واصفاً الحكومة الجديدة بـ'الميتة'

قال النائب مسلم البراك بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة أننا ندرك تماماً طبيعة التشكيلة طالما أن ناصر المحمد هو رئيسها ، مشيراً إلى أن الحكومة السابعة صفتها هي كل محطات الفشل لكل الحكومات السابقة .
وأشار البراك أن العديد من القوى السياسية رفضت المشاركة في حكومة كراع المرو .
واستغرب البراك تشكيل حكومة وبعد مرور 35 يوماً تأتي حكومة ضعيفة وهشة وثلثي أعضائها هم من الحكومة السابقة واصفاً الأمر بأنه ضحك على الذقون مارسه المحمد وللأسف بعض الأعضاء تقبلوا هذا الضحك ، مشيراً إلى أن التأخير حتى تكون فترة الصيف حماية لحكومته وإطالة مدتها على حساب التنمية بالبلد رغم رصد 37 مليار ميزانية للخطة متسائلاً هل نطمئن أن تكون حكومة المحمد قادرة على التنمية ونؤمنها على هذه الميزانية الضخمة .
ووصف البراك الحكومة الجديدة بأنها حكومة حل المجلس متمنياً أن تكون حكومة انتقالية تمهيداً لتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة .
وزاد إن الحكومة الجديد ومن خلال الحكومات السابقة التي فشلت جاءت شهادة وفاتها بإعلان تشكيلها وهي فعلاً حكومة ميتة وكان الأولى للمحمد أن يتعامل بصورة مختلفة متسائلاً : لماذا هذا التعطيل طالما عاد الوزراء المستجوبين !! وطالما تمسك الرئيس بالكرسي فإلى أين يريد الوصول بالبلد !! والمتضرر هي الكويت .
وكشف البراك عن تقديم الاستجواب في جلسة غداً بعد نطق الرئيس القسم الدستوري متمنياً من النواب أن يعطوا المحمد فرصة لمخاطبة الأمة من خلال جلسة علنية لنعرف الحق من الباطل .
واستدرك البراك بأن المحمد قال الحكومة جاهزة وسنواجه الاستجوابات وفقاً للدستور في الوقت استقالت فيه الحكومة أكثر من مرة لهروبه من الاستجوابات .
وتابع إلا أن وجد نواب مستعدين للتصويت على الجلسة السرية لاستجوابه وواجه الاستجواب ؟!وبين البراك هناك من النواب مؤيدين للحكومة ولكنهم اعترضوا على إعادة تعيين وزير وأوحى لهم الرئيس بأن الموضوع أكبر منه وقال لهؤلاء (استجوبوه) مستغرباً أن يطلب رئيس وزراء من النواب المؤيدين له أن يستجوبون أحد وزراء حكومته ليجعل وزرائه يواجهون الاستجوابات ويكونوا مصدات لحمايته ، مبيناً في أول اجتماع لمجلس الوزراء طالب بمشروع قانون لمواجهة الإخلال بالوحدة الوطنية موضحاً أن الحكومة تريد مواجهة نفسها فهي أحد الأسباب التي أخلت بالوحدة الوطنية وتركت الإعلام الفاسد بنشر الكراهية بين أفراد المجتمع .
وقال البراك أن الشعب الكويتي يعاني من فشل الحكومات السابقة وستصيف بالنهاية عمر الحكومة لأننا نرى في المدونات حالة الغضب التي يعيشها الشعب ورأيه بالحكومة .
وتساءل البراك عن قول أحد النواب ' زواج عتريس من فؤاده ' فمن يرد عتريس عن الباطل عليه أن يكون له موقف على أرض الواقع .
وذكر البراك ما ذكرته احدى الصحف المحلية الذي لا يشك في صدقيتها التي نشرت عن لقاء لرئيس الوزراء مع العائدين والجدد من وزرائه وشدد عليهم المواجهة في المساءلات السياسية والاستجوابات لافتاً هذا اللقاء بأنه يذكره بلقاء قائد الجيش الذي طالب جنوده بالقتال بقوة والمواجهة ويقف القائد على رأس جبل بعيداً عن المعركة لإنقاذ نفسه مطالب المحمد بأن من يأمر الناس بالمعروف لا ينسى نفسه وأن يكون قدوة لهم وأن يقول لهم افعلوا كما يفعل رئيسكم وأن المحمد لن يفشل بكل ملفات التنمية ومن يوجد التأزيم هم نواب التأزيم ليحاسبنا أبناء الشعب الكويتي .
وقال البراك أن لدى المحمد الإعلام الرسمي والإعلام الفاسد الذي لا يطبق القانون عليهم وتساءل أين قرار التشكيل لجنة الوحدة الوطنية الذي وضعه المحمد بالأدراج ومطلوب منا كشعب تحمل نتائج فشل الحكومة السابقة وغداً سنقدم استجواب لرئيس الوزراء وإحدى محاوره تقارير ديوان المحاسبة وتجاوزات المال العام .
وعن قول المحمد أن مسطرته ديوان المحاسبة قال البراك أن مسطرتك مكسورة ومن قال له أن الوضع زين وأنه يوجد مجموعة من المشاغبين فهذه أطراف مستفيدة واصفاً هؤلاء بأنهم أطراف لها مصالحها وتخلت عنه في سبيل مصالحها .
وأكد البراك التجاوزات في المال العام وأملاك الدولة وحتى البحر لوثوه ووعدنا بلجان لوضع النقاط على الحروف وآخرها لا وزير حاسبوه ولا وزاره حاسبوها والأغذية الفاسدة لعبوا بالدنيا وصفقوها على موظف .
وقال البراك أن الوضع الحالي لن يخلق الإحباط في نفوسنا وسيجعلنا نتحرك بقوة وسيكون حزامنا بعد الله أبناء الشعب ولا فرق بين سنة وشيعة حضر أو بدور وهم الذخيرة الحية لهذا الوطن لوقف النزيف الذي تستخدمه الحكومة برئاسة ناصر المحمد .
ومن جهة أخرى قال البراك أن قضية محمد غزاي الذي لوثوا سمعته بأنه تاجر خمور واعتدى على رجال الأمن وبعد أن تلى وزير الداخلية السابق بيان كاذب وبعد استقالته طالب رئيس الوزراء منه أن يستمر في عمله .
ووجه البراك خطابه للمحامي محمد منور محامي المغدور محمد غزاي بوجود أدلة وأوراق سيسلمها له للتقدم للنائب العام .
وبين البراك عن وجود حيثيات جديدة في القضية بخصوص أفراد تم تعيينهم على نظام المكافأة وبعدد جلسات التعذيب ، مشيراً إلى أن أحد الأشخاص أدلى بمعلومات خطيرة وهو شارك الضباط في هذه الجلسات .وأضاف البراك أن هذا المهتم يعاني من إعاقة وعدم القدرة على انطق وتم إحالته للطب النفسي وفي 1/3/2011 تم كتابة تقرير قال فيه أنا لدي أصدقاء في الكويت ، وعند حضوري مكثت 3 أيام وذهبت معهم في يوم الحادثة وهم ضباط بالداخلية وذهبنا لمنطقة قرب المطار وعند وصولنا أنضم إلينا شخص آخر وهو (شيخ) وهو صاحب اليوكن الذي قال عنه صياح الرشيدي ويعرفه من مليون شخص عند عرضه عليه
وأضاف البراك أن المتهم ذكر أنهم مكثوا مدة 45 دقيقة في اقتحام غرفة محمد غزاي وتم اقتياده ووضعوا شريط لاصق على فمه وقيدوا يديه ورجليه وتم الذهاب لمنطقة كبد في أحد الجواخير بسيارتين وأنه كان بالخارج (المتهم) وعندما دخل عليهم المتهم وجدهم معلقين الميموني في سقف الغرفة من رجليه واستخدموا الهوز وسلك كهربائي لصعقه لمدة ساعتين وضربوه على وجهه وعرضوا عليه بعض الصور وظلوا حتى الصباح .
وأشار البراك أن وزارة الداخلية حاولوا يغطون على التقرير الذي صدر من المتهم ولكن الشهادة كانت لأول مرة بشكل رسمي من شخص يعمل بوزارة الداخلية .وتابع تم نقل الميموني إلى مخفر الأحمدي وكان يعاني من آلام وجاء شقيقه وأخبر أنه مريض بالقلب فأخذ الضابط الدواء ورماه في القمامة وبعدها نصحوا لذهابه للمستشفى ورفض الطلب من الضباط الموجودين وأخفوا التقرير الذي أقرته اللجنة الطبية بأن المتهم سليم عقلياً وكان هذا الإخفاء لوجود شيخ في القضية وحتى لستدركوا مساءلة الشيخ في النيابة أو المحكمة .
وجاء في إفادتهم أن المتهم من سمات حالته ضعف الحكم على بعض الأمور وقلة الإدراك في حالات ويكون مسؤولاً عن تصرفاته في حالات أخرى .
وأوضح البراك بأنهم يريدون إقناعنا بأن المتهم حين وجوده في كبد وأدلى معلومة عن الشيخ بأنه غير مسؤولا عن تصرفاته أما الحالات الأخرى فهو مسؤول ومدرك .
وبين البراك أنه لم نعلن تقرير غزاي لكان الضباط مرتكبي الجريمة تم ترقيتهم وذهب دمه هدراً ولا يعني ذلك وجود ضباط شرفاء ويراعون الله ولكن نوعية مثل هذه الفئة يجب أن تأخذ جزاءها .مستدركاً يبدو أن سبب هذه المشكلة هو وجود شيخ وبالتالي تحاول كل الأطراف إبعاده عن الموضوع .
وشدد البراك أنه لن ينسى هذه القضية وأي قضية يتعرض فيها مواطن له ولأسرته ونطالب المحامي محمد منور التقدم ببلاغ للنائب العام لوقف هذه المهزلة ووقف هذا التدخل المرفوض بتحويل ضباط للطب النفسي ومحاولة تغيير التقارير الطبية .
وحول زيادة الخمسين قال البراك بأننا سنقدم طلب استعجال مناقشته في جلسة غداً ، مشيراً إلى أنه عدد الموقعين عليه وصل 36 ، وهناك نواب لم تصلهم الورقة ، وأكدوا موافقتهم عليها ، متوقعاً أن يحظى بالأغلبية اللازمة لإعادته إلى الحكومة مجدداً ن وهي الـ 44 عضواً ، لاسيما وأنه يرتبط بالدعم المالي لفئة الموظفين والمتقاعدين والمعاقين الذين لم يستفيد منن الزيادة الأولى .