في قضية قتل المتظاهرين

 قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه الى 21 مايو المقبل في قضية قتل متظاهرين سلميين خلال احداث (ثورة 25 يناير) والشروع في قتل آخرين والتسبب في احداث انفلات أمني.
وقال رئيس المحكمة المستشار عادل عبدالسلام جمعة هنا أن التأجيل لتمكين المدعين بالحق المدني من سداد رسوم الادعاء المدني المقررة وتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع وفض الأحراز وتخصيص قاعة أكبر لعقد جلسة المحاكمة فيها بدلا من القاعة الحالية.
وعقدت المحكمة بمنطقة القاهرة الجديدة وسط حراسة أمنية مشددة من جانب رجال الجيش والشرطة بووجد اعلامي مكثف وتظاهر المئات أمام مبنى المحكمة للتنديد بجرائم قتل المتظاهرين والمطالبة بالقصاص.
واستمعت المحكمة الى عدد كبير من المحامين المدعين بالحق المدني فيما بادر رئيس المحكمة برفع الجلسة وسط توتر الاجواء في القاعة نتيجة توجيه الاهالي الشتائم للمتهمين.
وتشمل القضية الى جانب العادلي اربعة من كبار مساعديه الذين يقضون أيضا فترة حبس احتياطي على ذمة القضية وهم كل من رئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن ومدير أمن القاهرة السابق اسماعيل الشاعر كما تضمن القضية كلا من مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي ومدير أمن محافظة (6 أكتوبر ) سابقا عمر فرماوي وهما المتهمان المفرج عنها