فيصل الرسمان لأحمد السعدون: إرحل.. نستحق الأفضل ؟!

حوار الطرشان 
أحمد السعدون - ارحل نستحق الافضل 
 
كتب فيصل الرسمان

اكثر من ثلاث عقود وبضع سنين وانت تتربع على الكرسي النيابي وعلى مدى هذه السنين الطويلة مازال العنفوان موجودا والحيوية متقدة والطموح لرقي بلدك هاجسك الذي لاينام.
واعلم يابو عبدالعزيز انني مواطن يقف في خانة الاعجاب بهذا الاداء ويثمن جهود هذه المسيرة.
*ولكن في المقابل قد أتساءل ومعي الكثير ألم يحن الوقت لتستريح وتترك هذا العمل الشاق بعد ان وصلت الى عمر قد يكون بالحساب كبيرا، كما انني والبعض قد يؤلمنا اصرارك على البقاء في هذا المجلس الامر الذي يضطرنا معه على الخروج الى الشارع بكل جرأة لجمع التواقيع<في دور السينما,والاسواق,والمحال التجارية، ودور العبادة «مطالبين برحيلك ونحن نرفع في الوقت ذاته شعارنا العريض<كفى يااحمد السعدون».
الا انني كلما تقدمت خطوه للقيام بهذا العمل رجعت خطوتين الى الخلف لانني اضع في الحسبان تلك الردود المتوقعة التي سيجابهني بها المقابل قائلا ان الشخص الذي تطالب برحيله بكل «صفاقة» أتى برغبة ملحة من قبل الشعب وهذا الاخير يبقى له القول الفصل في نهاية المطاف بايصاله أو عدم ايصاله الى قبة البرلمان.
كما انني أرى ان الطلب الشاذ الذي انادي به وارفع شعاره يصطدم اصطداما مباشرا بالدستور فأتوقف ايثارا للعافية من جهة واحتراما لهذا«الدفتر» المسمى بالدستور.
*ولكن الدفتر نفسه وبورقته الصفراء الاخرى, وبالماده 56 منه ينص على ان<يعين الامير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه...الخ» ومفهوم هذه المادة بالضرورة تخرج رئيس مجلس الوزراء من دائرة اختصاص الشعب بالتعيين وعدم التعيين عن طريق الاقتراع,لتستقر به في دائرة اختصاص ابو السلطات الذي يستطيع ان يحل البرلمان ويعفي الحكومة ويعلن الاحكام العرفية.
فالشعب والحال هذه محرم عليه ان يطالب بشكل مباشر برحيل رئيس مجلس الوزراء ومحظور عليه ايضا ان يرفع هذا الشعار أو ينادي به لانه اذا كان الطلب برحيل عضو مجلس الامة يعد صفاقة فان الطلب برحيل رئيس مجلس الوزراء يكون صلفا وانقلابا على الدستور لان فيه تعديا سافرا على اختصاص معقود لرمز هذا البلد الذي يدين له الشعب بالولاء والطاعة.
*ابو عبدالعزيز انت تعلم ان منصب رئيس مجلس الوزراء منصب حساس - بغض النظر عن شاغله- لان شاغله يهيمن على رسم السياسة العامة كما انه الحاكم العرفي في حالة اعلان الاحكام العرفية، وبالتالي نجد الدستور قد اضفى على صاحبه حصانتين لأهميته الاولى - يكون تعيينه واعفاؤه من قبل رمز هذا البلد حفظه الله,الثانية_ان مجلس الامة بكامل اعضائه لايستطيع طرح الثقة به, ولكن سبيله الوحيد رفع كتاب عدم امكانية التعاون الى سمو الامير الذي يكون حكما في هذه الحالة بين ان يحل المجلس أو يعفى رئيس مجلس الوزراء.
فهذا المنصب المهم لايجب ان تلوكه الالسن وتستخف به العقول بعيدا عن الاليات التي رسمها الدستور احتراما لهذا الاخير على الاقل ان كانت له بواقي من الاحترام داخل النفوس.
*خلاصة القول_يجب عليك يابوعبدالعزيز ان تبتعد عن الشخصانية لأن الشخصانية لا ترى الا النقطة السوداء في الرداء الابيض العريض لذا عليك ان تنطلق من مبدأ الموضوعية وتسير على نهج القانون لأنني اخاف من كثرة الهرج الذي سيشكل ثقافة تجعل الجميع يطالب برحيل الجميع....والسلام