نواب يقترحون حافز تشجيعي للعاملين بالقطاع الخاص

تقدم مجموعة من النواب باقتراح برغبة في دعم العمالة الكويتية في القطاع الخاص وفيما يلي نصه :-

إن قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص والذي صدر في مايو 2000 والذي يهدف إلى تشجيع العمل في الجهات الغير حكومية ، وبما أنه لم تطرأ أي زيادة مالية تخص هذه الشريحة منذ إنشاء القانون في ظل الزيادات المالية المتوالية والكوادر الخاصة لموظفي الحكومة مما سبب هجرة معاكسة من القطاع الخاص إلى القطاع العام أدى إلى تفريغ القانون من محتواه ومعارض لإستراتيجية الدولة ولرغبة صاحب السمو في جعل الكويت مركز مالي واقتصادي ولما كان الدستور قد كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي ومن أبرز هذه الحقوق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة فإن الأمر يقتضي إعادة النظر في مميزات هذا القانون وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وذلك عن طريق تقريب الفوارق بين مرتبات ومزايا العمل في الجهات المختلفة   .
 لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

( نص الاقتراح )
تخصيص حافز تشجيعي خاص للعمالة الوطنية في القطاع الخاص (حافز موظف كويتي في القطاع الخاص) حسب الشهادات التالية :
1 - حملة الشهادات الجامعية وما فوق 300 د.ك .
2 - حملة شهادات الدبلوم وما يعادلها 230 د.ك .
3 - حملة الشهادات الثانوية وما دون 150 د.ك .
مقدمو الاقتراح
د . وليد مساعد الطبطبائي
د . جمعان ظاهر الحربش
د . فيصل علي المسلم
محمد هايف المطيري
فلاح مطلق الصواغ