تمدد حبس علاء وجمال 15 يوما

قرر النائب العام المصري الثلاثاء تجديد حبس نجلي الرئيس المصري السابق، علاء وجمال مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد بدأت الثلاثاء التحقيق مع رئيس مجلس الشعب السابق، أحمد فتحي سرور، ونجل الرئيس السابق، جمال مبارك، بشأن علاقتهما 'باستغلال النفوذ لدى وزير السياحة الأسبق، محمد زهير جرانة، في استصدار تراخيص لبعض شركات السياحة، وموافقة الأخير لهما على ذلك' وفقاً لموقع أخبار مصر.

ونقل الموقع عن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، قرر حبس كل من علاء وجمال مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة.

وكان نجلا مبارك، علاء وجمال قد وصلا في الثالث عشر من إبريل/نيسان الجاري إلى سجن 'مزرعة طرة' بعد صدور قرار من النائب العام المصري بحبسهما لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بالفساد والتحريض على قتل متظاهرين.

وبدت على نجلى الرئيس السابق 'علامات الذهول'، أثناء نزولهما من سيارة الترحيلات، خاصةً بعد أن ردد بعض الحضور عبارات مثل 'يمهل ولا يهمل، دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى يوم الساعة، ويعز من يشاء ويذل من يشاء'، وفق ما نقل موقع 'أخبار مصر' التابع للتلفزيون المصري.

وتم إخراج نجلي الرئيس المصري السابق بصعوبة وسط الجماهير التي كانت تهتف ضد جمال تحديداً، لنقلهما إلى المطار حيث استقلا طائرة إلى القاهرة، طبقاً للمصدر.

وكان النائب العام المصري قد أصدر في وقت سابق قراراً بطلب الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم، وذلك في خطوة أعقبت الرسالة الصوتية الأولى من نوعها لمبارك منذ تنحيه، التي انتقد فيها بشدة اتهامه وأسرته بالفساد.

ويأتي هذا بعد أيام قليلة على قرار النائب العام تجديد حبس الرئيس السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، على أن يبدأ تنفيذ ذلك اعتبارا من نهاية حبسه السابق، وذلك في قضايا على صلة الضلوع في قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات السابقة، وإهدار المال العام.

وكان أعلن في القاهرة اليوم أنه لن يتم نقل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك إلى مستشفى عسكري في القاهرة، وسيظل في مستشفى شرم الشيخ الدولي نظراً لتردي حالته الصحية، فيما طلب النائب العام من وزير الداخلية موافاة النيابة العامة بالتقارير الطبية اللازمة لعرضها على كبير الأطباء الشرعيين لمزيد من التقييم.

فقد كشف مكتب النائب العام المصري أن مبارك لن ينقل إلى مستشفى عسكري في العاصمة المصرية حاليا، لأن حالته الصحية 'تردت أكثر، وقد تهدد عملية نقله حياته في الوقت الراهن.'

وقال النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، عادل السعيد لشبكة CNN: 'لقد تلقينا من وزارة الداخلية المصرية، التي تنظم عملية نقل مبارك من شرم الشيخ، أنها لن تكون قادرة على إجراء عملية النقل نظراً للتقرير الطبي الأخير الذي رفع إليها من الفريق الطبي المسؤول عن صحته.'

وأضاف: 'يوضح التقرير الطبي أن صحة مبارك قد ساءت أكثر، وأن عملية نقله قد تؤثر على حياته في هذه اللحظة. ومن هنا، فقد طلبنا من وزارة الداخلية أن ترفع هذه التقارير إلينا لمزيد من التقييم.'

ونقل موقع أخبار مصر، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بمصر، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، قولها إن النائب العام المصري، المستشار عبدالمجيد محمود، طلب من وزير الداخلية، منصور عيسوي، 'موافاة النيابة العامة بالتقارير والأوراق الطبية الصادرة من الفريق الطبي المعالج للرئيس السابق محمد حسني مبارك، والخاصة بتطورات حالته الصحية لعرضها على كبير الأطباء الشرعيين لفحصها وإيداع تقرير بشأنها.'

وقال عادل السعيد، إن النائب العام تلقى صباح الثلاثاء 'خطاباً من وزير الداخلية أفاده فيه بأنه جاري التنسيق بشأن تنفيذ قرار النائب العام بنقل مبارك إلى أحد المستشفيات العسكرية التي تتوافر بها الإمكانيات الطبية والتأمينية اللازمة فور استقرار حالته الصحية.'

وأضاف الوكالة، أنه، 'في ضوء حالته الصحية الحالية، التي يتعذر معها إتمام إجراءات نقله من الناحية الطبية والأمنية خوفا على حياته، وذلك لحين استقرار الحالة.'

وكانت السلطات المصرية قد أمرت الأحد بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى عسكري في القاهرة، وفقا لما أعلنه الناطق باسم النائب العام.

وقال عادل سعيد: 'ليس هناك تاريخ محدد لهذه الخطوة لأن السلطات تنتظر وزارة الداخلية لترتيب الإجراءات الأمنية للنقل،' مضيفا 'سيتم نقله إلى مستشفى سجن طرة حال أعدت لاستقباله.'

وكان وزير الداخلية طلب من النائب العام نقل مبارك إلى أي مستشفى عسكري‏، لأن مستشفى سجن طرة غير مؤهل لاستقباله،' وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.