براءة مقيم من خيانة الأمانة وتبديد الأموال

طالب الشركة بحقوقه العمالية فأتهمته بعد ثلاثين عاماً من الخدمة بالاستيلاء علي اموال الشركة وخيانة الامانة وفي التفصيل قضت أمس محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار/ عبد الناصر خريبط ببراءة مقيم من تهمة خيانة الامانة وتبديد اموال الشركة وترجع الواقعات الي اتهام احدي الشركات لمقيم بانه بدد اموال الشركة المسلمة اليه واستولي علي اموال الشركة بان أضاف علي مبالغ اضافية علي الرسوم المقررة  لتجديد رخص تسيير مركبات الشركة وتجديد اقامات العمال ، وبجلسات المحاكمة حضر مع المتهم المحامي/ علي العصفور الذي دفع بكيدية الاتهام وأن الغرض من الاتهام هو محاولة حرمان المتهم من حقوقه لدى الشركة وكذلك عدم توافر أركان خيانة الأمانة وخاصة ركنها المادي إذ لا يوجد بالقضية ما يفيد أن هناك عقد من عقود الأمانة وبالتالي تضحى التهمة منهارة الأركان لا تستطيع حمل الاتهام وأن أحكام القضاء هى الفيصل الذي يعول عليه بصحة أي اتهام من عدمه وأن التهمة التي وجهت لموكله لا يمكن أن تكون صحيحة ، وقد استندت المحكمة في حكمها الي خلو الاوراق من ثمة دليل يثبت استلام المتهم للمبالغ المالية المدعي باستيلائه وسهولة اكتشاف استيلاء المتهم علي المبالغ عند تسوية ما تسلمه من الشركة سيما وان الشكوي تتضمن استيلاء المتهم علي مبالغ من عام 2007 ، 2008 ، 2009 وهو مالم يحدث طوال تلك الفترة ، بالاضافة الي خلواً من ثمة دليل علي ارتكاب المتهم للواقعة ولا ينال من ذلك ما جاء بتحريات المباحث حيث انها لا تطمئن الي ماورد فيها فضلاً عن عدم سؤال مجريها وكيفية اعدادها ولا يمكن ان تعول عليها المحكمة في ادانة المتهم .. الامر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة اسناد التهمة الي المتهم وتقضي معه ببراءته من الاتهام المسند اليه

وقد أعرب المحامي علي العصفور عن سعادته بهذا الحكم وعبر عن ثقته بالقضاء الكويتي الذي يعتبره المدافع عن المظلوم.