بدر الديحاني يتساءل عن الهدف من وجود محفظتين ملياريتين، هل هو هدف استثماري، أم هدف سياسي تنفيعي ؟!

المحفظتان الملياريتان... استثمار أم ماذا؟
د. بدر الديحاني

من دون أدنى شك أن للهيئة العامة للاستثمار الحق في استثمار الأموال العامة والتي تديرها في ما تراه مناسبا؛ شرط أن يحقق ذلك عائدا ماليا مجزيا، أي أن يكون 'ضخ' الأموال العامة من أجل تحقيق أهداف استثمارية بحتة، لا من أجل إنقاذ بعض المشاريع الخاصة الخاسرة وحماية أصحابها من الإفلاس على حساب الأموال العامة.

نقول هذا الكلام بمناسبة إعلان الهيئة العامة للاستثمار تخصيص مليارات الدنانير لمحافظ عقارية واستثمارية جديدة، إذ إن الخشية أن يكون الهدف من 'ضخ' الأموال العامة في السوق هو تنفيع بعض كبار العقاريين، أي أنه هدف سياسي لا استثماري؛ لاسيما أن هناك تجارب سابقة غير مشجعة استخدم فيها المال العام لأغراض سياسية تنفيعية، وكما يقول المثل الشائع 'من تلدغه الحية يخاف من الحبل'.

لنأخذ وضع القطاع العقاري كمثال هنا، إذ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن محفظة مالية بمقدار مليار دينار لدعم القطاع العقاري مبررة، وذلك بالقول 'إن الهيئة ستحقق فوائد تصل إلى 10% من عائد الاستثمار'... فهل هذا صحيح؟

لا نستطيع الجزم بعدم صحته، بيد أن الشكوك تساورنا، خصوصا إذا ما عرفنا أن القطاع العقاري المحلي يعاني منذ عدة سنوات كسادا، إذ زاد العرض على الطلب، وبالذات بعد السماح بإنشاء الأبراج والمجمعات العقارية الاستثمارية والتجارية الشاهقة 'ناطحات السحاب' التي لايزال بعضها قيد الإنشاء، وبعضها الآخر لا يزال شاغرا رغم مضي عدة أعوام على إنشائه، أضف إلى ذلك ما يعانيه القطاع العقاري من مضاربات وفوضى تنظيمية وسوء إدارة، وهو الأمر الذي نتج عنه تكبد كبار العقاريين خسائر مالية ضخمة زادها تفاقما تفجر الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على القطاع الخاص المحلي ككل، ويكفي أن نشير هنا إلى ما نشر من بيانات موثقة تفيد بأن قيمة أسهم أغلبية الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية '27 من أصل 40 شركة عقارية' تقل في التداول عن قيمتها الاسمية.

إذن هناك شكوك مشروعة في أن يؤدي الاستثمار في القطاع العقاري بالشكل الذي طرحته الهيئة إلى عوائد مالية مجزية يستفيد منها المال العام، وكذلك هي الحال في قطاع الشركات الاستثمارية الذي يعاني هو الآخر ظروفا سيئة، وأزمة مالية طاحنة.

لهذا فإن السؤال الذي لا يزال قائما هو: ترى ما الهدف من وجود المحفظتين الملياريتين العقارية والاستثمارية في هذا الوقت بالذات؟ هل هو هدف استثماري بحت أم أنه هدف سياسي تنفيعي لحل الأزمة المالية التي يعانيها بعض كبار تجار العقار والشركات الاستثمارية؟!