حق إرسال القوات العسكرية للبحرين هو لأمير البلاد والقول بغير ذلك يعد خرقا واضحا لنصوص الدستور برأي أحمد المليفي

مراقب
مسؤولية القوات المسلحة
أحمد المليفي


ثار جدل حول المسؤولية السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء عن قرار الدولة بعدم ارسال قوات من الجيش الكويتي لمملكة البحرين كما فعلت بعض دول الخليج. وللحديث عن هذا الموضوع لابد من الاشارة الى بعض نصوص الدستور التي تحكم هذا الموضوع. فوفقا للمادة 67 من الدستور فان (الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون). كما نصت المادة 68 من الدستور على أن (يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة). وقد جاءت هذه المواد ضمن الفصل الثاني من الباب الرابع الخاص بسلطات رئيس الدولة. وحيث ان للقوات المسلحة أنشطة مختلفة بعضها ذات طابع عسكري والآخر مدني، وبعضها ذات صفة مشتركة. كما أن بعضها ذات طابع داخلي، وبعضها ذات طابع خارجي ودولي. لذلك فان أعمال القوات المسلحة الداخلية واليومية والتنفيذية مثل توزيع التشكيلات العسكرية واختيار مواقعها وشراء معداتها وغيرها من أعمال ذات الطابع نفسه فانها تدخل من ضمن اختصاصات وزير الدفاع ويكون مسؤولا عنها سياسيا سواء أمام سمو الأمير أو أمام سمو رئيس مجلس الوزراء أو أمام مجلس الامة. أما أعمال القوات المسلحة وأنشطتها سواء الداخلية أو الخارجية ذات السياسات العامة كالمشاركات العسكرية الخارجية أو الداخلية ومن أهمها اعلان الحرب الدفاعية كما وضحتها المادة 68 ورسم السياسة العامة للجيش فانها تدخل من اختصاصات سمو الأمير. ولا يمنع كذلك تدخل سمو الأمير في القضايا الأخرى التفصيلية التي تدخل ضمن اختصاصات وزير الدفاع بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. ولكن في هذه الحالة فان عدم موافقة وزير الدفاع عليها يستدعي استقالته أو موافقته عليها وتنفيذها بشكل خاطئ تستدعي مساءلته عما وقع فيها من أخطاء. لذلك فان قرار مشاركة القوات المسلحة في مساعدة أي دولة على استتباب الأمن فيها هو من السياسات الخارجية والاستراتيجية للجيش تقع تحت مسؤولية وسلطة سمو الأمير وليس وزير الدفاع وهي من باب أولى ليست من اختصاص سمو رئيس مجلس الوزراء حتى تتم مساءلته عن أي منهما. والقول بغير ذلك يمثل تعديا صريحا على اختصاصات سمو الأمير وخرقا واضحا لنصوص الدستور.