اليحيى، واحسان عبدالله، تعرضا للظلم من بعض قياديي الديوان بوجود 'عبدالعزيز العدساني'- عبدالله العويصي يكتب عن تعسف رئيس ديوان المحاسبة باستخدام سلطاته ؟!

اتجاهات 

عندما يتعسف رئيس ديوان المحاسبة باستخدام سلطاته 
 
كتب د. عبدالله العويصي
 
سمعت لأول مرة عن عبدالعزيز اليحيى الوكيل المساعد بديوان المحاسبة عندما تم اقالته في عام 2001 حين ارتبط اسمه بايقاف العقود المليارية الفاسدة ومن أشهرها (مدفع بلاداين الصيني) فلم التفت لهذا الأمر كثيراً فعاد اسم اليحيى مرة أخرى عندما أنصفه القضاء في حكم المحكمة الدستورية وحكم محكمة التمييز بعودته إلى منصبه كوكيل مساعد بديوان المحاسبة، بل وزاد حكم المحكمة الدستورية على ذلك بمنح المناصب القيادية بديوان المحاسبة الحصانة من التجديد أسوة بالمناصب القيادية بالدولة للنأي بهذه المناصب عن الاغراءات ومنها الرشاوى والترقيات غير القانونية وكذلك التهديد والترهيب ومن صورها الاقالة والاحالة للتقاعد التي من شأنها التأثير على دور ديوان المحاسبة في حماية المال العام .

ولقد استبشرنا خيرا بتولي السيد عبدالعزيز العدساني رئاسة ديوان المحاسبة بالرغم من تحفظنا على ترشيحه لهذا المنصب المهم وهو في ( 82 ) من عمره، ولكننا فوجئنا بموقفه غير المبرر منذ الاسبوع الثاني لتعيينه والذي كان محل استغراب بتجميد المدقق احسان عبدالله الذي قدم بلاغا للنائب العام بتورط ثلاثة قياديين بديوان المحاسبة بعقود طوارئ 2007 وبعد ذلك باسبوع قام رئيس ديوان المحاسبة باصدار قرار الغاء تعيين رئيس نقابة ديوان المحاسبة الدكتور ممدوح العنزي كمدير ادارة بالرغم من مضي العامين على تعيينه نتيجة لموقفه الصلب والشجاع الرافض للمساس بمدققي ديوان المحاسبة ومنهم احسان عبدالله لمواقفهم من ايقاف التعدي على المال العام او محاولة تغيير هذه المواقف النزيهة وفي الاسبوع الرابع ابتدأ مسلسل محاولة تغيير تقرير طوارئ 2007 من خلال اصدار ثلاثة قرارات اصدرها رئيس عبدالعزيز العدساني لتشكيل لجان لتغيير عقد طوارئ 2007 تصدى لها عبدالعزيز اليحيى رافضا القبول بتشكيل هذه اللجان للنيل من تقرير طوارئ 2007 ورفض اليحيى ترشيح اسماء من مدققي قطاع الوزارات للقيام بدور المحلل لهذا الاجراء الخطير والذي يعد سابقة خطيرة تحدث لاول مرة في هذا الجهاز الرقابي ، عندها تمت إحالة الوكيل اليحيى إلى مستشار في مكتب رئيس ديوان المحاسبة بهدف ارهابه للموافقة على تغيير ما ورد في تقرير طوارئ 2007 وعندما استمر الموقف الشجاع والشريف لعبد العزيز اليحيى الرافض لأي مساس بهذا التقرير وبالتالي اخفاء صورة من صور نهب المال العام تمت إحالته إلى التقاعد بتعسف وظلم.

ولقد كتبنا في مقالة سابقة عن الظلم الذي وقع على عبدالعزيز اليحيى ليأتي اليوم حكم القضاء الكويتي النزيه والشامخ بارجاع عبدالعزيز اليحيى إلى منصبه كوكيل مساعد لقطاع الوزارات وتعويضه (5001 دينار) كتعويض مؤقت ليثبت للجميع بان ماسطرناه في مقالنا السابق لم يكن لخصومة شخصية مع السيد العدساني وانما دفاعاً عن ديوان المحاسبة وعن الشرفاء من العاملين به ومنهم احسان عبدالله والذي سنتحدث عنه في مقالتنا القادمة وعبد العزيز اليحيى الذي ارتبط اسمه بكشف العديد من العقودالتي ارتبطت بهدر للمال العام والتي منها (عقد اللوحات الانتخابية الاعلانية ، وعقد أمانة ، وعقد طوارئ 2007).

وأؤكد للجميع بان الدفاع عن هذا الجهاز الرقابي الشامخ ديوان المحاسبة هو واجب وطني وبخاصة في هذا الوقت الذي يمر به من محاولات هي نهج الادارة الحالية لديوان المحاسبة لخلع مخالب هذا الجهاز الرقابي من خلال محاولات تقشعر لها الابدان تحاك للاسف من بعض قياديي ديوان المحاسبة وتحت مرأى ومسمع رئيس الديوان للاساءة للشرفاء من العاملين بديوان المحاسبة والذين اقول لهم كما قال الشاعر التونسي ابو القاسم الشابي :

ولابد لليل ان ينجلي ......... ولابد للقيد ان ينكسر....

 

وأخيراً ودائماً نقـول الكويت للجميـع وبالجميـع ...

والكويت تستحـق الأفضـل.