سيفتح الباب للمقايضات السياسية

أكد السيد / محمد الهملان ـ نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية بأن تأخير الزيادة العامة للقطاع النفطي وتأجيل تعيين القيادات النفطية يزيد الأمر سوءا ويفتح الباب على مصراعيه للمساومات والمقايضات السياسية وخاصة في هذه الظروف المحتقنة سياسياً ومع وجود حكومة  تستجيب لمثل تلك الضغوطات.
وأوضح الهملان بأن القطاع النفطي يمر في أسوأ مرحلة له في تاريخه ، حيث بلغ الترهل والانحدار والفساد ما ينذر بالخطر المحدق الذي سيدمر هذا القطاع الحيوي ويهدد مستقبل هذه الصناعة والذي يعتمد عليه اقتصاد الوطن وما ذلك إلا انعكاسا للسياسة الحكومية المتخبطة والعاجزة عن اتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة التي تصب في المصلحة العامة.
وأضاف الهملان بأن عدم اعتماد الزيادة من قبل لجنة المجلس الأعلى للبترول المكلفة لدراسة الموضوع يعد تلكأ ومماطلة متعمدة أما للانتقاص منها أو التمهيد لإلغائها والذي سيواجه حتماً من قبل  النقابات العمالية بالرفض والدعوة إلى الإضراب احتجاجا على تجاهل اللجنة لحجم وأثر الموضوع المباشر على الموظفين وعلى القطاع بشكل عام، وخاصةً بأن هذه الزيادة الوحيدة على مستوى الدولة التي وضعت على أسس علمية وفنية وقانونية سليمة ومن خلال دراسة شاملة ومتكاملة تحقق العدالة والمساواة لجميع الشرائح والمستويات الوظيفية وأخذةُ بالاعتبار سلم الأجور والمرتبات لجميع مؤسسات الدولة على المستوى المحلي والإقليمي أيضاً من خلال المسح الشامل للوظائف المتشابهه لهذا القطاع.
وحذر  الهملان  بأن الاستمرار بهذا النهج في إدارة هذا القطاع  بهذه الصورة المزرية سيؤدي حتماً إلى تدمير القطاع الحيوي الذي يحتاج إلى قرارات صائبة وسليمة فنياً وإدارياً وقانونياً ويحتاج إلى تعيين قيادات وطنية وذات كفاءة لانتشال القطاع من حالته المترهلة والارتقاء به إلى مصاف الدول المتقدمة لنستطيع المنافسة والاستمرار في هذه الصناعة.