العبدالهادي يقترح تعديل قانون الرعاية السكنية

تقدم النائب ناجي عبدالله العبدالهادي باقتراح لتعديل قانون الرعاية السكنية وفيما يلي نص الاقتراح :
 
لما كانت لجنة شؤون الإسكان تنظر في بعض الاقتراحات بقوانين تتعلق بالقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، فإنني أتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية .
 
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993
في شأن الرعاية السكنية
 
لضمان توافر التدفق المالي للشركة المساهمة لمساعدتها على أداء مهامها الموكولة إليها ونظراً لضخامة المشروع وحاجته لتدفقات مالية كبيرة ، ذلك أنه في حال ما إذا أثبتت الدراسات المالية والاقتصادية التي تجري بشأن الجدوى الاقتصادية للشركة المساهمة للمشروع ، عدم إقفال الشركات عن المشاركة بالمزايدة على أسهم الشركة ولأهمية المشروع باعتباره مشروع تنموي رئيسي سوف يشكل جزء من الواجهة الحضارية والمعمارية والإنسانية لدولة الكويت ومن هنا جاء استبدال نص المادة (30) مكرر (ج) بالنص المرفق وذلك بجواز مساهمة الدولة في تمويل المشروع بالضوابط والضمانات التي يضعها وزير المالية وذلك إما بإقراض الشركة المساهمة أو بشراء منتجات المشروع من المباني العامة والمباني الخدمية وذلك من المال الاحتياطي للدولة أو أي بديل أخر مثل التأجير ... على أن يضع وزير المالي تفصيلا للضمانات والشروط اللازمة سواء لصرف القرض أو الشراء لمنتجات المشروع أو غيرها وعلى أن تتضمن شروط المزايدة تلك الضمانات والشروط لتحقيق الشفافية .
ولتحقيق ذات الأهداف السابقة وبهدف رفع عبء تحصيل القيمة الإيجارية للمساكن المؤجرة عن الشركة ولدواعي التيسير في تحصيل القيمة الإيجارية للمساكن المؤجرة وذلك بواسطة الدولة ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتحفيزاً للمستثمرين والقطاع الخاص للمشاركة في الشركة المساهمة وإيجاد مصادر تمويل ثابتة ومحددة يستطيع المستثمر من خلالها الوفاء بالالتزامات وذلك وفقاً لضوابط وموارد محددة شهرياً ، فقد رؤى إضافة فقرة ثانية للمادة (30) مكرر (د) بجواز قيام المؤسسة بتحصيل القيمة الإيجارية من شاغلي الوحدات على أن تقوم بتوريد تلك المبالغ للشركة المساهمة شهرياً ، حيث أن الضمان الوحيد لقيام البنوك بتمويل المستثمر هو ضمان حصوله على الإيجارات بواسطة المؤسسة ، كما بينت الإحصائيات لدى المؤسسة أن الوحدات التي يتأخر فيها دفع الإيجار حالياً لا تزيد على 1% من قيمة الإيجارات يضمن للدولة عدم تحمل أية أعباء مالية نتيجة الالتزام بدفع قيمة الإيجارات لصالح الشركة ، وتتولى المؤسسة تحصيل هذا الفرق بالطرق المقررة لديها .