'لجنة الميزانيات' ناقشت ميزانية جامعة الكويت

قال النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن اللجنة ناقشت ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2011/2012 بحضور :
مدير الجامعة والفريق المرافق
وممثلين عن وزارة المالية
وممثلين عن ديوان المحاسبة
وأكدت الجامعة على توافق تقديرات المشروعات الإنشائية والمشروعات النمطية والمشروعات الداعمة للسياسات الواردة في الميزانية مع ما ورد في خطة السنة المالية 2011/2012
.وبين عبدالصمد أن جملة مصروفات الجامعة للسنة المالية 2011/2012 بلغت 456.1 مليون دينار موزعة .
وبلغت جملة إيرادات الجامعة 7.9 مليون دينار .وبلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات 448.2 مليون دينار تمولها وزارة المالية – الحسابات العامة .
ولاحظت اللجنة زيادة اعتمادات المشاريع الإنشائية في الباب الرابع إلى 235 مليون دينار في السنة 2011/2012 مقابل 85 مليون دينار في السنة 2010/2011 وبنسبة زيادة 167% .
وطالب عبدالصمد بتوضيح إمكانيات تنفيذ هذه الزيادة في الاعتمادات ، مع ملاحظة تدني معدلات الصرف في الحساب الختامي للمشاريع الإنشائية في السنوات السابقة .
وشدد على ضرورة تنفيذ هذه الاعتمادات لزيادة الطاقة الاستيعابية لمخرجات التعليم العام .وتوقفت اللجنة كثيراً أمام سياسة بقول الطلبة في الجامعة ومدى ارتباطها باحتياجات سوق العمل .
وطالبت اللجنة تزويدي بتقرير تفصيلي عن ذلك وضرورة التنسيق بين الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي .وأكد عبدالصمد على ضرورة شغل الدرجات الشاغرة في الجامعة واتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة وأن الباب الأول حقق وفورات كبيرة في السنوات السابقة نتيجة هذه الدرجات الشاغرة .
ولاحظت اللجنة زيادة تقديرات الباب الثالث لوسائل النقل والمعدات والتجهيزات بنسبة 43% عن السنة السابقة ومضاعفة تقديرات بعض البنود .
وأكد عبدالصمد على ضرورة ترشيد المصروفات وتوضيح أسس تقدير هذه الاعتمادات .
وتوقفت اللجنة كثيراً أمام المكاتب الاستشارية في الجامعة وعددها 16 مكتب استشاري وتبلغ إيراداتها 1.04 مليون دينار ، وبلغت مصروفاتها من بند تعويضات أنشطة 2.64 مليون دينار في السنة المالية 2011/2012 .
وبين عبدالصمد أنه على الرغم من أهمية تشجيع البحث العلمي والاستشارات في الجامعة لكن من الضروري الالتزام بالمادة 141 من الدستور والقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانية والرقابة عليها وتنفيذها وتعميم وزارة المالية بأن تسجل إيرادات المكاتب الاستشارية ضمن الإيرادات ، وأن تسجل مصروفاتها ضمن مصروفات الجامعة بوضوح لتسهيل الرقابة عليها .
وتشكيل فريق عمل من جامعة الكويت ووزارة المالية والمكتب الفني للجنة الميزانيات لوضع الآلية المناسبة لهذه المكاتب الاستشارية .
وناقشت اللجنة موضوع التفرغ العلمي والبعثات في الجامعة وأكد عبدالصمد على ضرورة وضع الشروط والمعايير العادلة والمنظمة لذلك وتزيد اللجنة بتقرير تفصيلي بذلك .