تغريم مواطن من أهانة موظف عام

الغت محكمة الجمح المستأنفه برئاسة المستشار محمد الخلف حكم محكمة اول درجه القاضي بتغريم مواطن 50 دينار عن تهمة أهانة موظف عام اثناء تأدية عمله وقضت مجددا ببراءته فيما ايدت براءته من تهمة السب العلني .

وتتلخص الواقعه فيما اقره به المجني ان المجني عليه شخص كثير الشكوى محترف اختلاق ازمات وعداءات مع كل من حوله في العمل وبسبب تلك الصفات الشخصية الفريدة تم نقله من اكثر من ادارة الى ان استقر وللاسف بالادارة التي أترأسها والتي تضم الى جوارهما اكثر من 33 موظف وموظفة وبسبب التذمرالدائم يبديه المجني عليه من العمل ونظامه ورغبة في التحرر من القيود التي تفرضها طبيعة الوظيفة لذا دأب على الاشتباك مع كل من حوله ولم يكن اقربهم لذلك سوى المتهم بوصفه رئيسه المباشر وبتاريخ سابق على تقدم المجني عليه يشكوى ضد المتهم الى الادارة التي تعلوهما يتهم المتهم بما ليس فيه فضلا عن قلبه للحقائق والمغالطات العديدة المقصودة التي حوتها تلك الشكوى.

وحضر دفاع المتهم المحامي حسن العجمي عدم توافر اركان الحريمة واهانة موظف عام وتوافر قرينة البراءة في حق المتهم .

وقال العجمي ان العقوبات الادارية التأديبيه المتكرره التي يتعرض لها المجني عليه بسبب سوء تعامله مع زملائه وحرمان المجني عليه من الاجر بسب تكرار تأخره عن العمل .