أحمد الديين يكتب عن أجندة استحقاقات الإصلاح الدستوري التي يمكن التوافق عليها...

أجندة للإصلاحات السياسية والدستورية «1 من 2» 
 
كتب احمد الديين

لعلّه من بين أفضل ما اتصفت به التيارات السياسية الكويتية هو ذلك التوافق الجميل بين أطرافها المختلفة على العمل المشترك من أجل قضايا محددة، مثلما حدث في ديوانيات الاثنين في العامين 1989 و1990 للمطالبة بعودة العمل بالدستور، والتحرك اللاحق في العام 2006 من أجل تقليص الدوائر الانتخابية في حركة “نبيها خمس”، والتحرك الأخير الواقع بين نوفمبر 2010 ويناير 2011 لرفض إهدار مبدأ الحصانة البرلمانية الموضوعية للنواب، وهي تجارب رائدة نفخر بها في العمل السياسي المشترك... ولكن في المقابل، فقد يكون من بين أسوأ ما اتصفت به التيارات السياسية الكويتية في تحركاتها منفردة أو ثنائية أو مشتركة عدم اهتمامها بالتوافق مسبقا على أجندات لإطلاق مبادرات للتحرك الهادف إلى تحقيق رزمة مترابطة، حتى لا أقول متكاملة، لسلسلة من الإصلاحات السياسية أو الدستورية، وذلك بعيدا عن الاكتفاء بتحركات ردود الأفعال ومحاولات التصدي للنهج السلطوي وسياساته وإجراءاته.
وأحسب أنّ هذا هو التحدي الأول أمام التيارات السياسية الكويتية في مرحلة التحوّلات التاريخية الكبرى التي يشهدها الوطن العربي، وذلك لإجراء إصلاحات سياسية ودستورية مستحقة كان يفترض أن تتمّ منذ وقت طويل.
فعلى سبيل المثال هناك ضرورة لمعالجة الاختلالات الأهم في واقعنا السياسي، التي تعيق مسارنا كدولة حديثة وتعطّل تطورنا الديمقراطي كمجتمع، ولعلّ البداية تكون بتفعيل أحكام “دستور الحدّ الأدنى” ونصوصه التي لما تطبّق بعد ولا تزال مُعطلة معلّقة فيما يتصل بأمور عديدة من بينها تغليب الطابع البرلماني على الرئاسي في نظامنا الدستوري، واستعادة مجلس الوزراء لدوره الدستوري المفترض، والتمسك باحترام مبدأ الفصل بين السلطات؛ واستقلال القضاء، وتمكين الأفراد من اللجوء المباشر إلى القضاء الدستوري، وكفالة حقّ التقاضي من دون تحصين لبعض القرارات الإدارية، وتشكيل مجلس الدولة، وهي أحكام ونصوص دستورية معطّلة لما توضع بعد موضع التطبيق على الرغم من مرور نحو نصف قرن على إصدار الدستور... وكذلك يمكن التوافق بين التيارات السياسية على أجندة للتحرك من أجل إلغاء القوانين المقيّدة للحريات العامة والحقوق الديمقراطية لتحلّ مكانها قوانين ديمقراطية تنظم ممارسة الحريات والحقوق ولا تقيّدها أو تصادرها.
ومن بين الأجندات التي يمكن التوافق عليها بين التيارات السياسية وضع حدّ للوصاية السلطوية على مؤسسات المجتمع المدني، ورفض أي شكل من أشكال التدّخل السلطوي في العملية الانتخابية، وتطبيق القانون في الكشف عن مصادر تمويل الأبواق الدعائية التابعة لأصحاب السلطة والنفوذ.
وهناك استحقاق قائم للتوافق على اقتراح بقانون ديمقراطي لإشهار الجماعات السياسية، مثلما هناك حاجة ملحّة لإصلاح النظام الانتخابي الحالي الذي يفتقد العدالة في توزيع أعداد الناخبين في الدوائر الخمس، وبحث إمكانية التوصل إلى صيغة متوافق عليها في شأن نظام الدائرة الانتخابية الواحدة بالارتباط مع استحداث نظام التمثيل النسبي للقوائم الانتخابية، ومتطلب وضع حدّ أقصى للإنفاق الانتخابي.
هذه وغيرها من أجندات الإصلاح السياسي يمكن أن يتوافق عليها معظم التيارات السياسية في البلاد، وذلك بغض النظر عن اختلافاتها وتبايناتها، ليكون هذا التوافق بداية تحرك مشترك من أجل تحقيقها، وذلك بدلا من الانشغال في تفاصيل والالتهاء في جزئيات واتخاذ مواقف غير مترابطة لا تقدم ولا تؤخر كثيرا.
وللحديث صلة عن أجندة استحقاقات الإصلاح الدستوري التي يمكن التوافق عليها...