في أول زيارة لها بعد 'مبارك'

وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون إلى القاهرة الثلاثاء، للقاء نظيرها نبيل العربي، وسط توقعات بأن تلتقي أيضاً بالمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم حالياً، كما تلتقي كذلك برئيس الوزراء، عصام شرف، لتناول تطورات الأوضاع  على الأرض.

وتعد وزيرة الخارجية الأمريكية، أكبر مسؤول أمريكي يزور مصر وتليها زيارة أخرى لتونس، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في البلدين، التي أجبرت الرئيسين السابقين المصري حسني مبارك، والتونسي زين العابدين بن علي، على التخلي عن السلطة.

ونقلت تقارير أن كلينتون ستلتقي بمقر السفارة الأمريكية ممثلين عن شباب الثورة المصرية، من بينهم عضو من جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه ومن المقرر أن تلتقي مع رموز من المعارضة الليبية بالقاهرة.

واستبقت وزيرة الخارجية الأمريكية، زيارة تقوم بها إلى كل من مصر وتونس، بتوجيه 'إنذار شديد اللهجة'، للزعيم الليبي معمر القذافي، قالت فيه إنه 'يجب أن يغادر السلطة فوراً ودون أي تأخير.'

وكشفت وزيرة الخارجية الأمريكية، أمام لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الخميس،: 'لقد قمنا بتعليق علاقاتنا مع سفارة ليبيا (في الولايات المتحدة)، ونحن نتوقع منهم أن ينهوا عملهم كمسؤولين بالسفارة الليبية،' كما أشارت إلى أنها قد تلتقي عدداً من ممثلي المعارضة الليبية، أثناء زيارتها لمصر وتونس.

وأكد مسؤول أمريكي رفيع لـCNN، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لأنه ليس مخولاً بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن هذا القرار بمثابة 'اعتراف بأن القذافي لم يعد الممثل الشرعي لرئاسة ليبيا، ولذلك فإنه يتوجب على ممثلي نظامه أن يغادروا'، وأضاف أن 'ذلك يعني أنه يجب إغلاق السفارة.'

وكان السفير الليبي لدى واشنطن، علي العجيلي، قد انشق عن نظام القذافي، وأعلن انضمامه إلى صفوف المعارضة، إلا أن الحكومة الليبية قالت إن العجيلي لم يعد يمثل بلاده، وقامت بتعيين القائم بالأعمال كسفير بدلاً منه، ولكن الولايات المتحدة رفضت الاعتراف بالسفير الجديد.

وكانت الخارجية الفرنسية قد أصدرت بياناً، في وقت سابق الخميس، أعلنت فيها اعترافها بـ'المجلس الوطني الانتقالي'، الذي يمثل القيادة السياسية للثوار، ممثلاً شرعياً ووحيداً لليبيا، في خطوة هي الأولى من نوعها على الصعيد الدولي.

ورد التلفزيون الرسمي الليبي بخبر عاجل جاء فيه: 'علمت وكالة الجماهيرية للأنباء أن هناك سراً خطيراً سيؤدي حتماً إلى سقوط الرئيس (الفرنسي نيكولا) ساركوزي، وربما إلى محاكمته يتعلق بتمويل حملته الانتخابية'، دون أن تقدم معلومات إضافية.