ثلاثة أخطاء قاتلة ارتكبتها القيادة المصرية يُعددها عبدالله الهدلق ؟!

كلمة حق
 

ثلاثة أخطاء قاتلة ارتكبتها القيادة المصرية

 
عبدالله الهدلق
 
 
ما أعلنته الخارجية المصرية على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفيرة «منحة باخوم» في تصريحها الصحافي من ان القاهرة تجري اتصالات دبلوماسية مع طهران لإيجاد رؤية مختلفة مع ايران على اساس انها ليست عدوة خلافاً لما كان ينظر اليها النظام السابق، هذا هو الخطأ القاتل الاول الذي ترتكبه القيادة المصرية المؤقتة او المجلس الاعلى للقوات المسلحة، فبعد ان اكد المجتمع الدولي خطر بلاد فارس «إيران» ورعايتها ومساندتها ودعمها للإرهاب العالمي، واطماعها التوسعية في منطقة الخليج العربي والشرق الاوسط، وسعى نظام حكمها الفارسي الزراد شتى لزعزعة امن واستقرار كثير من الدول ومنها مصر عبر ذراعها الخبيثة «حزب الله!» الارهابي، وقد كشفت اجهزة الامن المصرية خلية ذلك الحزب الارهابي التي كانت تخطط لمهاجمة السفن والبوارج الحربية العابرة لقناة السويس واستهداف حركة السياحة في مصر، ومهاجمة منشآت حيوية مصرية، وقد ادان القضاء المصري اعضاء تلك الشبكة التابعة لـ «حزب الله!» الموالي لايران وحكم عليهم بالسجن وتم تنفيذ الحكم فيهم الا ان ثورة 25 يناير اطلقت سراحهم وعادوا الى معاقلهم في جنوب لبنان استعداداً لجولة ثانية، بعد ذلك كله ترتكب القيادة المصرية المؤقتة خطأ قاتلاً بالتقارب مع بلاد فارس «إيران» ونظام حكمها الزرادشتي المستبد!!
الخطأ القاتل الثاني الذي ارتكبته القيادة المصرية الجديدة المؤقتة هو النهج او التوجه المعادي لدولة اسرائيل وخصوصا تصريحات وزير الخارجية المصري «نبيل العربي»، والتظاهرات المناهضة لإسرائيل التي جرت امام السفارة الاسرائيلية في القاهرة وأمام القنصيلية الاسرائيلية في الاسكندرية، على الرغم من ان القيادة السياسية الجديدة والمؤقتة في مصر التي تولت الحكم اثر تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير الماضي بضغط من تظاهرات شعبية غير مسبوقة، اكدت تلك القيادة انه من غير الوارد بتاتاً بالنسبة لها اعادة النظر في معاهدة السلام الموقعة بين مصر واسرائيل في عام 1979.
اما ثالث الاخطاء القاتلة التي ارتكبتها القيادة المصرية الجديدة المؤقتة فهو تغاضيها عن تصريحات بعض قيادات جماعة الاخوان المجرمين «المسلمين!!» المحظورة حول السعي لإقامة الحكم «الإسلامي!!» وتطبيق الحدود في مصر، مع ان تلك التصريحات غير المسؤولة للاخوان المجرمين تنسف قيم المساواة والمواطنة وتهدم اركان الدولة المدنية المتعددة الاديان والمعتقدات والمذاهب والتوجهات الدينية، وهذا ما حدا بالكنيسة الارثوذكسية الى التراجع عن نيتها توجيه الدعوة الى قيادات جماعة الاخوان لحضور احتفالات عيد القيامة، وان كانت تصريحات «الجماعة!» لم تأت بجديد ففكر الاخوان متطرف وإقصائي يحتكر تأويل النصوص وتفسير الآيات بما يخدم مصالحه، مهما حاولوا اخفاءه، الا ان ذلك الفكر مرفوض محلياً وخارجياً، ولن يقبل المجتمع الدولي بوجود دولة تطبق النموذج الافغاني او الفارسي او تعمل وفقا للمنهج الطالباني.
قد يؤدي الخطأ الاول الذي ارتكبته القيادة المصرية الجديدة المؤقتة وهو التقارب مع بلاد فارس «إيران» ونظام حكمها الفاشي الزرادشتي، وقد يؤدي الى تراجع الاستثمارات الخليجية في مصر بسبب وجود تحفظ خليجي على دعم الاقتصاد المصري نظراً للفراغ السياسي والدستوري وعدم وجود حكومة مصرية واضحة المعالم، وهو ما أدى الى تخبط القيادة المصرية الجديدة والمؤقتة وارتكابها تلك الاخطاء القاتلة، كما ان تلك الاخطاء قد تجعل دول الخليج العربي تدعم المرشح القطري عبدالرحمن العطية لمنصب الأمين العام لـ «جامعة الدول العربية!!» بدلاً من المرشح المصري مصطفى الفقي الذي ترفضه الثورة والثوار بسبب علاقته المشبوهة السابقة مع نظام الحزب الوطني الحاكم في مصر وتكسبه غير المشروع.
ويوجد تحفظ خليجي عام ولدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت بشكل خاص على توسيع استثماراتها في مصر نظراً لعدم وضوح شكل وتوجهات الحكومة المصرية المقبلة ونظراً لتوجه القيادة المصرية الجديدة المؤقتة للانفتاح والتقارب مع بلاد فارس «ايران» التي تتطاول على قيادات دول الخليج العربي وتهدد امنها واستقرارها وتحرض عملاءها والموالين لها في تلك الدول على الانخراط في اعمال تجسسية، وتخريبية، وارهابية تستهدف الاضرار بتلك الدول وتهديد منشآتها الحيوية وامنها القومي.
على القيادة المصرية الجديدة المؤقتة ان توازن بين مصالحها وتختار بين انتمائها وبعدها وتاريخها العربي والاسلامي الصحيح، وبين ارتمائها في الاحضان الفارسية الزاردشتية المجوسية كما ارتمت سورية ولبنان قبلها في تلك الاحضان الارهابية وذلك النظام الفارسي الفاشي الحاكم في طهران الذي يقمع السنة والعرب والاحواز والبلوش والاكراد وكل الديانات الأخرى ولا يعترف الا بالقومية الفارسية الزرادشتية.

اذا اختلف اللصان ظهر المسروق

لم يكن خبر استقالة او اقالة وزير الاستخبارات الفارسي «حيدر مصلحي» من منصبه التي قبلها «نجاد» ورفضها «خامنئي»، لم يكن هذا التطور بداية الخلافات الحادة بين «خامنئي» و«نجاد» ولكنه ما طفا منها على السطح فقد حدثت تجاوزات سابقة قام بها عدد من مسؤولي الحكومة في التعامل مع أوامر «خامنئي»، لتعكس خلافاً سياسياً في اوساط النخبة الحاكمة في طهران ولتعطي للمتأمل ايحاء بأن «خامنئي» مصمم على ان يكون له القول الفصل في تعيين شاغلي المناصب العليا والمهمة، وليوجه ضربة قاصمة وخطيرة لـ «نجاد» تجعله يدرك «من هو المسؤول الأول في ايران؟!».
انتقد اعضاء في البرلمان الفارسي رجل الدين «حيدر مصلحي» عندما رشحه «نجاد» للمنصب عام «2009» مؤكدين أنه يفتقر الى الخبرة اللازمة، وكان «مصلحي» قد حل محل «غلام حسين محسني ايجائي» الذي يتولى حالياً منصب النائب العام، والذي اقاله «نجاد» من منصب وزير الاستخبارات مع نهاية ولاية «نجاد» السابقة. الا ان استقالة «مصلحي» التي قبلها «نجاد» ورفضها «خامنئي» ابرزت حدة الخلاف السياسي بين «خامنئي» و«نجاد» وهو خلاف غير متكافئ قد يطيح بـ «نجاد» في نهاية المطاف.