الراشد يسأل البصيري عن اعلان تجاري لمؤسسة الموانئ

وجه النائب علي الراشد سؤال الي وزير الموصلات الدكتور محمد البصيري بشأن اعلان تجاري لمؤسسة الموانئ تتناوله الصحف اليوميه وفيما يلي نص السؤال :-

فى سابقة جديدة من نوعها نشر في الجريدة الرسمية ' الكويت اليوم ' والصحف اليومية إعلان تجاري لمؤسسة الموانئ الكويتية عن العمل بالمزايدة رقم م م ك / 2-2011 للقيام بأعمال المناولة بباقي المنطقة التخزينية العاشرة في منطقة ميناء الدوحة لمدة ثلاث سنوات .

يرجي إفادتي عن الآتي :


1- هل يحق لمؤسسة الموانئ الإعلان عن المزايدة مباشرة دون الرجوع إلي قانون لجنة المناقصات العامة ؟

2- هل تقدمت مؤسسة الموانئ بطلب استئنائها من خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة من أجل منحها حرية التصرف في أراضيها لترسية الخدمات علي من يحلو لها من الشركات أو المقاولين ومن تنتفع قيادات الموانئ منهم ؟ وهل حملت المزايدة ظروف الاستعجال ؟ ( إذا كانت الإجابة بالإيجاب ) يرجي تزويدي بأسباب صفة الاستعجال للمزايدة المذكورة ؟
 
3- لماذا اشترطت الموانئ في إعلانها المنشور أن تقتصر المشاركة في المزايدة المناولة المسجلة لدي المؤسسة بنشاط مناولة البضائع بالحاويات التي لها خبرة عشرة سنوات في هذا المجال فقط ؟ ولماذا لم تشترط شرط التصنيف كما ورد في قانون المناقصات بدلا من سنوات الخبرة ؟ وما هي الأسس القانونية التي تعتمدها المؤسسة  في ترسية المزايدة علي شركة معينة والمعتمدة في قانون المناقصات العامة؟

4- لماذا لا تسمح مؤسسة الموانئ بمنح الفرصة بالمزايدة للتعاقد مع عدد من الشركات الوطنية لتعزيز المنافسة وضمان أفضل الأسعار واختصارها ذلك لعدد ضئيل من الشركات ؟

5- ما هي اللجنة الفنية الخاصة التي شكلتها المؤسسة لدراسة العطاءات المقدمة ؟ وما هي أسماء أعضاء اللجنة ومراكزهم ؟

6- هل هناك شركات عاملة مرتبطة بعقود العمل بالمناولة في المؤسسة ؟ ( في حال الإيجاب )  كم عدد هذه الشركات ؟ ( يرجي تزويدي بنسخ من تلك العقود ) ؟

7- أكد تقرير ديوان المحاسبة إن المنطقة التجزيئية العاشرة هي نفسها التي تم التلاعب بها من قبل مؤسسة الموانئ التي خصصت لوزارة الدفاع وبعدما تحايلت المؤسسة بذلك لمحاولة إلغاء المزايدة رقم م م ك/3-2006 من أجل ترسيتها علي شركة وطنية لا تعمل بالمؤسسة لتهدر بذلك مبلغ 5,9 مليون دينار سنويا علي خزانة الدولة , وكانت احدي المآخذ علي مؤسسة الموانئ كما ذكرها تقرير ديوان المحاسبة ' عدم تعميم أسس المزايدة في إجراءات الموانئ ' ؟

أ‌ - لماذا تعيد المؤسسة تكرار هذا التلاعب لهذا التلاعب وتقليل حد المنافسة بين الشركات ووضع شروط غير عادلة بهدف ' تطفيش ' الكثير من الشركات الراغبة في ذلك ؟

ب ‌- لماذا تسمح الوزارة في تمادي المؤسسة باتخاذ إجراءات أدانته سابقا ديوان المحاسبة ؟ وأين هي الجهات الرقابية في الوزارة من ذلك ؟