محمد الدوسري يرد على إتهامات عبداللطيف الدعيج لبعض النواب بالتكسب من وراء قضية المعاقين ؟!

غربال 
الدعيج والدفاع عن سلوى 
 
كتب محمد مساعد الدوسري
 
قام الكاتب عبداللطيف الدعيج في مقالته التي كتبها يوم أمس في صحيفة القبس بالدفاع عن موقف النائبة سلوى الجسار في قضية قانون ذوي الإعاقة، بعد ديباجة قصيرة اتهم بها الجسار بأنها مع الحكومة دوماً وأنها مشهورة بالطلعات الخطأ، وقال إنها أصابت كبد الحقيقة عندما قالت أن النواب المهاجمين للحكومة بسبب هذا القانون يسعون إلى التكسب من القضية لا حلها كما ادعت، ولا أدري هل غاب البحث عن الحق في هذه القضية عن الكاتب أم أنه يبحث عن طريقة لمهاجمة كتلة نيابية بذاتها لحاجة في نفسه.

لنعود إلى أصل القضية حتى نعرف من المتكسب ممن يريد أن يشيح بناظره عن الحقيقة، ففي العام السابق، تم إقرار قانون ذوي الإعاقة لعام 2010، كما تم تعيين د. جاسم التمار رئيسا لهيئة شؤون ذوي الإعاقة، وهو زوج النائبة سلوى الجسار، وعلى الرغم من هذه العلاقة المباشرة التي قد تثير الشبهة في محاباة النائبة، إلا أن ذلك يمكن تجاوزه في حالات كثيرة متى ما كانت القوانين تنطبق على الشخص بذاته بعيداً عن الواسطة، لكن الشبهة ثابتة بما لا يدع مجالاً للشك، إذ إن السيد التمار جاء تعيينه مخالفاً للمادة 51 من قانون ذوي الإعاقة، الذي يشترط أن يكون رئيس الهيئة من ذوي الاختصاص، علماً أن التمار متخصص في طرق تدريس الرياضيات، وأتمنى أن يأتيني أحد بعلاقة ولو غير شرعية تثبت أن التمار متخصص بشؤون ذوي الإعاقة!.

لم تنته القصة بعد، فالقانون الذي أقر في العام 2010 لم يطبق حتى الآن، وذلك بعد مرور ما يقارب العام من إقراره، وهو ما يؤكد فشل الدولة في تطبيقه بلا أي مبررات، وباستهتار واضح بما يقره مجلس الأمة والمواد الدستورية التي تجبر الحكومة على تطبيق القوانين، وهو أمر يكشف لنا مدى احترام الحكومة للدستور الذي تثبت يوماً بعد يوم أنه مجرد حبر على ورق من وجهة نظرها، وأنه ليس عقداً اجتماعياً بين الحاكم والمحكوم يجب أن يلتزم الطرفان ببنوده وما ينص عليه.

والآن فلنفترض جدلاً أن هناك نوابا يسعون للتكسب من خلال طلبهم تطبيق هذا القانون، وهو أمر مخالف للواقع والعقل لدى كل من يملك العقل، فلماذا تعطي الحكومة هؤلاء النواب الفرصة في التكسب، ولماذا لا تطبق القانون، ولماذا يتم تعيين رئيس للهيئة مخالف لقانون ذوي الإعاقة، وما هي مبرراتهم، علماً أنه لا يوجد مبرر للحكومة لمخالفة الدستور، ولماذا تتحدث النائبة سلوى الجسار عن التكسب وتغفل عن تعيين زوجها رئيساً للهيئة وهو مخالف لقانونها، ومن هو المتكسب في هذه الحالة حقيقة؟، هذه الأسئلة هي التي يجب أن تطرح من كاتبنا العزيز حتى يمكن أن نصدق اتهامه للنواب بالتكسب، وبعد الإجابة عنها قد نتفهم أي تهمه تساق تجاههم، وإلا فإن المثل المصري الذي يقول “ ساب الحمار ومسك بالبردعة “، هو التشخيص الحقيقي لهذه التهمة التي لا تليق أن يسوقها أي إنسان يحترم عقل الشعب الكويتي الذي يوجه هذه الأسئلة أعلاه وينتظر الإجابة عنها.

من المعيب أن يتم اتهام نواب بالتكسب لمجرد طلبهم تطبيق قانون مضى على إقراره ما يقارب العام، في انتهاك صريح وواضح للدستور، ومن المؤسف أن يكون هذا القانون يمس فئة تحتاج المساعدة لتسهيل أمورها بأسرع وقت ممكن ويتم تعطيله بلا أي مبررات، ومن المؤلم أن يتم استغلال هذه الفئة لإرضاء نائبة بتعيين زوجها نظير خدماتها المطلقة للحكومة، فأي سلطة تتعامل مع الأمور بهذا المنطق غير مؤتمنة على شؤون الشعب، فإذا كان تعاملها مع فئة ذوي الإعاقة بهذه الطريقة، فماذا نرتجى من تعاملها مع الأصحاء؟.