الفزيع يشير إلى مجاملة الحكومة للعدساني ( من دون أن يسمه ) في احالة اليحيى للتقاعد رغم كشفه لأهل الفساد

زاوية الكتاب

ثلاثة احكام قضائية نراها قصمت اظهر بعران عندنا بالحكومة.
حكم الاستئناف المؤيد لعودة الأخ عبدالعزيز اليحيى الى ديوان المحاسبة بعد فصله التعسفي والذي تم بتواطؤ حكومي مباغت لارضاء مسؤول ظهره قوي في الديوان.
هذا الحكم اكد الى أي مدى تعيشه الحكومة من تخبط وهي تجامل في فصل مسؤول ارضاء لمن كان لليحيى دور في كشف فسادهم بدون ان تضع أي اعتبار للقانون وفهمه وتفسيره الصحيح فهي قد مارست انتقاما باردا على اليحيى والذي انصفه القضاء الشامخ واعاد له الثأر ثأرين فاليحيى سبق ان تم فصله بسبب اساطين الفساد وعاد ايضا آنذاك بحكم محكمة دستورية.
الحكم الثاني هو الحكم الصادر بحبس احد التجار على خلفية المواد الغذائية الفاسدة.
تخبط الحكومة كان في تنفيذ الحكم فلقد كانت فعالة وفورية في تنفيذ احكام الجاسم والفضالة ومتأخرة أو متراخية في تنفيذ الحكم على التاجر المتنفذ على الرغم من ان الحكم مشمول بالنفاذ العاجل وبلا كفالة توقف تنفيذه.
ما الفارق هنا بين تنفيذ هذا الحكم أو ذاك؟ ألا يشي هذا الامر بمعايير مزدوجة في تنفيذ الاحكام مرتبطة بأهواء سياسية لا بتفسير صحيح للقانون واحترام لتطبيقه، هذا القانون نفسه الذي كان شماعتكم في تنفيذه في ازالة التعديات على املاك الدولة أو تراه تراجع يوم كان التعدي على تسميم الشعب عبر مواد غذائية فاسدة لأن تنفيذه لا يكون على متنفذ أو محسوب؟
ثالثة الأثافي كما تقول العرب الحكم الصادر على مدير الهيئة العامة للبيئة والصادر من محكمة الاستئناف والتي ألغت مرسوم تعيينه.
صدق خالد الهاجري يوم كذبت ادعاءات الحكومة والهاجري بلدوزر بيئي من جماعة الخط الاخضر الكويتية ورفيق نضال نتشرف فيه كان له تصريح شهير بالسابق اعترض فيه على مرسوم تعيين المضحي مديرا للبيئة على اعتبار انه ليس من ذوي الخبرة والاختصاص، كما اشترط القانون ليؤكد حكم المحكمة كلام الهاجري.
هذا الامر يسري ايضا على الهيئة العامة للمعاقين اذ ان قانون المعاقين اشترط ايضا تعيين شخص من اهل الخبرة والاختصاص والمدير الحالي التمار مدرس رياضيات كما ان المضحي مدرس هندسة بترول، كما وصفهما بذلك قانون الخدمة المدنية.
مدرس رياضيات على المعاقين ومدرس بترول على البيئة؟
لا نطعن على الوظائف لكن طعنا على اسلوب اختيار الحكومة غير المبني على التخصص ولا على القانون ومن فشل الى فشل، فشل في اختيار القياديين، فشل في اتخاذ القرارات على اسس قانونية، لأننا في بلد المحسوبية والواسطة واسألوا المضحي والتمار في ذلك؟
خطة تنمية موكول تنفيذها ايضا لأشخاص لا من اهل اختصاص فواحد منهم اختصاصه تسويق ومجلس اعلى للتخطيط على رأسه اختصاص جغرافيا وواحد كان في المجلس الاعلى للنفط اختصاصه صحة رياضية لأن الحكومة تعتقد ان حرف الدال اذا سبق اسم الشخص كاف ولو كانت الدال تعني دينك عود!
تقرير الشال أتانا بصاعقة ايضا تؤكد فشل الحكومة وفلسفتها المتعمدة فيه.
الحكومة عبر وزيرها البصيري للمواصلات جددت لمجلس ادارة الكويتية الحالي، وتقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي اكد ان «الكويتية» تدهور حالها بالاكثر خلال السنوات الثلاث الماضية متعدية في خسارتها الـ 60 مليون دينار بالعام، مما ادى الى تآكل اصول المؤسسة بما يقارب النصف فمن بعد ما كانت قيمتها تساوي 442 مليونا صارت اليوم 220 مليونا.
الشال تقول (الحد الفاصل بين الابداع والفشل هو الادارة) هذا الكلام موجه لمجلس ادارة الكويتية الحالي والحكومة كذلك.
جددتم لهم على الرغم من نتائجهم المأساوية؟ وعلى الرغم من ادانات للبعض منهم في تقرير تقصي الحقائق على تجاوزات الكويتية والذي كان بتكليفكم وجددتم لهم على الرغم من ذلك؟ هذا الحد الفاصل بين الابداع والفشل في الادارة انتم تقعون في أي خانة فيه؟
سيذهب الاعضاء في الكويتية بلا محاسبة ما دام الرقيب مفقوداً، اتذكرون يوم صرح الفلاح رأس الكويتية الاول وشكك في سلامة طائرات الكويتية؟ الموضوع مر مرور الكرام وجدد له مرتين، أتعلمون لماذا؟ الحكومة مو فاضية للاصلاح، الحكومة مشغولة بالترتيب والتكتيك مع هذا وذاك للمحافظة على الكراسي، حكومة مستشاروها فاشلون، حكومة من فشل الى فشل والايام جاية باللي يفشل اكثر واكثر وخلكم مبنجين بالكوادر والزيادات!

المحامي نواف سليمان الفزيع

الوطن