وليد الطبطبائي بانتظار ان يتحقق حلم الكونفيدرالية الخليجية إلى واقع ؟!

ديوان العرب
 

الخليج من التعاون إلى الكونفيدرالية

 
د.وليد الطبطبائى
 

 
تحت هذا العنوان كتب الدكتور سعيد حارب مقالاً له نشر في جريدة الشرق القطرية قبل عدة أشهر، وقبل ان أعيد ما نشره لأهميته ولتأييدي لما جاء فيه خاصة بعد قرار مجلس النواب البحريني قبل يومين الموافقة على الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي أود ان أعطي للقارئ الكريم تعريفاً للاتحاد الكونفيدرالي الذي نطالب به والفرق بينه وبين الاتحاد الفيدرالي، يقول عبد المغني الادريسي:

الكونفيدرالية:
هي اتحاد بين دولتين أو أكثر من الدول ذات الاستقلال التام بعد عقد معاهدة تحدد الأغراض المشتركة التي تهدف الدولة الكونفيدرالية الى تحقيقها ويتمتع كل عضو فيها بشخصيةٍ مستقلة عن الأخرى وتديرها هيئات مشتركة..تتكون من ممثلين من الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة وهذه الهيئة تسمى الجمعية العامة او المؤتمر وأعضاؤها يعبرون عن رأي الدول التي يمثلونها، وتصدر القرارات بالاجماع، وتعتبر نافذة بعد موافقة الدول الأعضاء عليها.
الدولة الكونفيدرالية تتكون باتحاد دولتين أو أكثر من الدول المستقلة «وليست أقاليم» لتحقيق أهداف مشتركة وذلك بموجب عقد معاهدة بينها وتشرف على تنفيذ نصوص المعاهدة هيئات مشتركة بين الدول الأعضاء.
وتتمتع الدول الأعضاء في الاتحاد الكونفيدرالي باستقلالها التام، وترتبط ببعضها نتيجة مصالح عسكرية اقتصادية أو سياسة.كما هي الحال في الاتحاد الأوروبي.
والفيدرالية:
تعني الاتحاد الاختياري أي التعايش المشترك بين الشعوب والاقليات وحتى بين الشعب الواحد في أقاليم متعددة كما الحال في ألمانيا والاتحاد الاختياري هو احدى ممارسات حق تقرير المصير، المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وميثاق الأمم المتحدة.
وفيما يأتي مقال الدكتور سعيد حارب (الخليج من التعاون الى الكونفيدرالية):
جاءت قمة مجلس التعاون الخليجي الحادية والثلاثون التي عقدت في أبو ظبي في الأسبوع الماضي بعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على مجلس التعاون الخليجي، لترسخ فكرة العمل المشترك بين أبناء المنطقة.ورغم عدم القناعة لدى الكثير منهم بالانجازات التي حققها المجلس حتى الآن، فانهم يؤمنون بالفكرة، وما يوجهه أبناء المنطقة من نقد لمسيرة المجلس -سواء كان ذلك في الدراسات العلمية أو من خلال وسائل التعبير- يؤكد حرصهم على فكرة المجلس، بل يمكن القول ان ثلاثة عقود من مسيرته أصبحت كافية لتكوين علاقات بين أبناء المنطقة، سواء كان ذلك من خلال المشاركة في أعمال وبرامج المجلس أو من خلال التواصل الذي مكنت له وسائل التنقل والاتصال الحديثة، ولذا فليس من المبالغة الحديث عن مجتمع خليجي واحد، وليس مجتمعات خليجية!!
واذا كانت تجربة المجلس لم تعد مقنعة أو كافية لأبناء الخليج العربي، فان ذلك يشير الى امكانية البحث عن صيغة جديدة لهذا التكتل الاقليمي الذي أصبح واقعا له حضوره لكنه يحتاج الى تطوير، ليس في نظامه أو أساليب عمله فقط، بل في طبيعته وتكوينه حتى يستطيع ان ينقل المنطقة الى خطوات متقدمة في العمل المشترك.ولعل تحول المجلس الى اتحاد «كونفيدرالي» هو أنسب الصيغ التي تلائم المنطقة، خاصة ان المجلس قد قطع شوطا في انجاز بنية تشريعية مشتركة تصلح أساسا لأي اتحاد كونفيدرالي، فالبنية التشريعية والقانونية، هي العمود الفقري لأي نظام سياسي في أي دولة، فالتشريعات والقوانين تؤسس لقيام الدول أو المنظمات وادارتها بطريقة تحفظ لها استقرارها وأمنها وتنميتها، واذا كانت الدول بحاجة الى تشريعات، فان النظم الأوسع التي تجمع أكثر من دولة تحتاج كذلك لمثل هذه التشريعات والقوانين.وقد استطاع مجلس التعاون الخليجي خلال مسيرته اصدار عدد من التشريعات التي تغطي مساحة واسعة تؤهله للحصول على اتحاد كونفيدرالي.ومما يعزز فكرة التحول كذلك ان سكان دول المجلس يشكلون وحدة بشرية متجانسة، فهؤلاء السكان الذين يبلغ تعدادهم 38.6 (ثمانية وثلاثين مليوناً وست مائة ألف) يتوزعون بين مواطنين ومقيمين، وتختلف نسبة المواطنين من بين السكان من دولة الى أخرى، الا ان المواطنين منهم يترابطون بعوامل عدة أبرزها الانتماء الديني، فهم ينتمون الى الاسلام، ولذا لا يمكن الحديث عن اختلاف ديني بين أبناء المنطقة.وبالاضافة الى الوحدة الدينية، فان المجتمع الخليجي يشكل نسيجا متجانسا من السكان، فالى جانب القبائل العربية التي سكنت المنطقة، فان المجتمع الخليجي يضم مجموعات أخرى هاجرت اليه في مرحلة تاريخية متقدمة، وانصهر الجميع في العيش المشترك، مما قطع أي انتماء آخر غير الانتماء للوطن، ولم تبرز في المجتمع الخليجي أي مشكلة «عنصرية» ترتبط بالعرق أو الانتماء العنصري، مما يشكل ايجابية مهمة في أي مجتمع، بل ان من الملاحظ ان كثيرا من القبائل والعوائل الخليجية منتشرة في أكثر من دولة، مما يعزز الترابط بين أبناء المجتمع الخليجي الذي يتميز الى جانب ذلك بالتجانس في القيم والعادات والتقاليد.
ولعل من أهم الأسباب التي تدفع بالمجلس للتحول لاتحاد كونفيدرالي ما يواجه المنطقة من تحديات خارجية واسعة، فهناك القوة العسكرية الايرانية المتنامية، ورغم ان ايران ترسل رسائل دبلوماسية ان قوتها ليست موجهة الى دول الجوار -كما جاء على لسان منوشهر متكي وزير خارجية ايران في حوار المنامة الذي عقد بتاريخ 4 ديسمبر 2010 - فان دول مجلس التعاون الخليجي تشعر بأنها غير مطمئنة لهذا التطور العسكري الايراني، وكثيرا ما صرح مسؤولوها بذلك، كما ان هذه الدول قد لا تشعر بالتهديد العسكري الايراني المباشر لها، لكنها تخشى من ان تصبح طرفا في صراع اقليمي خاصة اذا نفذت اسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية تهديدها بضرب المنشآت الايرانية، وقد مرت دول الخليج بتجربة مريرة أثناء الحرب العراقية الايرانية، اذ على الرغم من ان هذه الدول لم تكن طرفا في تلك الحرب، فان الأحداث العسكرية التي امتدت لثماني سنوات فرضت على دول المنطقة ان تكون في حالة «شبه حربية».والى جانب ايران هناك القوى الاقليمية والدولية الأخرى كالهند وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر المنطقة ساحة نفوذ لها، مما يتطلب التحام دول المجلس في كتلة مقابلة لها، ليس من أجل مواجهتها، ولكن للتعامل معها من موقف موحد قوي، وذلك يتطلب وجود كتلة اقليمية ذات قرار سياسي وعسكري وأمني واحد، ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا من خلال الاتحاد الكونفيدرالي.
ان ثلاثين عاما من عمل المجلس كافية لمراجعة دوره والنظر في تطويره، فمعظم أبناء الخليج يتطلعون الى ان يتقدم المجلس خطوات أكثر في تحقيق رؤية القادة المؤسسين، حين نصوا في المادة الرابعة من النظام الأساسي، على ان من أهداف المجلس «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها».ولعل الانتقال الى النظام الكونفيدرالي خطوة في طريق تلك الوحدة.
،،، انتهى كلام الدكتور سعيد حارب وبانتظار ان يتحقق حلم الكونفيدرالية الخليجية الى واقع.