استجواب الصرعاوي والغانم للفهد، استجواب مختلف برأي أحمد الديين ؟!

استجواب مختلف! 
 
كتب احمد الديين

ربما افترض كثيرون أنّ الاستجواب الموجّه من نائبي كتلة العمل الوطني عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد لا يختلف عن سواه من الاستجوابات النيابية السابقة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ونواب الرئيس والوزراء، بينما هناك في المقابل مَنْ يرى أنّ هذا الاستجواب مختلف تماما عن تلك الاستجوابات ليس من حيث كونّه استجوابا مثيرا للاهتمام فحسب، وإنما هو استجواب مختلف لأسباب تتصل بشخص المستجوَب نفسه، وما قد يثور من جدل حول بعض محاور الاستجواب الموجّه إليه، وكيفية تعامل المستجوَب مع هذه المحاور وما ينتظر أن يكون عليه أداؤه في جلسة مناقشة الاستجواب، وما ستتداعى نحوه الأمور بعد ذلك على ضوء الاصطفافات المعارضة ضد المستجوَب؛ والمؤيدة له أو المحسوبة عليه؛ وتلك المحيّدة تجاهه.
وأبدأ بشخص المستجوَب، فهو شيخ شاب متميز بقدراته الذاتية على خلاف كثير من أبناء عمومته في مجلس الوزراء، ومتنوع في علاقاته، ومتشابك مع كثيرين في خلافاته... سبق أن دار لغط كثير حول وضعه ودوره ومواقفه أدى إلى إقصائه فترة من الوقت عن الموقع الوزاري ليعود بعد ثلاث سنوات إلى موقع متقدم عن موقعه السابق مثيرا لحفيظة كثيرين، وليس من الواضح ما إذا كان هو قد استفاد من ذلك الدرس القاسي أم أنّه عاد إلى ما اعتاده... المهم في الأمر أنّ هذا هو الصعود الأول له على منصة الاستجواب، بعدما كان يدير من وراء الكواليس جزءا مهما من ألاعيب الاستجوابات السابقة وصفقاتها... وشتان ما بين الموقعين والدورين، خصوصا في مواجهة نائبين مفوهين.
وأما محاور الاستجواب الأربعة، فاثنان منها يقعان في نطاق اختصاصه كنائب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، وهما المحور الأول المتصل بتحميله مسؤولية “التفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية” والمحور الثالث المتصل بتحميله مسؤولية “مخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الإنمائية وتضليل الرأي العام”... أما المحوران الثاني والرابع المتصلان بـ “تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به من واقع المخالفات الدستورية والقانونية لعقد المجلس الأولمبي الآسيوي” و”مخالفة القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة والإضرار بسمعة الكويت ومحاولة إيقاف النشاط الرياضي دوليا” فإنّهما وأن كانا لا يقعان ضمن دائرة اختصاصه الوزاري فإنهما يمسان شخصه مباشرة!
وأحسب أنّ الشيخ أحمد الفهد سيكون أمام خيارات صعبة، إذ سيكون الانطباع عنه سلبيا وسيُتهم بالتهرّب إن حاول التعلل بعدم دستورية المحورين الثاني والرابع وطلب إحالتهما إلى المحكمة الدستورية أو إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة؛ أو إن امتنع عن الردّ عليهما أثناء مناقشة الاستجواب، وفي المقابل فإنّه إن قبل الردّ عليهما فسيفقد بالضرورة حجة عدم دستورية هذين المحورين.
أما من حيث الاصطفافات فلا يمكن القفز على حقيقة أنّ هناك الآن ما يشوب علاقة المستجوَب مع رئيسي السلطتين، بغض النظر عن عبارات المجاملة وتحركات رفع العتب، وكذلك لا يمكن القفز على دلالات تأييد كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح وحديث نائبين منهما مع الاستجواب في جلسة المناقشة، وما يمكن أن يحمله التصويت من مفاجآت في حال تقديم طلب سحب الثقة.
هذا من حيث التوقّع، وتبقى “التجربة خير برهان”!