(تحديث1) عبر طلب نيابي للموافقة عليهما

أعلن النائب أحمد السعدون عن بدء جمع التواقيع النيابية لمناقشة مرسوم رد الـ 50 دينارا ورفضه في جلسة القسم لإعادة إقرار القانون كما أقر .
وأكد السعدون في تصريح للصحافيين أن هذا القانون الذي أقر بموافقة 39 وبالإجماع سيمر ويقر ويحصل على الأصوات اللازمة لإقراره .
وأشار السعدون إلى أن مجلس الوزراء وفقاً للمادة 103 مسؤول حالياً فقط عن تصريف العاجل من شؤون منصب كل وزير .
وأضاف نحن الآن لا نريد أن نجادلهم إذا كانوا يعتبرون بعض الأمور عاجلة ، لكن من المؤكد سنجادلهم في بعض المحاولات التي تمت في مجلس الوزراء اليوم .
ورأى أن مجلس الوزراء كان عليه أن يتطرق إلى ما حدث في اجتماع الجمعية العامة لشركة زين من مخالفات لكنه بدلاً من ذلك كان كل همه كيف يمكن العمل على تخفيض النسبة للدولة في زين حتى يخرجونها من رقابة ديوان المحاسبة .
واعتبر أن أية محاولة من هذا النوع ليس لها تفسير سوى أنها اعتراف حكومي بأن هناك عبث وتلاعب في المال وهي بهذه المحاولة تعتقد أنها تغطي سوءاتها .
ووجه السعدون تحذيراً إلى الحكومة وتحديداً إلى الهيئة العامة للاستثمار التي أصبح مسؤولون فيها يعتقدون أن هذه الأموال هي أموال خاصة يتصرفون فيها كما يشاءون .. لكن أبداً وكذلك الوضع بالنسبة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
وتابع قائلاً لكن إذا اتخذت الحكومة خطوة معينة نقول لهم أن هذه المخالفات التي وقعت وقعت والحكومة تملك النسبة التي تجعل من أموال الشركة أموالاً عامة وتالياً ما حصل في زين سيكون محوراً رئيسياً في استجواب سمو رئيس الوزراء .
وأشار إلى أن الحكومة ناقشت اليوم كيفية النزول بالنسبة المملوكة لها وهي بمئات الملايين لكن في الوقت ذاته لم ينسوا أن يناقشوا رد الـ 50 ديناراً التي يعتبرونها مكلفة على الموازنة العامة .
وأضاف ونحن نقول للحكومة كما أعلنت في التوفير بأننا سنبدأ من الآن في تجميع التواقيع لعرض مرسوم الرد في جلسة القسم ورفضه وإقرار القانون كما أقر والذي وافق عليه 39 نائباً بالإجماع في حين كان هناك نواب آخرين موافقين عليه لكنهم لم يكونوا موجودين في القاعة وبالتالي هذا القانون سيمر في أول جلسة وسيصبح قانوناً نافذاً .
وتحدث السعدون في جانب آخر عن قضية مستشفيات التأمين الصحي مؤكداً حرصه على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا العبث .
ولفت إلى أنه في ظل البعث عن معلومات حول هذا الموضوع وجدنا مفارقات عجيبة إذ أن هذا المشروع بهذا الحجم وبهذه الخطورة نجد أن الشركة التي يناط بها المشروع رأس مالها 300 ألف دينار وأصحابها واحد وزوجته ورخصتها تنتهي في 23 مايو 2011 والعجيب أن تاريخ المزاد على نسبة الـ 26 في المئة هو في 23 مايو في حين أنه من المفترض أن يكون تاريخ المزاد في 17 ما يؤكد أن القضية مرتبة وأننا نتعامل مع حكومة من هذا النوع .
وعاد السعدون إلى الحديث مجدداً عن زين محذراً من محاولة الحكومة النزول بالنسبة التي تملكها الدولة لافتاً إلى أنه ليس هناك تفسيراً لهذا الموقف إلا أنها محاولة لتغطية سوءة الحكومة وما حدث لن يمر وسنتابعه بشتى الطرق المتاحة من استجواب ولجان تحقيق .
وأشار إلى أن النص المقترح او الإضافة هي أنه يجوز لمجلس الإدارة إقرار الشركات التابعة والزميلة والغير .. من هم الغير .. من هم الغير الذي تريدون لأموال شركة زين التي هي أموال عامة تروح لها .. هذه لم يستطيعوا تمريرها ولم يتم التعديل .
وذكر أنه يقال أن مؤسسة التأمينات أعطت رأيها في المكافأة على استحياء أما الهيئة العامة للاستثمار لم تعط ولا كلمة وهذا الأمر تفاصيله ستكون في الاستجواب .

ومن جهة أخرى أكد النائب حسين الحريتي أن قانون زيادة الـ 50 دينار هو من القوانين الحيوية التي أقرها مجلس الأمة أخيراً ، وذلك لإيمانه الكبير بأهمية هذه الزيادة على رواتب جميع الموظفين في الدولة والمتقاعدين ، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تقلل من معاناة المواطنين وتساهم في تحسين ظروفهم المعيشية لمواجهة الغلاء المستشري في البلاد والذي فاقم من أعباء الحياة على الأسرة الكويتية .
وقال الحريتي أنه كان الأولى بالحكومة أن تقر هذا القانون استجابة للرغبة الشعبية وأن لا ترفضه وترده للمجلس مرة أخرى .
وأكد الحريتي أن هذا القانون سيقره مجلس الأمة مرة أخرى في أول جلسة للمجلس بعد استئناف جلساته ، مشيراً إلى أن هناك غالبية نيابية ستصوت مع هذا القانون والذي سيحصل على العدد المطلوب لصبح نافذاً.

1:00:05 PM

كشف النائب أحمد السعدون عن وجود طلبا نيابيا سيتم التوقيع عليه بهدف إعادة التصويت  مجددا بالموافقة على قانون زيادة الخمسين دينارا لمن راتبه فوق الألف دينار، وقانون نقل تبعية الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة.

وجاء موقف النائب السعدون، بعد قيام مجلس الوزراء خلال اجتماع عقدته الحكومة المستقيلة أصدرت خلاله قرارين برد القانونين المذكورين.

بدوره استغرب النائب خالد العدوة رد الحكومة قانوني ضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة ، وزيادة الخمسين ديناراً إلى المجلس على الرغم من الإجماع النيابي والشعبي للقانونين والذي أسفر عن الموافقة عليها بأغلبية الأعضاء في وقت سابق .

وأكد العدوة إن الفترة القادمة ستشهد تنسقاً نيابياً للتعامل لائحياً مع تلك الخطوة الحكومية لكي يعبر القانونين مرة أخرى ويصبحا نافذين ويتم تطبيقهما .

وقال العدوة إن قانون زيادة الخمسين دينار للجميع بمن فيهم من يزيد راتبه على ألف دينار والذي ردته الحكومة للمجلس انتظره المواطنون بفارغ الصبر وكانوا على أمل أن يتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن من قبل الحكومة لمواجهة الغلاء والارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية .

وتمنى العدوة أن لا تعرقل الحكومة ظهور القانون للنور مرة أخرى وأن تعمل على مد يد التعاون في المرحلة المقبلة مع المجلس لاسيما مع القوانين الشعبية التي ينتظرها المواطنون .