ما الجديد الذي سيقدمه المحمد في سابع حكومة ولم يستطع أن يقدمه من قبل؟!- عبداللطيف العميري متسائلا ؟!

نتفاءل بالحكومة القادمة؟! 
 
الخميس 7 أبريل 2011 - الأنباء
 
عبداللطيف العميري

 

بعد إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة، وهو حق لصاحب السمو الأمير نحترمه ونقدره، ولكن في نفس الوقت الدستور كفل لنا حرية التعبير وإبداء الآراء في حدود القانون والنظام.
وفي هذا الوقت قد لا نستطيع التفاؤل لأن أسباب التفاؤل غير موجودة، فما الجديد الذي سيقدمه سمو الرئيس في سابع حكومة ولم يستطع أن يقدمه من قبل؟! ثم لماذا عاد أسلوب الهروب من الاستجوابات عن طريق الاستقالة؟! وهل هذه الاستقالة دليل نجاح أم دليل فشل وهروب من المسؤولية؟! وما الكيفية التي ستعالج بها الخلافات الواضحة بين الأقطاب الحكومية والتي كانت السبب الحقيقي في استقالة الحكومة؟ وهل اسلوب الترضيات ومسك العصا من المنتصف وتسخير المناصب القيادية لإرضاء أطراف نيابية، سيستمر أم سيتطور الى أمور أخرى كلها في النهاية ستقودنا إلى وضع سيئ وإلى استفحال المشاكل واستمرار التأزيم؟!

لقد تم حل مجلس الأمة في الخمس سنوات الأخيرة ثلاث مرات ولم تحل المشكلة، واستقالت الحكومة ست مرات ولم تحل المشكلة، إذن لابد من علاج جديد وأسلوب مختلف، وبما ان أسلوب العلاج غير المجدي قد تم استخدامه مرة أخرى فمن الصعب جدا ان نتفاءل.. وستذكرون ما أقول لكم..

إلى متى السكوت.. عن اتحاد الجمعيات؟!

اتحاد الجمعيات التعاونية لنا معه صولات وجولات عندما كنت في التعاونيات، واستطعنا مع الاخوة التعاونيين محاربة الفساد في هذا الاتحاد وكشف المتجاوزين حتى تم حل الاتحاد، وقد أيد القضاء الكويتي هذا الاجراء وأثبت جميع هذه التجاوزات والمخالفات التي أثرناها سابقا، ومنذ ثلاث سنوات واتحاد الجمعيات بإدارة وزارة الشؤون عن طريق رؤساء معينين، وفي الفترة الأخيرة لوحظ ان إدارة الاتحاد تسلك منحى سابقيها خاصة فيما يخص زيادة الأسعار فهناك تعاميم صادرة عن رئيس الاتحاد الحالي فيها اعتماد لزيادات في الأسعار لبعض السلع كانت أسعارها أقل قبل التعميم وكذلك لم تحرك قيادة الاتحاد الحالية ساكنا ضد الموظفين المخالفين الذين يعملون بالاتحاد وفي جهات حكومية في نفس الوقت خلافا للقانون، ناهيك عن السكوت عن موظفين وقياديين في الاتحاد مسؤولين عن تجاوزات إدارية ومالية فيما يخص مبنى الاتحاد والتجهيزات الخاصة به، فضلا عن اعتماد الاتحاد لتعاميم فيها احتكار مخالف للقانون رقم 10/2007 لحماية المنافسة، إلى غير ذلك من مخالفات لا يجوز السكوت عنها أو تجاهلها خاصة ان رئيس الاتحاد معين من قبل وزارة الشؤون، وعلى الحكومة عدم السكوت عن هذه المخالفات والأخطاء والمبادرة الى اتخاذ اجراء تصحيحي للوضع.. وإلا سيكون لنا موقف ثابت وكما وقفنا من قبل سنقف الآن، فشعارنا هو الوقوف ضد الخطأ مهما كان فاعله.