أحمد الديين يُبدي خشيته من من انتخابات جديدة تعيد إنتاج مجلس شبيه بالحالي، أو قد يكون أسوأ منه ؟!

مسلسل الدوامة! 
 
كتب احمد الديين
 
تشكيل الشيخ ناصر المحمد لحكومته السابعة لا يختلف عن تشكيله السابق لحكومته السادسة اللهم إلا في بعض التفاصيل والجزئيات المتصلة بالوزراء الخمسة المغادرين وبدلائهم المستوزرين، بينما ليس هناك من تغيير حدث أو يمكن أن يحدث في أسلوب الاختيار؛ وآلية إدارة الدولة؛ وكيفية اتخاذ القرار؛ والنهج السياسي العام، ناهيك عن أنّه ليس من المتوقع أن يختلف أداء الحكومة السابقة عما كان عليه الأداء المتواضع، بل البائس للحكومات الست السابقة.

ولا أحسب أنّ هناك مَنْ يعترض على الاستنتاج القائل إنّ الحكومة السابعة ستعيد انتاج بعض جوانب الأزمة السياسية التي سبق أن أدّت إلى استقالة الحكومة السادسة... فنائبا رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم والشيخ أحمد الفهد الموجّه إليهما قبل استقالة الحكومة استجوابان نيابيان عادا إلى منصبيهما الوزاريين ما يفتح الباب أمام إعادة استجوابهما معا، أو استجواب أحدهما... وهناك استجوابان ملّوح بهما إلى رئيس مجلس الوزراء نفسه من كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح.

ويضاف إلى ما سبق أنّ هناك مواقف سلبية معلنة مسبقا تجاه الحكومة السابعة عبّرت عنها تيارات سياسية وكتل برلمانية ونواب فرادى، خصوصا أنّ هناك شعورا بخيبة الأمل لدى الأطراف المنادية بحكومة جديدة ورئيس جديد، مثلما قد تبرز ردّة فعل سلبية من الطرف المطالب بإبعاد الشيخ أحمد الفهد عن المشاركة في الحكومة الجديدة، وكذلك ردّة فعل مشابهة من الطرف الآخر الذي تحرّك ضد وزير الصحة الدكتور هلال الساير، بعد أن أعيد توزيرهما... والملاحظ أيضا أنّ هناك تصريحات غير مرحبة بالتشكيلة الحكومية الجديدة أعلنها نواب محسوبون في العادة على الحكومة ورئيسها.

وغير ذلك فإنّ هناك برودا قد اعترى العلاقة بين رئيس مجلس الوزراء وأبناء عمومته من نوابه الذين ساهموا في دفعه إلى تقديم استقالة الحكومة السادسة على خلاف إرادته وما كان يراه في شأن التعامل مع الاستجوابات الثلاثة الأخيرة... وهذا البرود نلحظه في تأخر إبلاغ بعضهم بإعادة توزيره، واستبعاد الشيخ أحمد العبداللّه من المشاركة في الحكومة الجديدة، وربما يأخذ برود العلاقة مظاهر أخرى في المستقبل القريب!

ومن هنا فإنّ البعض يتوقع أن يكون عمر الحكومة السابعة قصيرا، والبعض أسماها “حكومة الحلّ” متوقعا الحلّ الدستوري لمجلس الأمة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وهذا ما يضع بعض النواب أمام حسابات انتخابية قد تؤثر على مواقفهم واصطفافاتهم.

وفي المقابل فإنّ هناك مَنْ يراهن على اطراد نمو عدد النواب المؤيدين لأي طلب جديد بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الذي سبق أن ارتفع من ثلاثة عشر نائبا في 2009 إلى اثنين وعشرين نائبا مع امتناع نائب واحد على الطلب المقدّم بعد استجوابه في 2010، وما قد يصل إليه عددهم في الاستجواب المقبل، أما في حال التهرّب من استجواب الرئيس عبر منفذ التأجيل أو منفذي إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو لجنة الشؤون التشريعية فإنّ الاحتمال الأرجح أن يتم الردّ على مثل هذا التهرّب باللجوء مجددا إلى الشارع.

والخشية أنّ يستمر هذا الدوران المرهق في دوامة الصراع ويتكرر ما حدث وما يحدث عبر انتخابات جديدة تعيد إنتاج مجلس شبيه بالحالي أو قد يكون أسوأ منه مع تشكيل حكومة ثامنة لا تختلف عن السابعة ولا عن سابقاتها!