نادي السيارات يلجأ للقضاء لحفظ حقوقه ومكتسباته

ستنظر المحكمة الكلية – إداري غدا الخميس في أولى جلسات القضية رقم  (886/2011 ) المرفوعة من النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية ضد الهيئة العامة للشباب والرياضة للمطالبة بإلغاء القرار السلبي للهيئة لعدم قيامها بتنفيذ مشروع المقر الرئيسي للنادي في منطقة عريفجان وإلزامها بالبدء فورا في تنفيذه ، بالإضافة إلى المطالبة وبصفة مستعجلة بندب ادارة الخبراء لتندب بدورها احد خبرائها المختصين للإننتقال الى مقر حلبة جابر الأحمد الكائنة في منطقة الضجيج ، والتي حرصت الهيئة وعملت على إزالتها وإغلاقها بكافة الوسائل ، حيث سيقوم الخبراء بحصر مكونات الحلبة وقيمتها المادية لإلزام الهيئة بنقل تلك المكونات الى موقع عريفجان ليستمر النادي في نشاطه لحين الإنتهاء من مشروع المقر الرئيسي للنادي بشكل نهائي.

وصرح الشيخ أحمد الداود الصباح – رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية – قائلا بأنه من غير المعقول أن تظل كافة المطالبات والمراسلات التي تخص النادي حبيسة الأدراج دون أن يتخذ أي إجراء لتنفيذها وعلى الرغم من المراجعات المستمرة لمسئولي النادي الهيئة لمتابعة الكتب الخاصة بالنواحي الإدارية والفنية والبطولات فإن الرفض كان ولازال هو السمة الظاهرة والوحيدة مما تسبب في تعطيل العديد من البطولات وخطط التطوير في ظل عدم الموافقة على صرف الميزانيات علما بأن النادي هو الأقل بين ميزانيات كافة الأندية والإتحادات الرياضية في دولة الكويت ، هذا وأضاف الشيخ أحمد الصباح بأن النادي إعتمد مبدأ الشفافية في التعامل مع مسئولي الهيئة بخصوص كافة الأمور الإدارية والمالية والفنية ويقدم كافة طلباته فوق الطاولة مطبقا كافة الشروط والقوانين التي ينص عليها نظامه الأساسي ولوائح تنظيم العمل بين الجهات الرياضية والهيئة ، وأشار رئيس النادي بأن إغلاق الأبواب في وجه مطالب النادي المشروعة لأن مجلس إدارته غير محسوب من ضمن المقربين من إدارة الهيئة الذين تنجز معاملاتهم في وقت قياسي وبتأشيرة سحرية من القياديين بالهيئة فيتم صرف ميزانيات لمعسكرات وإستضافات وتفرغات رياضية وصيانة مقرات دون النظر لمطابقة تلك الطلبات مع الشروط واللوائح.

لكن مجلس إدارة النادي قرر بعد العديد من المحاولات لثني الهيئة عن تعسفها تجاه النادي وإصرار المسئولين فيها على تجاهل المطالبات المستمرة عبر الكتب الرسمية بضرورة التعجيل في البدء في مشروع المقر الرئيسي للنادي الذي إستلمت الهيئة موقعه رسميا من بلدية الكويت بتاريخ 27/5/2009 ، اللجوء للقضاء الكويتي ليطالب بحقوقه القانونية المكتسبة ، وأنهى الشيخ أحمد الصباح تصريحه موضحا بأنه أصبح من الضروري إطلاع الشارع الرياضي الكويتي  على حقيقة أن الهيئة هي المتسببة في تعطيل تنفيذ حلبات ومضامير سباقات السيارات والدراجات في عريفجان .