إذا لم توفر لنا ما نهدف إليه , مضيفا بالنسبة لنا بالكويت بلد نمتلك 10 من احتياطي نفط العالم , كما إن الاحصائيات الأخيرة تؤكد أن الكويت وصلت للقمة في الديمقراطية بحيث تعتبر ثاني دولة في الشرق الاوسط في الديمقراطية بعد إسرائيل , لافتا إلى أن ما ينشد من الديمقراطية والنظام البرلماني هو أن ينعكس على رفاهية الشعب حتى ننعم الخيرات التي نتملكها, ولكن للأسف لم نصل إلى المتعة بهذه الخيرات بسبب الخلاف بين السلطتين.