(تحديث1) الكهرباء ترسل توضيحا 'ملتبسا' ومن دون تذييله باسم المرسل !!

تسلمت توضيحا من وزارة الكهرباء والماء بشأن ما أشارت إليه بوجود سجل سري للوزير د.بدر الشريعان، وهو سجل خاص سري خصص للتعامل مع لجنة المناقصات المركزية.

وكان من اللافت للنظر ان الرد  الذي ارسل إلينا من السيد أحمد الدوسري المستشار بمكتب وزير الكهرباء عبر الايميل ، أنه جاء يحمل عنوانا من كلمة واحدة هي ' توضيح ' ، ولم يُكن موجها للناشر، او ناشر التحرير، او مدير التحرير ، اي لم يكن موجها لأي موظفا بالجريدة ، كما أنه أيضا لم يكن مذيلا بأي اسم أو أي توقيع لأي شخص بوزارة الكهرباء ، حيث درجت العادة حينما تريد أي مؤسسة حكومية كانت أو خاصة، تريد ان تعقب أو ترد على ما ورد في أي وسيلة إعلامية ان يكون من ضمن أساسيات الرد أ والتعقيب أو التوضيح ، أمرين مهمين، ان يكون موجها للوسيلة الإعلامية بشكل واضح ، ويكون مذيلا باسم وصفة وتوقيع الشخص  المرسل من تلك الجهة.

هذا من ناحية الشكل، أما من ناحية المضمون، فإن جريدة تؤكد مجددا على صحة ما جاء في خبرها- موجود أدناه-، وهو ان هناك كتبا صدرت من مكتب الوزير د.بدر الشريعان إلى لجنة المناقصات المركزية، دون ان تمر على السجل العام للوزارة، وأنه مع نفي الوزارة الوارد بعدم وجود سجلا سريا لمراسلات الوزير، إلا ان الرد لم ينفي بشكل قاطع وجود كتب صادرة من الوزارة دون ان تمر على السجل العام، والدليل ان التوضيح المرفق حمل جملة تعتبر 'خط رجعة' للوزارة في حال كشف مستقبلا ما ذكرته ، حيث جاء في الجملة الإحترازية في التوضيح '  ونؤكد بأنه سيتم توقيع الجزاءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح على كل مخالف '، وفي ذلك إشارة واضحة ان الوزارة تعترف ضمنيا بأنها قد تكتشف مستقبلا' موظفا ما ' قد قام بارسال كتبا إلى لجنة المناقصات دون تسجيلها في السجل الصادر للوزارة .

وفي ما يلي نص التوضيح مثلما ورد:

توضيح

بتاريخ 25 / 4 /2011  نشرت جريدة الإلكترونية  خبرا مضمونه أن وزارة الكهرباء والماء قامت بإنشاء سجلا خاصا سريا خصص للتعامل مع لجنة المناقصات المركزية وأن هناك تناقضات بين الترسيات المرسلة من اللجان الفنية المختصة وبين الترسيات المرسلة من المكتب الفني للوزير.

ونود في هذا السياق توضيح بعض الأمور :

أولا : أن وزارة الكهرباء والماء لا يوجد بها إلا سجل واحد عام للوزارة ( صادر- وارد ) لمكاتبة وتلقي الكتب من الجهات المختلفة بالدولة ومن بينها لجنة المناقصات المركزية.

ثانيا : تتم مخاطبة لجنة المناقصات المركزية من خلال وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين واللجان الفنية المختصة بالطريق الرسمي عن طريق السجل العام دون غيره.

ثالثا : المكتب الفني للوزير غير مختص بترسية المناقصات وانما المختص بذلك اللجان الفنية المختصة بالوزارة.

رابعا : اللجان الفنية المختصة بالمناقصات داخل الوزارة هي المختصة بالنظر في المناقصات ولا تقوم بالترسية وانما ينحصر دورها في متابعة إجراءات المناقصات والتوصية بما تراه دون إتخاذ قرار فيها وارسال الأوراق إلى لجنة المناقصات المركزية التي لها الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا.

خامسا: أن وزارة الكهرباء والماء تتبع جميع الإجراءات الرسمية في مكاتباتها شأنها شأن باقي الجهات الرسمية في الدولة.  

وعليه فإن الوزارة تشارك الجريدة حرصها على المصلحة العامة ونؤكد بأنه سيتم توقيع الجزاءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح على كل مخالف , ونشكر الجريدة على تعاونها في هذا المجال.

2011-4-24

11:34:14 PM

تكشف فضيحة من العيار الثقيل بـ'الكهرباء'

الشريعان ينشيء سجلا سريا خاصا للتعامل مع لجنة المناقصات

كشفت مصادر خاصة لـ عن فضيحة من العيار الثقيل، في وزارة الكهرباء والماء، وبطل هذه الفضيحة هو الوزير بشخصه.

ووفقا للمصادر، تتخلص هذه الفضيحة بقيام وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان القيام بانشاء سجلا سريا خاصا بمكتبه ليس له أدنى علاقة بالسجل العام لوزارة الكهرباء والماء، وقد خصص هذا السجل الخاص بالمكتب الفني الوزير للتعامل فقط مع لجنة المناقصات المركزية.

وأضافت المصادر بأن هذه الفضيحة تم كشفها بالصدفة البحتة، حيث علمت بعض قطاعات وزارة الكهرباء والماء عن وجود مثل هذا السجل، من خلال الكتب الواردة إلى الوزارة من لجنة المناقصات المركزية أثناء غياب الوزير في مهمات خاصة.

وبينت المصادر ان هذه القطاعات تسلمت كتبا من لجنة المناقصات جاءت للرد على مخاطبات صادرة من مكتب الوزير الشريعان، ومن سجله السري الخاص، دون علم القطاعات المعنية.

وأكدت المصادر ان الخطورة في هذا الموضوع، ان كل هذه الكتب الصادرة من مكتب الوزير، ومن سجله السري  الخاص، تتعلق بالتوصية على ترسية مناقصات على شركات محددة اختارها الوزير بنفسه، في المناقصات الكبرى في الوزارة.

وقد تبين ان هناك تناقضات واضحة بين الترسيات المرسلة من اللجان الفنية المختصة إلى المناقصات المركزية ، وبين الترسيات المرسلة من المكتب الفني للوزير.

وقالت تلك المصادر ان بعض اللجان الفنية بالوزارة طلبت من لجنة المناقصات المركزية طلبت تزويدها بالكتب الصادرة من الوزارة، وحين قامت لجنة المناقصات بارسال نسخا من تلك الكتب، تكشفت الفضيحة بكل فصولها بقيام الشريعان بانشاء سجلا سريا خاصا للتعامل مع لجنة المناقصات ، حيث وجدت تلك اللجان الفنية أن أرقام الكتب الصادرة من مكتب الوزير ليس لها ادنى علاقة بأرقام السجل العام للوزارة ، وهذا مااعتبرته المصادر بأنه أمر في غاية الخطورة ويعد تزويرا بينا ويجرم عليه القانون !!