((الآن)) تنشر ما منع من النشر للبغلي

حصلت على مقالين للكاتب والمحامي علي البغلي منعتا من النشر حيث يكتب، وننشرهما أدناه كما هما دون تعليق:

الاتصالات والاستغلال المباح !  ( 1 من 2)

 

ثورة الاتصالات التي استعبدتنا صغاراً وكباراً ... شبناً وشيباناً ... فمن منا يجرؤ على مغادرة منزله دون هاتفه الجوال؟ ومن منا يسافر بدون أن يحمل معه ربع دستة من تلك الهواتف كويتية ومحلية ( لبلد السفر أو الاصطياف) ودولية! ... فبعد أن كنا في الماضي نشتكي من مبالغة إدارة الفنادق في إضافة عمولات باهظة على أسعار مكالماتنا الهاتفية في غرف الفنادق ، أصبحنا الآن نترحم على مكالمات الفنادق في ظل ' حرمنة' محاسبة شركات الهواتف النقالة وتفننها في انتزاع مئات الدنانير من جيوبنا بدون تعب ولا نصب ... فالشركة تعمل من خلال أجهزة الكمبيوتر والهوائيات فقط .. وأهم أجهزة كمبيوترها هي الأجهزة الحاسبة التي تحسب الثانية دقيقة كاملة! كما أنها تحسب كل المكالمات والرسائل الواردة لك في الخارج على حسابك! مع أنك لم تجري المكالمة ولم تستفد من الرسالة ( قد تكون لتنزيلات في محل بالري ، بينما أنت تتسوق في محلات ساكس اف فيفث أفينو في نيويوك ؟) .. وقد تكون الرسالة الواصلة لك عن رحلة لزيارة ' بلودان ' في سوريا أو مشهد في إيران أو سامراء في العراق ، وأنت جالس على حمام سباحة في ' بالي ' بأندونيسيا.. أو على ساحل مدينة 'أنتيب' في الريفيرا الفرنسية!

في الكويت ليس لدينا للآن هيئة اتصالات .. ولذلك فان شركة الاتصالات ' تشق وتخيط' على كيفها فينا ، مع أن قانون إنشاء شركة ثانية للاتصالات لكسر احتكار الشركة الوحيدة التي كانت تقدم لنا هذه الخدمة كان مشروطاً بإنشاء تلك الهيئة الرقابية التي لم ترى النور إلى الآن منذ عام 1996 ، حيث ورد الكلام عنها ... الزميل المهندس عبد الرحمن غنيم وكيل ووزير وزارة المواصلات السابق كتب عدة مقالات قيمة عن تعرفة الهواتف المتنقلة ( المبالغ بها في الكويت ) ، وقد نشرت هذه المقالات في شهري ابريل ومايو 2010 في صحف أوان والوطن ..

الأخ الفاضل عبد الرحمن غنيم يقول أن عدد من الدول الأوروبية من خلال هيئات الاتصالات الخاصة بها سوف تخفض الدقيقة إلى أقل من سنت يورو في عام 2012 في بلجيكا .. في بريطانيا قررت هيئة الاتصالات البريطانية إلى مراجعة تعرفة شركات الهاتف النقال وخفضها من 3ر4 بنس إلى 5ر0 بنس في عام 2011 وعلى مراحل سنوية ..

في الكويت التي تعتبر قطاع اتصالاتها المتنقلة جوهرة التاج في دخل شركاتها ذات الأذرع والفروع الدولية ( زين والوطنية) حيث يأتي الجزء الأكبر من دخلها من جيوب مواطني ووافدي دولة الكويت .. الحكومة وهيئاتها الرقابية الحالية عمك أصمخ ، وقد طلبت من أحد الوزراء المسئولين أن تتحرك الحكومة لإيقاف ذلك الجشع المبالغ فيه ، فقال لي : ليش نوقفه؟! فإحنا شركاء في تلك الشركات! ، مع أن الحكومة تملك أقل من 25% من أسهم تلك الشركات ، ولا يوجد أي اعتبار لرأي ممثليها في مجالس إدارتها لأنهم يمثلون أقلية في مواجهة أغلبية القطاع الخاص الكويتي ( زين )  والقطري ( الوطنية) !! ولذلك فالحديث عن استغلال هذه الشركات لمستخدمي خدماتها يبدو أنه نفق بدون نهاية . وللحديث عن عالم الاتصالات بقية ..

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..

علي أحمد البغلي

معجزة إنشاء هيئة الاتصالات الكويتية ! ( 2 من 2)

 

 

لا ندري ما سبب تعثر إنشاء الهيئة العامة للاتصالات التي وعدت بها وزارة المواصلات على لسان مسئوليها لأعضاء مجلس الأمة في ابريل عام 2010 ، ولم ترى النور حتى الآن ؟

فهذه الهيئة نص عليها وأشارت لها قوانين إنشاء شركات الاتصالات
' الوطنية' و ' فيفا ' ... وهي هيئة إنشائها لا يعتبر معجزة في حد ذاته ، ولكنه قد يكون كذلك لدى وزارة المواصلات والسبب مجهول !!

هذه الهيئة هي التي ستنظم عمل الشركات الثلاث والشركات القادمة العديدة التي ستنظم لصناعة الاتصالات في الكويت ، مثل شركة نقل الأرقام ، وشركة الاتصالات الدولية وشركة الاتصالات الثابتة ... عدم وجود هذه الهيئة ترك المجال مفتوحاً لشركات الاتصالات المتنقلة في اتخاذ ما تراه من إجراءات وتعرفات على المستهلك من جانب واحد وبدون حسيب أو رقيب ، إلا من وزارة المواصلات ! ويكفي انجازاً لهذه الوزارة البريد العالمي والمحلي !! ... فالرسالة تستغرق ما يقارب ال (15) يوماً لكي تنتقل من صندوق البريد في بريد الصفاة إلى صندوق بريد أخر في نفس البريد أو في أحد الضواحي!!

وزارة المواصلات منذ أشهر قامت بإجراء لذر الرماد في العيون عندما زادت الشكاوي من مبالغة شركات الاتصالات في تقدير خدماتها ، وفي حساب الثانية دقيقة ! وفي حساب تكاليف المكالمات في الخارج 'Roaming' ، فاستنبط بيروقراطيها حلاً يثير الضحك والاكتئاب في آن واحد !! حيث كلفت شركة أجنبية لتقديم تقرير حول تكلفة الخدمة بالكويت مقارنة بالدول المجاورة .. تكاليف العقد الاستشاري لصالح الوزارة سيتم دفعها من قبل شركات الاتصالات المتنقلة !! فكيف نتوقع من تلك الشركة أن تقوم بالإضرار بمصدر دخل ' معازيبها' أو ' ولي نعمتها' ؟!!

 

إنشاء هيئة هامة للاتصالات - بشرط أن يرأسها من يوثق في نزاهته
وكفاءته - سيرفع عن كاهل الوزارة ، كل تلك الإشكالات ، وسينظم سوق الاتصالات المتنقلة ، وهو سوق هام ومتطور ونامي .. ولماذا نختلف عن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والعراق ؟ التي توجد بها مثل هذه الهيئة .. ومناط بها مراقبة شركات الاتصالات المتنقلة وغيرها بشكل يكفل مصالح تلك الشركات ، بدون جور أو افتئآات على مصالح المستهلكين وهم الفئة الأولى بالرعاية .. وكذلك لتنظيم العلاقة وتوزيع الترددات بين الشركات المقدمة لتلك الخدمة .. مع العلم أن تلك الشركات مهما اشتدت المنافسة بينها ، تظل في الأخر مهتمة بمصالحها
- المجتمعة - في مواجهة المستهلكين .. لذلك كان لا بد من إيجاد جهاز رقابي تنظيمي مستقل تمثله الهيئة العامة للاتصالات .. فمتى نرى هذه المعجزة تتحقق يا وزارة المواصلات ؟!!

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

علي أحمد البغلي

   هامش :-

صرامة اشتراطات هيئة الاتصالات السعودية ساهمت في إفشال صفقة بيع زين للاتصالات الإماراتية . القانون السعودي يحرم أن تمتلك أي شركة لرخصتين ... في الكويت وفي ظل عدم وجود قانون يمكن لشركة واحدة أن تمتلك إلا ( 3 ) شركات الحالية وتلعب فينا لعب!!