مؤكداً على حقهم الدستوري

أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الحق الدستوري لأعضاء المجلس باستجواب أي من أعضاء الحكومة ، وذلك حسب نصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس ، مشيراً إلى أن الاستجوابات التي يلوح بها بعض النواب ليست الأولى ، ولا أعتقد أنها ستكون الأخيرة ، فهذه هي الديمقراطية التي ارتضيناها .

وإذ أوضح الرئيس الخرافي أنه لم يتسلم حتى الآن أي استجواب ، خصوصاً وأن الحكومة لم تؤد اليمين الدستورية في المجلس ، فإنه توقع أن تمر الاستجوابات بسلام ودون توتر ، معرباً عن ثقته بتغليب أعضاء المجلس للحكمة والالتزام بنصوص الدستور واللائحة في تقديم ومناقشة أي من الاستجوابات المتوقع تقديمها .

وعن آلية مناقشة الاستجوابات ومدى إمكانية دمجها أو نقاشها في جلسة واحدة قال الخرافي أن هذا يعتمد على توقيت تقديم الاستجوابات فإذا انتهت المهلة اللائحة المحددة للمناقشة لأكثر من استجواب في جلسة واحدة فستتم المناقشة في نفس الجلسة ، ما لم يطلب الوزير المستجوب مهلة جديدة ، وعندها ينبغي أن يوافق المجلس على هذه المهلة الجديدة .

وأضاف أن مسألة دمج أكثر من استجواب في آن واحد تحددها نصوص اللائحة الداخلية ورغبة المستجوبين أنفسهم ، مؤكداً أنه لا يستطيع التنبؤ لمستقبل المناقشة قبل أن يتسلم الاستجوابات ، كما أنه لا يفضل الإجابة على أسئلة افتراضية