النائب العام المصري يقرر تجديد حبس مبارك 15 يوما

قرر النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما الجمعة على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، على أن يبدأ تنفيذ ذلك اعتبارا من نهاية حبسه السابق، وذلك في قضايا على صلة الضلوع في قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات السابقة، وإهدار المال العام.

وأوضح المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن عددا من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام 'انتقلوا اليوم (الجمعة) إلى مدينة شرم الشيخ وقاموا باستكمال استجواب الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ في حضور محام.'

كان النائب العام قد أصدر قرارا الأسبوع الماضي بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق، وقد كلف النائب العام الخميس كبير الأطباء الشرعيين ببحث إمكانية نقل الرئيس السابق من مستشفى بمنتجع شرم الشيخ الذي يطل على البحر الأحمر إلى سجن بالقاهرة.

وكانت مصادر طبية قد أكدت أن الحالة الصحية لمبارك، 'غير مستقرة'، في الوقت الذي تقرر فيه إيفاد لجنة لمعاينة مستشفى سجن 'طرة'، لبيان مدى صلاحيتها لنقل مبارك، المحبوس احتياطياً على ذمة التحقيقات، لاستكمال علاجه بالمستشفى.

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريراً بهذا الشأن، في ضوء حالة الرئيس السابق الصحية، وإمكانية استكمال أية أجهزة أو تجهيزات إلى المستشفى، إذا ما كانت غير مجهزة بها، لتكون على قدر من الصلاحية لتتوافر بها الرعاية الصحية المطلوبة لنزول مبارك بها، لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بالمستشفى.

وكان النائب العام قد أرسل خطاباً إلى وزير الداخلية، اللواء منصور العيسوي، في 14 أبريل/ نيسان الجاري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الرئيس السابق، من 'محبسه' بمستشفى شرم الشيخ، إلى مستشفى السجن الذي تقرر إيداعه فيه، مع اتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وفق قانون السجون ولائحته التنفيذية.

ورد وزير الداخلية على النائب العام بخطاب أفاد فيه بأن إمكانيات وتجهيزات مستشفيات السجون 'ليست بالكفاءة الطبية اللازمة لمواجهة أية تطورات للحالات الطبية التي تستدعى إدخالها للعناية المركزة'، وأوصى بإيداعه أحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة.

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في جلستها المنعقدة الخميس، برئاسة المستشار محمد حسن عمر، حكماً يقضي برفع اسم الرئيس السابق، وزوجته سوزان مبارك، عن كافة المنشآت العامة والميادين والشوارع والمكتبات، وألزمت المحكمة رئيس الوزراء، الدكتور عصام شرف، بتنفيذ الحكم.

يُذكر أن مجلس الوزراء قرر مؤخراً إلغاء 'جائزة مبارك'، أكبر جائزة في البلاد وقيمتها 400 ألف جنيه مصري، أي حوالي 68 ألف دولار، وإنشاء جائزة 'النيل'، استجابة لمناشدات سياسيين ومثقفين، منذ الاحتجاجات الشعبية التي أسقطت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، في 11 فبراير/ شباط الماضي.

وكان مثقفون مصريون أصدروا في الثامن من ذات الشهر، بياناً طالبوا فيه بتغيير اسم الجائزة، التي تمنحها وزارة الثقافة سنوياً، للشخصيات البارزة في ثلاث مجالات هي الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية، منذ عام 1999، وفق ما أورد موقع 'أخبار مصر' التابع للتلفزيون الرسمي.