(تحديث3) ردود نيابية حول قانون 'المعاقين'

اعتبرت النائب د . سلوى الجسار أن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء على ملف المعاقين تصعيد وابتزاز سياسي وغير داخل ضمن مفهوم السياسة العامة التي يساءل عليها سموه ، مؤكدة أنه الغاية هي استهداف رأس الشيخ ناصر المحمد .
وأكدت الجسار أن الهجمة على سمو الرئيس ورئيس الهيئة العامة للمعاقين د . جاسم التمار تأتي انتقاماً لأرزاق مدعو الإعاقة التي قطعت بتطبيق القانون، مبينة أن الأولى بهم أن يبادروا بالمطالبة بفتح ملف التجاوزات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة استناداً على تقرير ديوان المحاسبة.
واستغرب الجسار إعلان ضم ملف المعاقين كأحد محاور الاستجواب لرئيس الوزراء معتبرة ذلك تصعيد وابتزاز سياسية وشخصانية لا نوعية ولا رقابية ، قائلة (اللي يحدث الآن حرام من باب الأمانة والقسم ) في وقت لا تعمل به لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية ولا تدعو الحكومة للاجتماع ، مضيفة يفترض على جمعيات النفع العام والمعاقين أن يدافعوا دفاعاً مستميتاً على عدم استغلال ملفهم كورقة سياسية لتحقيق مكاسب من وراءها ويرفضون مثل هذا التصرف حتى لا يصبح هذا الملف مثل ملف التجنيس والبدون وهذه قمة الخطورة ، لافتة إلى أن الجمعيات يعلمون أن رئيس هيئة المعاقين د . جاسم التمار قد نادى إليهم وللمغيبين في أكثر من ثلاثة اجتماعات فور تسلمه مسؤولياته للاستماع إلى وجهات نظرهم .
وفي رد على سؤال للصحافيين ألا يفترض أن توجه المساءلة إلى الوزير المختص قال الجسار ' يفترض في كل الملفات أن توجه المساءلة مباشرة إلى الوزير المختص لأن ما يحصل الآن لا يعتبر سياسة عامة ' ، مضيفة إذا لم يكن النواب على علم بمفهوم السياسة العامة فأنا على استعداد أن أقول لهم مفهومها مع كامل احترامي وتقديري لصفة عضو مجلس الأمة و ' على النواب الرجوع لأقسام الإدارة الإستراتيجية لكي يعرفوا المفهوم الذي على أساسه يستجوب الرئيس على السياسة العامة ' موضحة أن السياسة العامة التي يساءل عليها رئيس الوزراء على سبيل المثال هي تفشي وباء بالدولة يتوفى على أثره ربع السكان أو حدوث كارثة طبيعية تؤدي بحياة الآلاف من السكان كما حدث في اليابان، مؤكدة أن الأمر شخصي وأن النواب يريدون رأس الشيخ ناصر المحمد .
واعتبر الجسار الهجمة الحالية على د . جاسم التمار والمخلصين من الكفاءات الوطنية لأنهم قطعوا أرزاق مدعي الإعاقة ومن يقف وراءهم من نواب كانوا ' يدامون في الدور الأول في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين ' واليوم لما أتى التمار لا أحد منهم يذهب هناك .
وطالبت الجسار بإلغاء عضوية النواب في لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية لأنهم لا يعملون ويحاسبون الحكومة ويؤزمون البلد خارج إطار الأدوات الدستورية ؟ مضيفة نحن اخترناكم ورضينا بتشكيل اللجنة لأننا أردنا تسليط الضوء على الملف والتعامل معه بعلمية وليس فقط ترديد عبارة 'ما طبق القانون' مشيرة أن بعض النواب لا يقرؤون ما تقدمه الحكومة من مستندات ويتلاعبون فقط بقذف الفقاعات المائية ، متسائلة ما دور اللجنة ولماذا لا تعمل وآخر اجتماع لها قبل 6 شهور ، معتبرة أداء اللجنة مخزي وجدول أعمالها مجرد اقتراحات بقوانين من بينهم قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون المعاقين وهو قانون أصدر وصوت عليه .
ودعت الجسار الحكومة إلى التريث في تطبيق القانون لأن بعض مواد القانون في مرحلة وضع الضوابط النهائية التي لا عودة لها .
وبينت الجسار أن النواب ينتقدون الحكومة على عدم تفعيل القانون كما خلقت من قبل المجلس ، مشيرة أن مبرر الحكومة هو أن بعض القوانين في مجلس الأمة بها ثغرات قانونية وتصدم عملية إعداد اللوائح التنفيذية بأن بعض القوانين تحتاج تفسير مفهوم التطبيق بشكل قانوني حتى لا يتم الوقوع في أخطاء قانونية وهو الأمر المتخم في الجهاز الحكومي .
وأضاف الجسار لو كان النواب حريصون فعلاً على الملف لكانوا بادروا بالمطالبة بمحاسبة مدعي الإعاقة ومن تواطأ معهم من المسئولين وفتحوا هذا الملف على مصراعيه.

4:17:58 PM

شدد عدد من أعضاء مجلس الأمة على تطبيق الحكومة قانون المعاقين الصادر عن المجلس ملوحين باستخدام أدواتهم الدستورية ، ومنها الاستجواب إذا ما أصرت الحكومة على عدم تطبيق القانون .
وقال النائب مسلم البراك خلال مؤتمر صحافي حضره ممثلو الهيئات والجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة ، منهم أعضاء لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال كما وعدناكم بهذا اللقاء من قبل ، وبعد ما سمعنا الكلام من اللجنة في ساحة التغيير ونرحب بكم في بيت الأمة ، مشيراً إلى أن قانون الإعاقة من القوانين التي صدرت وتاريخ البدء به مضى عليه ما يقارب العام متسائلاً هل يعقل الآن أن نناقش عدم تطبيقه ؟
وأضاف البراك أن القرار الوحيد الخاطئ هو تعيين جاسم التمار مديراً عاماً لهيئة الإعاقة وكان بإمكان الحكومة إنهاء معاناة المعاقين من مبنى الإعاقة الهزيل ، وقال أننا تعودنا من الحكومة النكران مستنكراً صورة الأطراف الذين يتعاملون مع المعاقين بطريقة سيئة مبيناً أن القانون به 10 آلاف دينار منحة أي مبلغ لا يرد لتحسين أوضاع المعاق.
وأبدى أسفه أن أحد المسؤولين أصدر قراراً بإلغاء هذا القرار الذي يعفي المعاقين من الرسوم ، وطالب من المعاقين بتوضيح المواد التي لم تنفذها الحكومة وأن يأتوا باستجواب جاهز ونحن سنوقع عليه ، مضيفاً نحن لدينا قانون ولدينا على حمايته ، متمنياً الوصول إلى نتيجة وإجبار الحكومة على تطبيق القانون .

وبدوره قال النائب علي الدقباسي أننا سنقدم كل أدواتنا الدستورية لتنفيذ قانون ذوي الإعاقة لعام 8/2010 مشيراً إلى الأسباب التي أدت لعدم تنفيذه بعد مرور عام لأن الجهة الحكومية المناط بها التنفيذ غير قادرة وهي المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة والذي لم يجتمع حتى هذه اللحظة .
وبين الدقباسي أن المشكلة ليست ذات أولوية لدى الحكومة ، متسائلاً هل الحكومة قادرة للعمل وفق النظم التكنولوجية ونقولها ليس من باب التكسب.

من ناحيته قال النائب خالد الطاحوس من المخجل عدم تطبيق الحكومة التي وصفها بالفاسدة لقانون المعاقين ، معبراً أن آلمه بأن ما إقراره في العام الماضي ومرور عام كامل لم يتم تنفيذ سوى 4 مواد من أصل 74 مادة ، وخالفوا فيها القانون ، من خلال تعيين الدكتور جاسم التمار رئيس لهيئة شؤون ذوي الإعاقة .
وجدد تأكيده بأنه ما فيهم خير إذا لم يفعلوا أدواتهم الدستورية بسبب عدم تنفيذ قانون المعاقين ، منوهاً بأنه سيكون أحد محاور الاستجواب الذي ستقدمه كتلة العمل الشعبي إلى سمو رئيس الوزراء ، وفي ظل حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد سترون عجب العجاب .

بدوره قال النائب جمعان الحربش أنه لا توجد أية قوانين مطبقة في البلد حالياً وليس الأمر مقتصر على قانون المعاقين لافتاً إلى أن مدير الهيئة العامة للمعاقين سيفشل في مهمته لأن وجوده مخالف للقانون .
وأشار إلى أن القضايا الانتخابية تدخلت في قضية المعاقين بسبب الواسطة ، مشدداً على أهمية عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية .
ورأى أن البلد حالياً فاقد اتزانه بسبب عدم وجود حكومة إلى الآن ، مضيفاً نريد أن نعرف متى تتشكل الحكومة حتى نقوم بدورنا .

من جانبه قال النائب عبدالرحمن العنجري أن قانون هيئة المعاقين لا بد أن يطبق ، مؤكداً أن الإعاقة هي الإعاقة الفكرية ، وعبر عن أسفه لعدم تطبيق القانون حتى الآن ، لافتاً إلى أنه بسبب العوامل السياسية حدثت عثرات عرقلت القانون ، وأشار إلى خطوات يجب إتباعها قبل التوجه إلى المساءلة والتي أن نمت فيجب أن تكون لأعلى مستوى .
وقال أن هناك حكومات دول سقطت والقانون إلى الآن لم يطبق ، كما كنا نتمنى أن تأتي حكومة جديدة بفكر جديد .

من جانبه حمل النائب الصيفي مبارك الصيفي الحكومة مسئولية تعطيل قانون المعاقين الذي كان من المفترض أن يستفيد منه منذ فترة طويلة أبناءنا المعاقين الذين هم بأمس الحاجة له .
وشدد الصيفي على ضرورة الاتفاق النيابي على محاسبة المسؤولين وراء تعطيل هذا القانون لتحريك المساءلة السياسية والانتصار لحقوق المعاقين .
ورأى أن هذا العبث الحكومي مرفوض ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الحكومة لوقوفها حجر عثرة أمام حقوق إنسانية ملزمة للحكومة بحكم القانون .