يتكبدون الخسائر ويلومون الحكومة

 منعت مقالة الكاتب عبدالعزيز العنجري من النشر حيث يكتب، فأرسلها ل لتنشرها أدناه، والتعليق لكم:

السادة / إدارة التحرير      الأفاضل
جريدة الآن الالكترونية
 
ألتمس منكم الموافقة بالتكرم بنشر مقالي المرفق إن أمكن. حيث أن إدارة التحرير حيث أكتب منعته من  النشر.
 
و تقبلوا وافر التقدير و الإحترام
=================================================================
'بلطجة' إقتصادية
بقلم:عبدالعزيز محمد العنجري
 
عاشت الكويت في 2005 انتعاشا اقتصاديا انعكس على السوقين المالي والعقاري ، و نشطت القروض بأنواعها الشخصية والتجارية و العقارية تحت رقابة ضيقة من قبل بنك الكويت المركزي .و نتيجة لسهولة الإقتراض تزايد تأسيس الشركات المساهمه بعدد يفوق عدد الشركات المدرجة بالبورصة وبرؤوس أموال خيالية ، فعلى سبيل المثال كبيرهم و رافع راية الإقتراض 'بيت التمويل الخليجي' في مملكة البحرين ،وصلت حجم مشاريعه  إلى 100 مليار دولار أميركي حتى سنة 2009 .و على إثر هذه الموجه انجرف المستثمرون وراء اكتتابات 'بيت التمويل الخليجي'  اعتماداً على الاخبار التي تنشر بمختلف وسائل الإعلام، و  خصوصا تلك التي يتصدرها ع الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي آنذاك .
أتت الصفعة في 2008 بانهيار الاسواق المالية العالمية وسقوط الاقنعه عن كثير من المدراء التنفيذيين الذين تلاعبوا بالميزانيات وانكشف الستار عن الشركات الورقية التي لا قيمة لها. تراكمت الديون وتعثر المدينون فتراجع السوقين المالي والعقاري وانخفضت الأصول حتى انقلبت قيم أسهم الشركات الاسمية رأساً على عقب .و بعد هذه الصفعة ، تشددت البنوك في الاقراض بعدما شاهدته من كوارث لدى الشركات الاستثمارية الكبرى و على رأسها بيت التمويل الخليجي وأتباعها من الشركات المحلية الكويتية  التي تفاجأ المساهمون فيها بأن معظمها 'خلو' و بنيت على 'ماميش'.
و رغم سقوط ورقة التوت لازالت بعض البنوك والشركات الاستثمارية تعتقد بان بإمكانها  الإستمرار بالضحك على المستثمرين من خلال خلق منتجات وهمية لتمويل شركاتهم بعد أن فقدوا الأمل من البنوك التجارية. و  بيت التمويل الخليجي على سبيل المثال أعلن أنه بحاجة لتمويل بمقدار 500 مليون دولار لإعادة هيكلة الديون  بعدما فشل في 2009 عندما استدعى 300 مليون دولار زيادة رأس مال لنفس الغرض. و هذا ما فاجئ المساهمين الذين تلقوا 'صفعة' بإنخفاض حقوق الملكية إلى 303 مليون دولار في سبتمبر 2010 .
 
و من باب التذاكي المثير للسخرية، فإن رؤساء الكثير من تلك الشركات الكبرى يصرون على إلقاء اللوم الكامل على الحكومة والبنك المركزي لعدم تقديم خطة لانقاذ الأزمة المالية. كونوا صادقين مع أنفسكم أولا و صريحين مع الناس ثانيا. هناك الكثير من الممارسات الجشعه  و الملتوية التي ساهمت بجزأ كبير في انهيار السوق الكويتي والخليجي فأفقدت الثقة لدى المستثمرين وهي :
أولا : وهمية ملخصات الاستثمار
عندما شركة خليجية كبرى بخلق منتج استثماري أو عقاري عن طريق الإدارة المختصة. فإنها تقوم  بطباعة كتيبات عن جدوى المشروع بألوان زاهية و بتغليف فاخر يفترض أن يكون معد من قبل مكتب اسشاري مختص و على أسس علمية ودراسة ميدانية ، لكن و للأسف ما يتم هو عملية نسخ  نفس المادة المكررة من ملخصات سابقة مع تعديل بسيط  بوضع جدول جديد بأرقام جديدة ليرسل للمستثمرين، و عندما تبين نجاح هذا الدرب السهل قامت العديد من الشركات بممارسة نفس  هذه العادة من التذاكي المثير للسخرية.
 
ثانياً : مشروع عمولات لا أكثر
تأتي الشركة الإستثمارية الكبرى بـ 50 ملخص استثماري لشركات في الكويت وتقدم لهم فرصة لأن يصبحوا وسطاء بينها وبين مساهمي أو مستثمري شركاتهم و يكون 'مربط الفرس' عمولة إصدار 5 فلوس عن كل سهم ،فتقوم الشركات الاستثمارية الوسيطة بجمع  4 مليون دينار مثلا من حجم الاستثمار المطلوب لتستلم من بعدها العمولة المحددة ، و هذا ما يهم الشركات بالدرجة الأولى - التركيز على علاوات الإصدار ورسوم ترتيب الاستثمار-  وهذا ماوجده بيت التمويل الخليجي مثلا 'سهلا'  لدى كثير من الشركات الكويتية المتعطشة لأي مصدر للربح.
لذا انتهجت العديد من الشركات الكويتية هذا النهج ، و قامت بتفريخ شركات تابعه والاستفادة من العمولات لتحقق أرباح 'غير تشغيلية' ، أو القيام ببيع بعض الأصول التي تمتلكها الشركة على الشركة الجديدة التي أسستها لتحقق أرباحاً على حساب المستثمرين الجدد.
ثالثاً : استحواذات مبالغ بها
تعلمت الشركات سلوك السرعة في نشر خبر صحفي أو بالأحرى التسابق مع الشركات المنافسة للاعلان عن صفقة استحواذ  وكأنها حدث تاريخي لا مثيل له ، لكن المستثمرين اكتشفوا بعد الأزمة المالية أن الأصول التي تم شراؤها كانت بمبالغ تفوق بكثير القيمة الحقيقية فيتم على سبيل المثال شراء أرض ببلد عربي بمبلغ 110مليون دولار بينما سعرها الحقيقي لا يجاوز ال70 مليون و السبب في ذلك هو مرور نفس العقار في عدة صفقات فتتضخم قيمتها للضعف تقريبا.
رابعاً : مخالفة اغراض النظام الأساسي وعدم وجود خطة
من المعلوم أن الشركات تؤسس لأغراض ونشاطات محددة مذكورة في نظامها الاساسي ، مثال على ذلك ، إذا كان نشاط الشركة مواد غذائية فمن الطبيعي أن تضع خطة لاستيراد المواد الغذائية وخطة لتوسيع علاقة الموردين وزيادة منافذ التوزيع واعداد خطة التسويق الاستراتيجي ولكن ما حدث كان عبارة عن عملية تفريخ 'لتأسيس الشركات فقط'. إذا كان اعداد خطة استراتيجية لشركة مساهمةيستغرق وقتا و جهدا كبيرا ، فما بالك باعداد خطط استراتيجية لست شركات تابعة ؟ و للاسف سار عل نفس هذا النهج الكثير من الشركات المحلية الراغبة بالكسب السريع.
خامساً: عدم الابتكار في تقديم المنتجات
تحولت البحرين إلى قبلة للاستثمارات الخليجية وأولهم المستثمرون الكويتيون الذين جذبهم بريق بيت التمويل الخليجي، و بعد أن تشبعت تحولت الشركات إلى أسواق أخرى مثل المغرب وليبيا والأردن وهي دول غير مستقرة خصوصا لنشاط إقتصادي طويل المدى خصوصا و أن الاستثمارات كانت منحصره في العقار أو سوق الاسهم و 'مسلسل'  تأسيس الشركات 'الفروخ' ، فلم يكن استثمارهم في قطاع التجزئة الذي يعتبر أقل القطاعات ضرراً اليوم ، ولا في قطاع الأغذية ، أو قطاع التكنولوجيا والاتصالات التي  تميزت بأرباحها وعوائدها التشغيلية.
سادساً: استقطاب خبرات من القطاع الحكومي
استقطاب رجل من القطاع الحكومي لا يتمتع بمفاهيم الرؤية والاستراتيجية و يفتقر لأساسيات الإدارة  والتسويق وتقييم الأصول ، هو مشروع قطار بدون كابح. فيبدأ بالتخبط الملحوظ ومن ثم يخوض تجربة الإدارة بأموال المستثمرين. فاحدى الشركات أتت بـ 3 موظفين من القطاع الحكومي لا يتمتعون بأي خبرة وتم تعيينهم في مناصب قيادية  ،والسبب في ارتكاب هذا الخطأ الفادح هو القدرة على سهولة التحكم بالرجل الجاهل فتتم السيطرة عليه من قبل مجلس الإدارة ليقوم بتنفيذ كل مايريده رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وإلا فالله يعينه
سابعاً : وعود وهمية وتأخر التخارجات
هذا ما يعانيه المستثمر عندما تحل فترة الاستثمار ليتفاجئ بأن العوائد ليست كما ذكر سابقا في ملخص الاستثمار  ، وما يعانيه أيضاً المستثمر تأخر هوصعوبة  تخارجه من مساهماته في منتجات الشركة من صناديق و غيرها .
أخيراً وليس آخراً على هذه الشركات  التي انتهجت نهج 'التفريخ' إعادة النظر في استراتيجيتها وإعادة هيكلتها المالية والإدارية والتركيز على التخارج بأقل الخسائر المادية و المعنوية لأعضاء مجالس الإدارات. و لمن أراد مزيد من الأدله و المعلومات فالباب مفتوح لكل مهتم.
 و العبره لمن يتعظ