للسنة المالية 2009/2010 لوزارة الصحة:

استكملت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بحث ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010 لوزارة الصحة بحضور .
-  وزير الصحة وفريق العمل المرافق .
- ممثلين عن وزارة المالية .
- ممثلين عن ديوان المحاسبة .
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة استكملت مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة ومنها ما يلي :
1 – عدم قيام الوزارة بتحصيل إيرادات التأمين الصحي المستحقة على شركات التأمين والمؤسسات العلاجية والتي بلغت 19.9 مليون دينار .وأفادت الوزارة أن عملية تحصيل إيرادات التأمين الصحي واجهت في البداية مشاكل في التسجيل والحصر وقامت الوزارة بحصر وتسجيل المستحقات على النظم المتكاملة الآلية ، وصادرات الكفالات البنكية للشركات المتأخرة ، وتحويل الشركات المدنية للنيابة العامة .
وشدد عبدالصمد على ضرورة تحصيل مستحقات الدولة وتزويدي ديوان المحاسبة بكشف بالمستحقات على شركات التأمين ، ومتابعة الديوان لهذه الإجراءات حفاظاً على المال العام .
2 – ملاحظة تأخر المكاتب والأقسام الصحية بالخارج في إرسال مصروفاتها الشهرية إلى الوزارة لمدد طويلة، مما ترتب عليه ارتباك الأعمال المالية والمحاسبية .وأفادت الوزارة بأنه تم اختيار ملحقين ماليين للمكاتب الصحية في الخارج وجاري أخذ موافقات وزارة الخارجية وديوان الخدمة المدنية .
وأكد عبدالصمد على اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتسوية مصروفات المكاتب والأقسام الصحية بالخارج بعد التثبت من صحتها أولاً بأول وتحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات .
3 – وتوقفت اللجنة كثيراً أمام الملاحظات التي شابت عمليات تنفيذ الرغبة الأميرية السامية لتوسعة بعض المستشفيات ، وزيادة التكلفة الكلية من 14 مليون دينار إلى 20 مليون دينار ، وتأخر الإنجاز ، وكثرة الأوامر التغييرية .وأفادت الوزارة أن المشروع يهدف إلى توسعة وصيانة وتجهيز المستشفيات وتشغيلها بسرعة .
وأكد اللجنة على ضرورة تحري الدقة عند إعداد الدراسات للمشاريع وتكاليفها والتقيد بالجداول الزمنية في التنفيذ والحصول على موافقة الجهات الرقابية في الأوامر التغييرية حفاظاً على المال العام واستفادة المواطنين بالرعاية الصحية ، وتزويد اللجنة بما تم في علاج هذه الملاحظة .
4 – وأشار عبدالصمد إلى المأخذ التي شابت الصرف على الميزانية المخصصة لمواجهة وباء أنفلونزا الخنازير ، وتنفيذ أعمال طباعة بمبلغ 122.6 ألف دينار ، وصرف قيمة المطبوعات بمبلغ 173.5 ألف دينار دون إرفاق المستندات المؤيدة للصرف ، وتجزئة كميات المستلزمات الطبية وتحميل ميزانية الوزارة بمبلغ 47.1 ألف دينار .وأفادت الوزارة أن التعاقد تم بسرعة لتوفير الكميات المطلوبة في الوقت المناسب لمواجهة انتشار المرضى وخطورته .وأكد اللجنة على التقيد بالشروط والمواصفات والحصول على موافقة الجهات الرقابية للجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة .
5 – عدم قدرة الوزارة على تنظيم إجراءات الصرف وفق التعليمات المالية مما ترتب عليه ارتباك الأعمال المحاسبية وظهور الحسابات على غير حقيقتها .
6 – ملاحظة مأخذ شابت صرف مبالغ لشركة الخطوط الجوية الكويتية عن علاج مواطنين بالتشيك بمبلغ 1.15 مليون دينار للسنة المالية 2009/2010 حيث تم صرف هذا المبلغ دون الاستناد إلى اتفاقية تحدد التزامات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وحقوق الوزارة مما يصعب معه التأكد من صحة استحقاق المبالغ المصروفة .
وأفادت الوزارة أن هذه الملاحظة عن السنوات 2006/2007 وتم إيقاف هذا العقد وجاري تسوية هذا الموضوع .وأكدت اللجنة على تسوية المطالبات السابقة ، وتزويد ديوان المحاسبة بالمستندات لتدقيقها .
7 – صرف مبالغ عن قيمة أجهزة طبية تم توريدها للوزارة بمبلغ 8.4 مليون دينار قبل تجهيز أماكن تركيبها بالرغم من مسئولية بعض الشركات عن بناء وتجهيز المباني المطلوب تركيب الأجهزة فيها مما يشير إلى سوء التخطيط وعدم اتخاذ قرار الشراء في الوقت المناسب .
8 – تشكيل عدة لجان للقيام بأعمال تندرج تحت اختصاصا بعض الإدارات في الوزارة وصرف مكافآت بلغت 131.5 ألف دينار .وطالب عبدالصمد بضرورة الحد من تشكيل هذه اللجان ، وتفعيل وتنفيذ تعليمات ديوان الخدمة المدنية ووضع المعايير والضوابط للحد من هذه الظاهرة