'العلّة أكبر'- هذا هو سبب عدم إختلاف الحكومة السابعة عن تركيبة الحكومة السادسة المستقيلة برأي أحمد الديين ؟!

أخر تحديث 14/04/2011 
 
تأخير التشكيل... عجز أم تعطيل؟! 
 
كتب احمد الديين

صحيح أنّ الدستور لم يحدد فترة زمنية للإعلان عن التشكيلات الحكومية التي يتمّ تأليفها استثناء خلال الفصول التشريعية لمجلس الأمة، مثلما حددها في حالة الحكومات الجديدة التي تتشكّل كقاعدة دستورية في بداية كل فصل تشريعي بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية، وذلك عندما قضى الدستور في المادة 57 بأن “يُعاد تشكيل الوزارة على النحو المبيّن بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة”، وهو الأصل في تشكيل الحكومات، وذلك بالارتباط مع الموعد المقرر في المادة 87 من الدستور بأن “يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات”، ما يعني أنّ الفترة الزمنية المقررة أصلا لتشكيل الحكومات في بدايات الفصول التشريعية يجب ألا تزيد عن أسبوعين، وبالتالي فإنّه قياسا على هذه الفترة الزمنية المقررة للقاعدة أو الأصل في تشكيل الحكومات يمكن تحديد الفترة الزمنية المقررة للحكومات التي تتشكّل على سبيل الاستثناء، التي يفترض ألا تزيد هي الأخرى عن أسبوعين.
وليس من المعقول ولا المقبول أن تمتد هذه الفترة إلى ما لا نهاية من دون تحديد سقفها الزمني، بل يُفترض أنّ يُفهم عدم تشكيل الحكومة خلال الأسبوعين على أنّه يعني أنّ رئيس مجلس الوزراء المكلّف عاجز عن تشكيلها، وبالتالي فمن واجبه سياسيا وأخلاقيا أن يعتذر عن عدم قدرته على تنفيذ أمر التكليف بتشكيل الحكومة… ولكن المفارقة المؤسفة أنّ هناك تعمّدا لتأخير تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا ما سبق أن حدث في العام 2009 عند تشكيل الشيخ ناصر المحمد حكومته الخامسة, والقصد من هذا التأخير المتعمّد تعطيل انعقاد جلسات مجلس الأمة أطول فترة ممكنة، وذلك بالالتفاف على التنظيم الدستوري المقرر لتأجيل اجتماعات المجلس المحدد على سبيل الحصر في المادة 106 من الدستور، الذي يجيز “للأمير أن يؤجّل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا. ولا يتكرر هذه التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد”… وبالتأكيد فإنّه ليس من المنطقي أن يؤجّل رئيس مجلس الوزراء المكلّف جلسات مجلس الأمة لمدة تزيد عن مدة الشهر التي أجازها الدستور لأمير البلاد، ناهيك عن أنّ مدة التأجيل الدستورية لا تحسب ضمن فترة انعقاد مجلس الأمة، ما يوجب مدّ دور الانعقاد تعويضا عنها وليس عقد جلسات استثنائية بديلة عن الجلسات غير المنعقدة.
والمؤسف أنّ الحكومة تعمّدت تعطيل جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي أكثر من مرة عبر إفقاد بعضها النصاب وإرجاء مواعيد انعقاد بعضها الآخر، وها هو الرئيس المكلّف يتعمّد تعطيل جلسات المجلس مرة أخرى عبر تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة… ما يتطلب اتخاذ موقف واضح ضد هذا العبث المقصود.
ومن المهم توضيح أنّ الضرر الناجم عن تأخير تشكيل الحكومة الجديدة لا ينحصر في تعطيل جلسات مجلس الأمة فحسب، وإنما يمس كذلك مصالح المواطنين، فعلى سبيل المثال فقد جرى تأخير اتخاذ القرارات الإجرائية الجاهزة المتصلة بتعيين الدفعة الأخيرة من الشباب الكويتيين المرشحين للعمل في الجهات الحكومية وذلك إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وفي المقابل فإنّ خشية قائمة من أن تدفع إطالة مدة عمر حكومة تصريف العاجل من الأمور بعض الوزراء المغادرين إلى اتخاذ قرارات غير سليمة واستثناءات غير قانونية من دون خشية أي مساءلة أو محاسبة، وهذا ما سبق أن حدث أكثر من مرة.
والمضحك المبكي أنّ الحكومة السابعة المؤجّل إعلان تشكيلها عن عمد لن تختلف كثيرا عن تركيبة الحكومة السادسة المستقيلة، وذلك بعد أن ثبتت عودة الوزراء الشيوخ الخمسة؛ وبعد أن حرص ثلاثة من الوزراء الآخرين على إعلان عدم اعتذارهم عن المشاركة في التشكيل الجديد، أما السبعة المتبقون فلم يتضح مَنْ سيغادر منهم ومَنْ سيستمر، وفي الغالب فإنّ القادمين الجدد لن يكونوا أفضل من الوزراء المغادرين… فالعلّة أكبر…!