وليد الجاسم يطالب 'الدولة' بان تتخلى عن الشكاوي، ورفع القضايا، وملاحقة 'المغرد' طارق المطيري ؟!

الشيخان.. وطارق المطيري

 
وليد جاسم الجاسم

 
تبرأ شيخان شابان من ذرية المغفور له مبارك الكبير أمس من المسؤولية في الإبلاغ عن المدون طارق المطيري وإحالته الى أمن الدولة كما نفيا قيامهما بمراقبة المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي مثل «التويتر» و«الفيس بوك» مثلما تردد في الشائعات.
الشيخان الفاضلان هما الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح والشيخ خالد العبدالله الصباح، ومما لاشك فيه أن تبرؤهما من المراقبة والإحالة الى أمن الدولة، بل واستخدام الشيخ ثامر جملة «ليس من شيمي» وهو ينفي الأمر عنه إنما له دلالة واضحة على رؤيتهما تجاه عمليات المراقبة والإحالة الى الجهات الأمنية في قضايا تعبير عن الرأي.
سألت عما قاله المدون طارق المطيري، وبعدما عرفت ما كتبه لم أتفق معه، فليس هذا بمجال مناسب لاستخفاف الدم أو للتنكيت، وكم تمنيت للأخ طارق ألا ينزلق الى هذا المنزلق، لكني أيضاً تمنيت لو أن تخلي الدولة عن الشكاوى ورفع القضايا امتد واستمر خصوصاً في ظل عقوبات السجن التي قد تنتظر من تفلت منهم كلمة هنا أو هناك ويتجاوزون حدود المباح في قانون المطبوعات والنشر «سيئ الذكر» الذي طالما حذرنا منه، ولمنا من كتبه وأقره حتى صار تشريعاً معيباً في بلادنا.
ومثلما أتمنى على الدولة أن تواصل الالتزام بمنهج التصالح وعدم رفع القضايا، أرجو إذا تمت مخالفة ذلك وقدمت الشكاوى ألا يتم اللجوء الى الحبس على ذمة التحقيق في هكذا قضايا حتى يقضي القاضي بحكمه، كما أتمنى على الإخوة المدونين والمشاركين في وسائل التواصل الاجتماعي أن يعرفوا أن للنقد واستخفاف الدم والتنكيت حدوداً يجب التزامها، فهذه المواقع مسؤولية عظيمة على عاتق الفرد، وعليه أن يراعي تلك المسؤولية حرصاً على نفسه وعلى مجتمعه من الغوص أكثر وأكثر في لغة التردي.
٭٭٭
يندفع نواب اندفاعاً لا أود أن أصفه بالأرعن وهم يطالبون بإقرار عقوبة الإعدام لمن يتطاول على الصحابة وأمهات المؤمنين.
ونحن بالطبع لا نؤيد التطاول ولا نقبله، ولكن أيضاً لا نقبل الرعونة في التشريع، وخذوا من قانون المطبوعات نموذجاً.. عندما مارس النواب والحكومة الرعونة في اقتراح مواده وأقروها بما فيها من مثالب دفعنا ثمنها غالياً في أزمات شديدة.
اليوم يريدون تكرار المسألة بشكل أكثر قسوة.. بإقرار عقوبة الإعدام.. وهذا ما لا يقره الإسلام نفسه، إذ لم أسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعدام من أساؤوا له أو لزوجه أو لأصحابه.
(لا يقضي القاضي وهو غضبان).. إنها مقولة عظيمة نفتخر بها ونحترمها، ولكن اليوم صار القاضي ملزماً بالقانون.. والقانون يشرعه مجلس الأمة، ومن هنا نقول للنواب: «لا يشرع النائب وهو غضبان»، لأن غضبه الذي انعكس على التشريع والقانون سيكون ملزماً للقاضي، وعندها «سيقضي القاضي بقانون غضبان» وهذا ما لا يجب فعله.
٭٭٭
لا تعليق.. حتى أحفظ لساني وأحمي نفسي من قانون المطبوعات.. هذا ما أريد أن أقوله عن التشكيل الحكومي الجديد.

وليد جاسم الجاسم