تحديدا في المجالات الدفاعية

وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن سحب الأرض والمبنى المقام عليها مقر السفارة الإيرانية من قبل الحكومة وتحويل ملكية المبنى لملكية إحدى الوزارات أو المؤسسات الحكومية.

وذكرت المذكرة الإيضاحية أنه بعد انقضاء فترة 14 فبراير والأزمة التي مرت بها مملكة البحرين، والأعمال الغوغائية التي هدفت المساس بأرض الوطن وزعزعة أمنها واستقرارها، والمساس بنظام الحكم ورموز الوحدة الوطنية في البلاد، وثبوت تورط الجمهورية الإيرانية في هذه الأعمال سواء بتحريض الخونة ممن شاركوا في هذه الأعمال أو بتوفير العتاد والأسلحة أو التمويل أو التوجيه لهم وإدارة هذه العمليات والاستحواذ على المؤسسات الحكومية الحساسة وعرقلة مصالح البلد والتأثير على النشاط الاقتصادي والسياحي، وتعطيل شبكة الطرق الحيوية في المملكة، وذلك كله من خلال مقر سفارتها في البحرين، لذلك من مقتضيات المصلحة العامة إغلاق هذه السفارة نهائيا وسحب الأرض والمبنى المقامة عليه من قبل الحكومة وتحويلها لخدمة إحدى الجهات الحكومية من الوزارات والمؤسسات.

وبين مقدموا الاقتراح مبرراتهم إلى مساهمة الجمهورية الإيرانية في الحث على تقويض نظام الحكم في الأحداث الأخيرة التي جرت في مملكة البحرين مما يستوجب القضاء على بؤر تمركزها في المملكة وأهمها مبنى السفارة، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يقبع فيه مبنى السفارة ألا وهي منطقة السيف وهي من أهم المناطق الحيوية والاقتصادية في المملكة، علاوة على أن مساحة المبنى مساحة شاسعة جدا من الممكن أن تخدم أهداف الدولة وتقضية مصالحها من خلال استغلالها في أعمال خدمية أو مرفقية حكومية كونه يستوعب ذلك.

كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن إسراع الحكومة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ الاتحاد الكونفدرالي الخليجي وبالأخص في المجالات الدفاعية (المحلية والخارجية) والاقتصادية والنفط والسياسات الخارجية.

وبينت اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس أن وقوع المملكة في موقع استراتيجي وتمتعها بثروات طبيعية ومركز مالي مما يجعلها محل مطامع الدول الأخرى.

إضافة إلى الأخطار الأمنية التي تهدد مملكة البحرين التي تعد جزء من منظومة مجلس التعاون الخليجي تمس كيان دول مجلس التعاون ككل وليس مملكة البحرين كونها جزءا لا يتجزا منه، كما أن تطبيق الاتحاد الكونفدرالي يربط دول ملجس التعاون الخليجي مع احتفاظ كل دولة بسيادتها المطلقة ولكنها تجمع على أن تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كيانا، فالاتحاد الكونفدرالي يحترم مبدأ السيادة الدولية لأعضائها.