أمانة مجلس التعاون من العطية إلى الزياني

في زمن الإرباكات السياسية العربية ما أحوجنا إلى اقتناص فرصة توديع سعادة السفير عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون واستقبال د. عبداللطيـف الزيانــي لمحاولة إعادة تعريف الأمانة العامة لمجلس التعاون، من هيكل لا نعرف منهم إلا شخص الأمين العام إلى منظمة إقليمية متعددة الأذرع والنشاط .

فعلى مائدة الزميل د.سعد بن طفلة قابلت سعادة السفير عبد الرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون،ولم نتبادل خلال لقاءنا أول مرة إلا قطع اللحم والتذمر من طقس الكويت. وعبر مداخلة هاتفية من سعادته حين استضافتني القناة السعودية ليلة انتهاء قمة الكويت الـ30  المثقلة بهموم خليجية جمة، أشتبكنا على الهواء مباشرة، حيث اشرت الى خطأ في البيان الختامي حول قوة الواجب 150.وخطأ أخر في ان يصدر بيانين احدهما بأسم بيان الكويت ولاخر بيان المجلس في سابقة هي الاولى من نوعها . ولم افقد الاهتمام بنشاط أبو حمد المثمر في مسيرة التعاون، كما افادني مدير مكتب الجزيرة في الكويت الزميل سعد السعيدي والموظف السابق في المجلس ان ابوحمد ظل يطلب من مكتبه موافاته بمقالاتي التي لم تخرج  يوما عن قضايا أمن الخليج العربي، بمقاربات لم تخلو من النقد القاسي لهذه المنظمة الاقليمية وخصوصا  عمل الامانة العامة التي كان على رأسها  .

كفيت ووفيت، نقولها لسعادة السفير العطية الذي  تبوأ رئاسة أمانة مجلس التعاون عبر ثلاث دورات تنتهي بنهاية مارس 2011م  منهيا رحلة مع العمل الدبلوماسي بدأت منذ ما يقرب 40 عاما قبل أن يستقر به المقام في المجلس.وبشهادة  موظفي المجلس، تطورات الأمانة على كل المستويات والقطاعات. من  تحسين الوضع الوظيفي وجو العمل  في الأمانة الى تقوية التواصل  بينها وبين مؤسسات دول الخليج من خلال فتح مكاتب في الخارج والداخل. كما استطاع العطية إدارة ملفات ساخنة منها حرب تحرير العراق ،و التصعيد في الملف النووي الإيراني، والسوق الخليجية المشتركة،والعملة الخليجية الموحدة ، والخلافات الحدودية، وقضية الحوثيين، ثم التدخلات الاجنبية في البحرين، واخيرا ربيع الغضب العربي وموقف دول مجلس التعاون منه . لقد مرت على أبو حمد خلال ولاياته الثلاث قضايا وأزمات تفوق حجم ثقل الملفات التي مرت عليه قبل توليه هذا المنصب. مما يلقى على عاتقه ضرورة تدوين هذه التجربة الخليجية الثريه وإبراز ما خفي منها .

وحين كتبت قبل فترة مقال بعنوان ' مجلس التعاون عناوين متحركة ومحتوى ثابت ' تلقيت رد أثلج صدري من الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، يناقش فيها المحاور التي وردت في ذلك المقال ، مما يؤكد ان هذا الرجل القادم لشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية،لم يهتم بقضايا أمن الخليج بسبب المنصب والواجبات الوظيفية بل هواهتمام اصيل بمايجري في خليجنا  .

 أنظر المقال كما نشرته جريدة الان الالكترونية :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=64900&cid=46

سيبدأ الزياني مهام عمله اعتبارا من أول إبريل 2011م .ويشعر العسكري القابع في داخلي رغم تقاعدي بالفخر ان يصل رفيق سلاح الى أعلى منصب دبلوماسي  في دول مجلس التعاون ، بل إن د. عبداللطيـف الزيانــي  قد تقلب في مناصب تؤهلة ليكون صاحب خبرة في  مجالات عدة ،فقد بدأ حياته العسكرية كضابط في سلاح الجو بقوة دفاع البحرين ،  وحصل على الماجستير من المعهد التقني للقوات الجوية في أوهايو 1980م.و الدكتوراه من كلية الدراسات العليا للبحرية الأمريكية بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1986م.ثم تخرج من  كلية القيادة والأركان في فورت ليفنورث الأمريكية، وحصل على المركز الأول وسيف الشرف في عام 1988م.  ثم تحول من العمل في الجيش الى العمل في وزارة الداخلية في نقلة فريدة غير معتادة كرئيس للأمن العام البحريني .ليقفز مرة اخرى لوزراة الخارجية كمستشار بدرجة وزير.ورئيس فريق عمل التطوير والتنظيم هناك.بالاضافة الى تدريسه للرياضيات والإحصاء في جامعة ميرلاند  البحرين.وأساليب التحليل الكمي في جامعة البحرين.و مادة الإحصاء، و إدارة الجودة الشاملة في جامعة الخليج العربي.

وليس الغرض من هذه المقالة تعريف القارئ بالامين العام الجديد د. الزيانــي  فحسب، بل ان نسانده في وقفة تقييمة وتحليلية للاهداف والمبادئ التي قام من اجلها المجلس ولم تتحقق حتى الان عبر جملة ملاحظات  نتمنى ان تتم في وقت ولايته و منها :

1. لم يتحقق الهدف النهائي للمجلس وهو الوحدة، و لم تخرج دعوات الوحدة الفدرالية أوالكونفدرالية،الجزئية او التجريبية او المواطنة الاقتصادية أو المواطنة الحقة عن انشطة منظمات المجتمع المدني فحسب ولم تصل اروقة الامانة العامة ولم تصدر منها ؟
2. بعد معارك الحوثيين و احداث مملكة البحرين ،وإدانة الشبكة التخريبية في الكويت، ألم يحن الوقت لرص الصفوف والخروج بالدبلوماسية الخليجية الى آفاق مختلفة حازمة لا تفكك فيها ولاتردد عبرالمجلس تجاه مصادر التهديد.
3. لماذا لايكون للامانة العامة دور في صنع المبادرات، بدل حصرها في الدول ،فهل في ذلك هروب من مسؤوليات وتبعات اضافية،أم هو قصور في الصلاحيات،أم عدم تأهل الامانة العامة للقيام بدور صانع المبادرات .
4.على الامانة العامة الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني لحشد الدعم لقرارات المجلس ، حيث ان من المعيب ان تتعطل القرارات الاقتصادية في مجال السوق المشتركة والجمارك والعملة بسبب نفوذ مؤسسات اقتصادية فردية خاصة ترعى مصالحها بمعزل عن مصلحة المواطن الخليجي .وتضع العراقيل امام اعادة هيكلة اقتصاد دول المجلس لمواكب الركب بأنانية فجة .
5.لقد كشفت ازمة الحوثيين وازمة البحرين ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون العسكري ، وضرورة الانصهار الامني في قوة درع الجزيرة ، واظهار  لواء التدخل السريع الذي اعلن عن تشكيلة من خبر في وسائل الاعلام الى واقع في ميدان الازمات.
6. إلغاء آلية الوثائق الاسترشادية غير الملزمة التي تستهدي بها الدول الخليجية في تعاونها،وإحلال القوانين الملزمة التي تدفع بمسيرة المجلس بالسرعة المطلوبة .
7. لقد اثبتت الاحداث اننا نقيم في بيئة أمنية سيئة الطباع،ولن تكفي الخيمة الخليجية لصد تقلباتها مما يستلزم خلق منظمة دول جوار خليجية كخط دفاع امام الاخطار .

 ولأننا لسنا من الذين  يتفننون في توهين ماثبتت دعائمه لكن التغير الذي يجري في الامانة العامة لمجلس التعاون هو فرصة لمحاولة إعادة تعريف الامانة العامة لمجلس التعاون.