بعد مضي10سنوات

قضت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية صباح اليوم بألغاء حكم أول درجة والقاضى بألزام أحد ى المواطنات بأداء مبلغ عشرة الاف دينار مع الفوائد القانونية لصالح أحد البنوك وذلك نتيجة للاسباب والدفوع القانونية التى ساقها دفاع الموطنة وهو المحامى عبدالله الشامرى حيث دفع ببطلان اعلان صحيفة افتتاح الدعوى ودفع بعدم انعقاد الخصومة وقد محصت محكمة الاستئناف هذه الدفوع ومن ثم قضت بالحكم المشار اليه ،ومما يذكر أن حكم أول درجة صادر فى سنة 2001  وقضى بألغائه بعد مرور هذه السنوات العشر.