لعدم جدواها وخطورتها، يطالب الشراح بوقف المشروع النووي الكويتي

كتبت اكثر من مرة عن رغبة الحكومة في انشاء محطة نووية للأغراض السلمية مؤيدا الفكرة لما لها من ايجابيات، خصوصا في انتاج الكهرباء والحفاظ على وقود الطاقة الهيدروكربوني مثل النفط، لكن هذه الايجابيات لا تخلو ايضا من السلبيات الكثيرة ابرزها سلامة المنشأة النووية من اي خطأ بشري او بفعل الطبيعة كالزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى والتي لو حدثت فإن دمار المحطة النووية لا يمكن تجنبه، كما ان تداعيات انفجار المحطة على البشر كبيرة، خصوصا صحة الناس وسلامتهم.
هذه الحقائق ثابتة ومقلقة، خصوصا بعد حادثة فوكوشيما النووية في اليابان والانفجار او الدمار الذي حصل لاكثر من محطة نووية بسبب التسونامي والزلزال المدمر. فاليابان مازالت تعاني تداعيات الانفجار النووي في محطاتها ولم تتمكن رغم تجاربها الكبيرة وتكنولوجياتها المتطورة من السيطرة الكاملة على الانبعاثات الاشعاعية النووية، لقد خسرت اليابان في ظرف ثلاث دقائق فقط من حدوث الزلازل واصابة المنشآت النووية قرابة 35 مليار دولار، ويقال ان اليابان واجهت اسوأ كارثة منذ حادثة تشرنوبل التي وقعت عام 1986 في روسيا.
علينا ان نقبل بالحقائق العلمية عن الاستراتيجية النووية للاغراض السلمية وألا نندفع بتأثيرات عوامل مثل التباهي بأسبقية انجازنا للمشروع النووي في المنطقة العربية او تقديم قضايا لا اولوية لها في ظروفنا الحالية، خصوصا واننا متخلفون في مشاريع تنموية لها الاسبقية في حياة الناس، ما يعني اعتمادنا لمشروع نووي مكلف لا تمتلك الدولة في ظروفها الحالية الخبرات الوطنية والتجهيزات الكاملة ونضطر للاعتماد على الاجانب في الادارة والتشغيل، خصوصا وان عمليات الضبط او التحكم في سلامة المنشأة النووية غير مكفول، امام الكوارث الطبيعية التي لا يستطيع احد السيطرة عليها او حتى التنبؤ بها واليابان خير مثال على ذلك، رغم تقدم اليابان في ميدان التكنولوجيا النووية.
لذلك نتمنى من مجلس الوزراء وكذلك المجلس النيابي وقف المشروع النووي وعدم ضياع الوقت والجهد والمال في دراسات لا جدوى منها امام الاعتراف الدولي بمخاطر المحطات النووية، خصوصا ان الكثير من الدراسات البيئية تؤكد ان العالم مقبل على تغيرات مناخية رهيبة، وان المعاناة من هذه التغيرات مرصودة بشكل علمي ولا جدال فيها منها ارتفاع منسوب سطح البحار، والفيضانات والاعصارات المدمرة وارتفاع حرارة الارض وغيرها فلا غرابة ان تلجأ الدول الاسكندفانية وهولندا مثلا في اصدار تشريعات تمنع استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية رغم انها تمتلك التكنولوجيا ولا تحتاج الى استيرادها من دول اخرى.
مخاطر المحطات النووية على حياة الناس والاشياء كثيرة وسنتحدث عنها في مقالات مقبلة، ونحن نثمن انتباه مجلس الوزراء لمسألة التريث في الاستمرار في المشروع في الوقت الحالي حسب ما اشارت اليه الصحف اخيرا، لكننا نتمنى الالغاء وليس التريث، والتفكير في دراسة بدائل اخرى للطاقة والتي تكون اكثر سلامة وامانا، خصوصا ان جغرافية الدولة وحدودها وضيق مساحتها امام التزايد السكاني المستقبلي تجعل التوقف عن فكرة المحطة النووية مسألة لها اهمية مطلقة.

د. يعقوب أحمد الشراح