استمرار التجاوزات القانونية في جامعة الكويت

حذر النائب الدكتور حسن جوهر في بيان صحفي من استمرار الإدارة الجامعية في مسلسل الانتهاكات والتجاوزات القانونية واللائحية وتوريط وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي في تحمل التبعات القانونية والمسؤولية السياسية لهذه المخالفات وذلك خلال ترأسها الاجتماع القادم لمجلس الجامعة بصفتها الرئيس الأعلى للجامعة، مؤكداً الافتقار إلى السند القانوني واللائحي لما يعرف بلجنة العمداء طبقاً للقانون رقم 29 لسنة 1966 بشأن جامعة الكويت وسلب تلك اللجنة لصلاحيات واختصاصات مجلس الأقسام العلمية تبعاً للمادتين 16 و 17 من القانون نفسه.

وطالب جوهر وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي التريت في عقد اجتماع مجلس الجامعة الذي يسعى المدير وبعض نوابه الذين تم اختيارهم أساساً خلافاً للوائح الجامعية من خلاله تمرير مجموعة من القرارات والتعديلات اللائحية لتعزيز سلطاتهم المركزية والاستفراد بالهيمنة على إدارة شؤون الجامعة وذلك لحين الفصل في هذه الأمور في لجنة التحقيق البرلمانية، أو أن يقتصر الاجتماع المذكور على تصريف العاجل من الأمور وترقيات أعضاء هيئة التدريس وشؤونهم الوظيفية وما يتعلق بالشأن الطلابي.

وأضاف جوهر بأن توصيات وقرارات لجنة العمداء تقع تحت طائلة الشبهة القانونية باعتبارها 'بدعة' استمرأت بعض الإدارات الجامعية بما فيها الإدارة الحالية وضعها فوق القانون بذريعة كونها عرفاً جامعياً جرى العمل به في مقابل نصوص قانونية ولائحية صريحة، وأبدى استغرابه الشديد من عدم مبادرة الإدارة الجامعية في حالة قناعتها بمثل هذه اللجنة في تقديم تعديلات على القانون رقم 29 لسنة 1966 من خلال الحكومة على مدى سنوات طويلة، ودعا الوزيرة الصبيح بالرجوع إلى محاضر اجتماعات لجنة التعليم البرلمانية للتأكد من إقرار الإدارة الجامعية بعدم قانونية لجنة العمداء أثناء مناقشات الاقتراحات بقوانين الجديدة بشأن جامعة الكويت والمسودة التي الاتفاق عليها بين كل من الإدارة الجامعية ووزير التربية واللجنة البرلمانية خلال الفصل التشريعي السابق.

ومن جهة أخرى، حذر الدكتور جوهر من النهج الذي تتبعه إدارة الجامعة في التعيينات في المناصب الإشرافية والتدخل السافر لنائب مدير الجامعة للشؤون العلمية تحديداً في اختصاصات لجان اختيار العمداء ومحاولة الضغط والعبث في قراراتها وفرض 'الفيتو' على نتائج اختيارها لأسباب شخصية ومزاجية ضاربة بذلك المعايير الأكاديمية والشروط اللائحية المنظمة عرض الحائط إضافة إلى الدور المشبوه في تشكيل لجان التحقيق الكيدية وعرقلة ترقيات أعضاء هيئة التدريس وصولاً إلى التلاعب حتى في ملفات المرشحين للبعثات الدراسية معتبراً ذلك خطاً أحمر لا يمكن السكوت عليه ووعد بكشف هذه الممارسات بالأدلة والمستندات القاطعة خلال القادم من الأيام.

وأخيراً طالب النائب جوهر وزيرة التربية الالتزام والإسراع بالإجابة على الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها منذ عدة شهور بسبب محاولة بعض المتنفذين في الإدارة العليا بالجامعة إخفاء أو عرقلة وصول المعلومات والبيانات المهمة التي تكشف تجاوزاتهم لمجلس الأمة.