الحربش يرد على السيف:

قال النائب جمعان الحربش في تصريح صحافي لما كنت قد حضرت إحدى جلسات التحقيق في جريمة دخول منزلي وما صاحبها من جرائم وعلمت بأن من أسباب التأخير ي استكمال التحقيق هو عدم تنفيذ الإدارة العامة للمباحث الجنائية لقرار جهة التحقيق المرسلة إليها منذ تاريخ 19/1/2011 ومن ثم فقد طالبت بتنفيذ قرار جهة التحقيق.
وقد اطلعت على التصريح المنقول عبر خدمة 'خبر' والمنسوب إلى محامي رئيس الوزراء ومحامي المتهم بضرب المواطنين ومحامي شبكة التجسس الإيرانية، وإن صح هذا التصريح فهو في غاية الخطورة فضلا عما يمثله من قلب للحقائق إذ إننا طلبنا بتنفيذ قرارات جهة التحقيق وعدم التدخل في عملها في حين انه يطالب الوزير بخلاف ذلك حماية لموكله، وهو ما يعد تدخلا صريحا من محامي احد المتهمين في سير التحقيق.
ولا نعلم كيف يمكن للبعض التحدث باسم الحكومة والادعاء بأنها اعتذرت لإيران ثم مخاطبة وزير الداخلية وإصدار التوجيهات إليه فهل توكيل الترافع في المحاكم نيابة عن رئيس الوزراء يعد توكيلا لمباشرة الاختصاصات الأخرى لرئيس الوزراء؟!!

وجاء تصريح النائب الحربش ردا على تصريح المحامي عماد السيف وكيل الضابط شكري النجار بأن تصريح النائب الحربش بخصوص عمل إدارة التحقيقات وعمل المباحث والموجه لوزير الداخلية تدخل فج من نائب في عمل سلطات التحقيق المستقلة.
واستغلال بغيض للصفة النيابية في مصالح شخصية على حساب العدالة، وأتمنى على الوزير الحمود عدم الالتفات لمثل هذه المطالبات التي تضرب حيادية أجهزة التحقيق في مقتل.