'حكومة تستجوب حكومة'، يختصرها عبداللطيف العميري عن الإستجوابات الثلاثة ؟!

 
حكومة تستجوب حكومة! 
 

مسلسل متكرر لأحداث استجواب النائب فيصل المسلم لرئيس الوزراء فيما يخص موضوع الشيكات، فعندما قدمت أربعة استجوابات في جلسة واحدة ذهب الكثير من المراقبين الى تفسير ما حدث بأنه لإفشال الاستجواب المقدم للرئيس وتشتيت وصرف الانظار عنه، وهو ما يتكرر الآن ولكن مع اختلاف في مسار الاحداث، لأن الوضع الحالي هو تلويح باستجواب رئيس الوزراء من قبل كتلة العمل الشعبي استبقه استجواب كتلة العمل الوطني للوزير أحمد الفهد، حيث يفسر بعض المراقبين ذلك بأنه محاولة لإفشال استجواب الرئيس، وليس بالضرورة أن نؤيد هذا التوجه، ولكنه مطروح بقوة على الساحة السياسية والبرلمانية.
وفي هذا السياق تقدم بعض الاعضاء المحسوبين على الحكومة باستجوابين، الاول لوزير الخارجية والثاني لوزير الاعلام، وبشكل مفاجئ خاصة من حيث التوقيت، وهو ما خلط الاوراق وعقّد الامور وحيّر الكثيرين حول المقصود من ذلك، خاصة اذا ما علمنا ان اعضاء الحكومة بدأوا ينقلبون عليها، ومع ذلك فقد طرحت الكثير من التفسيرات لما حدث، وجميعها لها وجاهتها ومنطقيتها، ومن هذه التفسيرات ـ وأعتقد انه أقواها ـ أن الحكومة سربت للمحسوبين عليها من النواب أن هناك تعديلا وزاريا يسبقه استقالة الحكومة، وبالتالي أراد هؤلاء الحكوميون أن يكون لهم رصيد شعبي وأن يبعدوا عنهم وصمهم بأنهم حكوميون فسارعوا بتقديم هذه الاستجوابات، وهناك رأي يقول انهم أرادوا من ذلك تخريب استجواب كتلة العمل الوطني للوزير الفهد، لأن الاستجوابات ستدرج وتناقش في نفس الجلسة، وبالتالي هم ينفذون أجندة حكومية بإطار نيابي دستوري، كذلك هناك تفسير آخر وهو إيجاد ضغط نيابي طائفي على الحكومة لتنفيذ مطالب طائفية كما فعلوا في موضوع سحب القوات من البحرين، أما الرأي الأخير وهو ما يخص وزير الخارجية كونه الوزير الوحيد من الاسرة الحاكمة الذي لم يقدم له استجواب، فهناك تحرك من أطراف حكومية مع المحسوبين عليهم من النواب حتى يفقد الشيخ محمد الصباح هذه الميزة.

في جميع الاحوال، ما يحدث الآن على الساحة البرلمانية لا يخلو من تكتيك سياسي وتحقيق مصالح وتنفيذ أجندات لأطراف متنفذة ستنكشف عاجلا أو آجلا، وعلينا الانتباه لمثل هذه الألاعيب السياسية وحفظها ومحاسبة كل من اكتسب صفة تمثيل الأمة ثم فرط فيها ولم يراع الأمانة والمسؤولية في ذلك.

عبداللطيف العميري