بسبب قرارات فصل العمالة الوطنية

أعلن رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي محمد حمد الهاجري دعم وتأييد النقابة لاخوانهم في نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات ضد القرارات الظالمة والمتعسفة من مجلس ادارة الشركة بفصل العمالة الوطنية .
وشدد الهاجري في تصريح صحفي على ان ما تقوم به شركة ايكويت يخالف كل قرارات مجلس الوزراء والتوجهات السياسية بتكويت القطاعات المختلفة وفي مقدمتها القطاع النفطي الذي يعتبر عصب الاقتصاد الكويتي  .
ووصف الهاجري خصخصة القطاع النفطي بانه كارثة محققة للمواطنين الكويتين من اصحاب الخبرة والكفاءة حيث يصبحون عرضة لتعسف رؤوس الاموال من الشركاء الاجانب الذين لا هم لهم سوى تحقيق اكبر قدر من المال على حساب الشعب الكويتي صاحب الارض والنفط والاستغناء عنه مقابل عمالة اسيوية غير مدربة او مؤهلة بسبب رخص ثمنها وليذهب ابناء هذا البلد العظيم الى الجحيم من نظر هؤلاء الاباطرة الذين يريدون تدمير قطاعاتنا الحيوية وليس تنميتها .
واكد ان نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي تدعم أي خطوات تصعيدية تتخذها نقابة ايكويت للتصدي لتلك القرارات الظالمة والجائرة في وقت يتوقع من تلك الشركات فتح مجال اكبر لتوظيف العمالة الكويتية الا انها ومع الاسف الشديد تتخذ القرارات الاسهل بتسريح العمالة الوطنية لاخفاء عجزها وفشلها في ادارة تلك الشركات العملاقة .
وقال الهاجري ان قيادات بهذا المستوى يجب ان ترحل فورا وتترك مكانها لقيادات اخرى قادرة على تنمية شركاتها وتحقيق معدلات نمو اكبر تستطيع من خلالها استيعاب المزيد من العمالة الوطنية الماهرة والتي اثبتت في كافة المواقف والاحداث انها الافضل والاكثر خبرة من غيرها ولعل اطفاء مصافي النفط عقب خروج الاحتلال العراقي الغاشم خير دليل على ذلك .
وحمل الهاجري الشركة جزءاً كبيراً لما وصل إليه وضع الموظف الكويتي حتى تعرض للفصل ووجه جملة من التساؤلات لادارة شركة ايكويت اهمها : هــل تم عمـل خطـط تدريـب للمفصولين لتحسين الأداء ( في السنة الأولى أو الثانية وبالمستندات) وأين كانت الموارد البشرية  طوال المدة السابقة  حتى وصل الأمر للتعرض للفصل ؟ ودون سابق انذار .
   وتابع قائلا ' وما هو دور مدراء الإدارات التابع لها هؤلاء الموظفين – لتحسين أدائهم طوال فترة العامين  وهل كان مدرائهم على علم بقرارات الفصل المتخذة.
واشار الهاجري الى ان رد الشركة جاء مخيباً للآمال ومتجاهلاً وبصورة كبيرة لأي فرصة للحل أو التهدئة ، بل أنه جاء ليؤكد شكوك النقابات النفطية من أن هناك نية مبيتة للفصل والتفنيش لعدد كبير من موظفي ايكويت
وفي ختام تصريحاته توجه الهاجري بحديثه الى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي بضرورة محاسبة أي رئيس مجلس ادارة شركة نفطية يتعسف في اصدار قرارات تضر بالعمالة الوطنية او تهدر من حقوقها المشروعة باعتبار ان شركة ايكويت هي احدى شركات القطاع النفطي الخاص الذي تمتلك فيه الحكومة نسبة مؤثرة  مؤكدا ان النقابات النفطية ستظل الحصن الحصين للدفاع عن حقوق اخوانهم العاملين في كافة القطاعات العمالية وبخاصة القطاع النفطي وستتصدى بكل قوة لمحاولات البعض القفز على تلك الحقوق العادلة والمشروعة.