(تحديث 1)'المالية' ترفض مرسوم رد الحكومة لزيادة الـ 50 دينار

محليات وبرلمان

2316 مشاهدات 0


رفضت اللجنة المالي بمجلس الأمة بالإجماع رد مرسوم القانون المتعلق بزيادة 50 دينار لجميع موظفي الدولة والذي رده مجلس الوزراء بعد أن قبلت استقالة الحكومة منتصف الشهر الجاري .
وفي هذا الصدد أكد رئيس اللجنة المالية د . يوسف الزلزلة في تصريح صحافي أن اللجنة سترفع تقريرها بهذا الخصوص إلى مجلس الأمة على التصويت على القانون الذي أقره المجلس في دور الانعقاد الحالي .
وأضاف د . الزلزلة أن اللجنة المالية أقرت أيضاً الاقتراح بقانون فيما يخص الصندوق الخاص بتمويل المشاريع الصغيرة ، مؤكداً إلى أن اللجنة ستصوت اليوم على مواد هذا القانون بعد أن شكلت اللجنة فريق لجعل هذا القانون ذو دور حيوي في الخطة الإستراتيجية للتنمية .
ولفت د . الزلزلة أن هناك لجنة متخصصة عبارة عن مجموعة مستشارين من دول العالم تتابع هذا الصندوق ليكون مستقبل المشروع النجار خلاف ما حدث لمشروع شركة المشروعات الصغيرة التابع للهيئة العامة للاستثمار .
وحول آلية العمل بصندوق المشاريع الصغيرة .
وتابع سيتم تحويل التقرير بشكل كامل إلى مجلس الأمة للتصويت عليه .
وقال الزلزلة أن الحكومة قدمت مشروع قانون للشركات التجارية ، حيث شكلت اللجنة المالية فريق للنظر بهذا المشروع وانتهى الفريق من صياغة قانون الشركات التجارية ، منوهاً إلى أنه من الأسبوع المقبل ستجتمع اللجنة المالية مع الحكومة لمناقشة مواد المشروع الجديد وهو عبارة عن مشروع قانون واقتراحات بقانون مقدمة من جميع النواب .
وأوضح د . الزلزلة أن هناك أكثر من طريقة لتمويله ، حيث يمول في البداية من قبل الحكومة بشكل أساسي ، كما هو الحال في الصندوق الكويتي للتنمية ، ومن ثم يمول نفسه عندما يقوم بمشروعات وتمويل هذه المشروعات ، مشيراً إلى طريقته مختلفة تماماً عما هو معمول به في تمويل المشاريع الأخرى فهناك إستراتيجية واضحة حتى في تخارج الحكومة من هذه المشاريع ومتابعة هذه المشاريع .

وكانت قد أشارت الي أن رئيس اللجنة المالية د. يوسف الزلزلة أكد أن اللجنة المالية رفضت اليوم بالإجماع المرسوم الخاص برد القانون بشان صرف دعم مالي شهري بمبلغ 50 دينار، وسيرسل التقرير لرئيس مجلس الامة غدا.

الجدير بالذكر أن مجلس الأمة قد أقر صرف دعم شهري للموظفين قيمتها 50 دينارا، وذلك لمواجهة غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة، إلا ان الحكومة وفي اجتماعها الاستثنائي ردت القانون، للمزيد أنظر للرابط ادناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=71971

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=72017

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك