نقابة البنوك تطالب بـ 300 دينار للكويتيين بالخاص

صرح رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور ان وفدا من النقابة العامة للبنوك ولجنة حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص التقى وزير الداخلية ورئيس مجلس الخدمه المدنية الشيخ / احمد الحمود الصباح بشأن المطالبة بزيادة الرواتب للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص .

وقد اشار الوفد الذي ضم ايضا السيدين / موسى درويش ومجدي غنام من الشركة الوطنية للاتصالات الى الحاجه الملحة الى اقرار زيادة رواتب جميع العاملين الكويتيين في القطاع الخاص خصوصا بعد ان اقر مجلس الوزراء اخيرا زيادة بقيمة 100 د.ك لجميع العاملين في القطاع الحكومي من اللذين ليس لديهم اي كوادر اقرت اخيرا .

وبين عاشور ان وفد النقابة استعرض مع الوزير الحمود التداعيات السلبية المترتبة على اقرار الكوادر الحكومية واستثناء القطاع الخاص منها وذلك من حيث انها تخالف التوجه الحكومي نحو تشجيع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص بينما هي في واقع الامر تزيد من الامتيازات المالية للقطاع الحكومي وتستثني القطاع الخاص منه .

وهذا يؤثر سلبا ايضا على القطاع الخاص ويسبب مشاكل له وتمايز بين العاملين في الادارة الواحده كما حصل بعد اقرار كادر المهندسين وهذا يؤدي لاختصار سنوات من الخدمة بين الموظفين في المكان الواحد ويصل لأن يكون راتب الموظف اعلى من مرؤسه .

كما ان هذه القرارات ادت الى هجرة عكسية من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي نظرا لإقرار هذه الكوادر واصبح الراتب في القطاع الحكومي اقوى وارفع ,  هذا مع تباين مستوى الالتزام بالعمل في كلا القطاعين .

كما ان آثار الازمة الاقتصادية العالمية ادت الى تسريح الكثير من العاملين وكذلك تجميد رواتبهم لسنوات بل وصل الحال الى تخفيض الرواتب وعدم توزيع زيادات سنوية للعاملين في القطاع الخاص وهذا يستوجب زيادة الرواتب للعاملين في القطاع الخاص  لا الانتقاص منها .

واكد الوفد ان اعداد العاملين في قطاع البنوك في نهاية عام 2009 بلغ 7357 في حين انه في نهاية عام 2010 انخفض الى 6888 .

كما ان اعداد العاملين الكويتيين في القطاع الحكومي ارتفع من 262000 في عام 2008 الى 300000 في عام 2010 مما يؤكد صحة كلام النقابة.

 وعليه اكد الوفد ضرورة النظر بجدية لهذا المطلب الذي تحدد حسب المؤهلات العلمية للعاملين في القطاع الخاص وتبدأ لمن دون المتوسط ب230 دينار وتصل للجامعي وأعلى ب300 د .ك .

وفي النهاية اكد عاشور ان الوزير الحمود ابدى تفهما واسعا لمتطلبات وفد النقابة و اعطاهم تطمينات ايجابية بالنظر بايجابية لمطالبهم , وفي اطار ذلك وعد بتحديد موعد لهم في القريب العاجل بممثلين في ديوان الخدمة المدنية بهدف الوقوف مع متطلباتهم بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص لجميع العاملين الكويتيين .