مخالفات الشركات والمطاعم ازدادت بنسبة 79%

انتقد المحامي عبدالله الكندري لوائح وقوانين وإجراءات البلدية المتعلقة برقابة وضمان جودة المواد والسلع الغذائية المتوافرة في السوق ، مؤكدا أنها ساهمت كثيرا في بروز ظاهرة الأغذية الفاسدة خلال الفترة الأخيرة.
وقال الكندري خلال تقرير صحافي صادر عن مكتبه (دار العدالة للمحاماة) أن عدد مخالفات الأغذية الفاسدة تزداد يوما بعد يوم بشكل مخيف ، كاشفا أن الإحصائيات الصادرة من إدارة البحوث والإحصاء في البلدية تظهر بأن العام 2009 شهد ما يقارب 16573 مخالفة أما العام 2010 فارتفع هذا العدد إلى 21022 بمعدل 60 مخالفة يوميا ، وبنسبة زيادة تقدر بـ 79 %.
وذكر بأن عدد المخالفات المسجلة ضد الشركات والمطاعم والمحلات في شهر نوفمبر من العام الماضي قد بلغ 521 بواقع 20 قضية نظافة و 25 إعلانات و 22 علامة و 43 إشغالات الطرق و 188 أغذية و 2 بناء و 221 أخرى ، وفي شهر ديسمبر ارتفع هذا العدد كثيرا ليصل إلى 1244 بواقع 160 قضية نظافة و 121 إعلانات و 19 إعلانات و 48 إشغالات الطرق و 544 أغذية و 61 بناء و 291 أخرى.
وأكد بأن هذا الكم الهائل من المخالفات يعود إلى طبيعة القوانين واللوائح ، مؤكدا أنها لا تكفي لردع المخالفين والمطلوب هو تشديد العقوبات لاسيما وأن الأمر يتعلق بصحة المواطنين أو الوافدين كأن تصبح عقوبة الإغلاق وجوبية لأي مؤسسة أو شركة يتم ضبط أغذية أو لحوم فاسدة فيها.
وأوضح بأن لائحة الأغذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 301/2009 لم تكن كافية لردع من تسول نفسه الاستهانة بصحة الناس ، حيث جاءت المادة الأولى من اللائحة في 18 بند تعريفات لتسهل على المعنيين بأحكام هذه اللائحة التطبيق دون أي لبس أو غموض حيث عرفت هذه المادة معنى الأغذية وتداول الأغذية والأغذية ذات الاستعمالات الخاصة والإضافات الغذائية والقيمة الغذائية والأوعية والعبوات والمواصفات المعتمدة رقم 5/2008 الظروف غير الصحية .. وغيرها.
وأضاف الكندري بأن المعامل المتوافرة بالبلاد والتي يمكن أن تقوم بإجراء التحاليل اللازمة لإثبات الغش والفساد في الأغذية .. لا تكفي ولا تلبي متطلبات المرحلة الحالية خاصة وأن طرق الغش والفساد قد تطورت ، والمطلوب هو استيراد أجهزة ومعدات وزيادة هذه المعامل.
ولفت إلى خطورة عدم وجود مختبرات متكاملة وحديثة تواكب التطور على منافذ البلاد ، محذرا من أن هذا الأمر يجعل الأغذية المتداولة بالأسواق عرضة لانتهاء صلاحيتها أو نقص المواد الموجودة فيها حيث أن كل مادة غذائية لها درجة معينة من التخزين الذي لا بد من توافره.
وأشار إلى أن الكثير من الشركات الغذائية تلقي باللوم على الجهة الفاحصة للمادة الغذائية كتأخرها في إصدار نتيجة الفحص ما يجعلها تتصرف بالأغذية قبل ظهور هذه النتيجة وبعد أن يتم تداولها في الأسواق.
وشدد الكندري على ضرورة وجود رقابة دورية على المخازن التي يتم فيها حفظ كافة أنواع مواد الأغذية ، موضحا أن تلف المادة الغذائية عائد لسوء التخزين والحفظ حيث تتطلب بعض المواد درجة حرارة معينة لحفظها ومكان مغلق تستوفى فيه الشروط .. حتى تلك المواد الغذائية المحتفظة بكامل جودتها.
وانتقد عدم وجود خط ساخن للبلدية للإبلاغ عن تلك الأغذية ، ما يجعل الناس غير جديين للإبلاغ عن المخالفات.
ونادى بضرورة الاسراع بإنشاء جهاز للأمن الغذائي ينشأ بعضوية وتعاون بين وزارات الصحة والداخلية والتجارة والبلدية والجمارك ، وتكون مهمته حماية الناس من الأغذية التي فقدت مواصفات الجودة الغذائية ومنعها من التداول في الأسواق.
وبين بأن الأمن الغذائي يتطلب إنشاء وحدتين هما وحدتي الوقاية والمخزون الغذائي ، فالأولى تتعلق بالجودة من حيث نوعية المنتج ومدى مطابقته للمواصفات الغذائية الدولية المعتمدة ، أما الأخرى فتتعلق بالمواد الغذائية الأساسية ومدى توافرها بكافة الظروف التي تمر على الدولة سواء من تقلبات الأسعار أو الكوارث أو انقطاع المنتجات الأساسية من بلد المنشأ.
وأكمل : لعل التأخير في إنشاء مثل هذا الجهاز يساعد بعض التجار الذين تسول أنفسهم الاتجار بتلك اللحوم الفاسدة أو غير الصحية وتداولها بالأسواق ، متسائلا : هل التأخير في إنشاء هذا الجهاز يجعل البلدية شريكا في الفساد ؟
وأفاد الكندري بأن غالبية الدعاوى القضائية الخاصة بالبلدية والمتعلقة بالنظافة العامة تنتهي بأحكام البراءة لصالح المتهمين حيث أن المحكمة تتشكك بصحة الإجراءات التي يقوم بها موظفي البلدية ، وهذا يتطلب إعادة النظر في لائحة إجراءاتها.
وذكر بأن هناك ضعف شديد في مستوى رقابة الأغذية بالبلاد حيث أننا في دولة مستهلكة ما يجعلنا نكون أكثر حزراً بتناول تلك الأطعمة ، وقد أثبت وجود قصور واضح في سلامة تخزين بعض المواد الغذائية وضبطها بدرجة معينة من التخزين.
وختم بقوله : نظراً لخطورة الأمر ولكون دولة الكويت من الدول التي يتوافد عليها الكثير من الجنسيات المختلفة إضافة إلى مواطنيها .. فإن الأمر يستوجب تدخلاً عاجلاً من العديد من الجهتين الإدارية والتشريعية وتعاون كافة الجهات من أجل وقف انتشار مثل هذه الأمور التي تؤثر في صحة الناس.