محاربة احسان عبدالله.. تتواصل !

علمت ان المدقق احسان عبدالله صدر قرار بندبه للعمل في احد القطاعات التابعة في ديوان المحاسبة، وذلك بتاريخ 14 أبريل الجاري.

والمدقق احسان عبدالله، والذي يعمل في ديوان المحاسبة، هو من كشف عن فضيحة طواريء كهرباء 2007.

وبهذا الشأن قدم احسان عبدالله تظلما من قرار ندبه، باعتبار إيقاف قرارات النقل والندب والتعيين، بعد استقالة الحكومة، وتشكيل الحكومة الجديد.

وبين في كتاب تظلمه إلى الدعاوى القضائية التي رفعها ضد مسئولين متورطين بفضيحة طوارئ كهرباء 2007، في حين ان القطاع الذي تم نقله إليه يرأسه مسئولا طرفا في القضية المشار إليها.

الجدير بالذكر أن مدقق الديوان احسان عبدالله قد جاءت محاربته من قبل ديوان المحاسبة بتجميده بعد البلاغ الذي قدمه إلى النائب العام لوجود محاولات تغطية على تجاوزات الكهرباء في خطة الطوارئ 2007 من جانب مسؤول في الديوان، وأن النيابة العامة قد تعاملت مع البلاغ وحققت مع الكثير من المسؤولين سواء في وزارة الكهرباء أو في الديوان.

وقام رئيس الديوان الأستاذ عبدالعزيز العدساني بتشكيل لجنة تفحص وتدقق وتحقق في التقرير الصادر من الديوان بشأن خطة طوارئ 2007.

وكانت هناك محاولات من الديوان بإزالة تقرير ديوان المحاسبة عن خطة طوارئ 2007، وجاءت محاربته أيضا بلوم احسان عبدالله من العدساني بسبب تقديم البلاغ للنائب العام بتجاوزات بعض المسؤولي الديوان للقانون لصلاحياتهم حينما قاموا بإعفاء الشركات المتقدمة لخطة طوارئ 2007 من الاشتراطات الفنية التي وضعها فريق الرقابة السابقة بالديوان، وكانت حجة العدساني في لومه الشديد لـ احسان عبدالله بأنه يشكك في مسؤوله.

كما تمت إقالة الوكيل المساعد عبدالعزيز اليحيى بعد كتابة تقرير طوارئ 2007، واصدر العدساني بعدها ثلاث قرارات وهي تشكيل لجنة مهمتها تغيير مضمون تقرير إدانة طوارئ 2007، وإقالة اليحي من منصبه، لانه رفض مطالب العدساني بتغيير مضمون التقرير، وتوزيع الفريق الموكل بإعداد التقرير طوارئ 2007  إلى قطاعات أقل اهمية، والذين قاموا بدورهم بكشف فساد طوارئ 2007، ووقفوا مع وكيلهم اليحيى وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم، ولقد أصروا على كتابة هذا التقرير بكل مهنية مهما كان الثمن.

وتصدى اليحيى والفريق الموكل بإعداد التقرير لمشاريع الفساد في الدولة، وساهموا في المحافظة على المال العام، حينما أوقفوا الكثير من الصفقات المشبوهة، منها مناقصات لوزارة الدفاع والمدفع الأمريكي 'بالادين' وطائرات شحن 'الكويتية' وشركة أمانة ، كما أشرف على التقارير التي كشفت فساد طوارئ كهرباء 2007 ، وملف الإعلانات الانتخابية ، ومصروفات ديوان لرئيس الحكومة ، أي أنه أوقف سرقات تتجاوز 20 مليار دينار !!

كما كانت هناك مساعي حثيثة لتغيير التقرير وكان هناك تحرك من أحد المسؤولين المتسببين بصدور موافقة الديوان المسبقة بدون قيود أو شروط لتعديل وتغيير هذا التقرير والذي بدوره سيضعهم في موقف حرج وصعب أمام البلاغ المقدم للنائب العام، بالإضافة إلى أن أحد المسؤولين وبعدما طلبت النيابة تزويدها بنسخة من التقرير عقد اجتماعات عدة من أجل إجراء التحريف على جوهر هذه التقارير مع مسؤولين برقابة الديوان اللاحقة واستخدام السلطة وقوة منصبه لإخفاء الحقائق.