البدون ثلاثة أصناف: بدون مستحقون للجنسية الكويتية، وبدون مستحقون للحقوق المدنية، وبدون مستحقون للترحيل الفوري.. رأي د. عبداللطيف الصريخ

كلمة في أذن «البدون»

مشكلة البدون في الكويت صناعة حكومية بامتياز، كيف لا وهي التي تركتها تكبر يوما بعد يوم، فلا هي التي أغلقت الملف منذ البداية، ولا هي التي أعطت الناس حقوقهم، فمنذ منتصف الثمانينات والحكومة تضيق عليهم، وحتى هذه اللحظة لم تتخذ قرارا بشأنهم، حتى تعاقبت الأجيال تلو الأجيال، ودخل في ملف البدون من لا يستحق النظر في تجنيسه، وتعقدت الأمور أكثر فأكثر.
يمكننا تصنيف البدون إلى ثلاثة أصناف: البدون المستحقون للجنسية الكويتية، والبدون المستحقون للحقوق المدنية، البدون المستحقون للترحيل الفوري.
البدون المستحقون للتجنيس هم من يحمل إحصاء 65، وانطبقت عليهم الشروط التي وضعتها لجان التجنيس، ولكن الحكومة ومعها نواب الأمة بدأوا في استثمار تلك القضية للتكسب السياسي، كل من موقعه، وقانون تجنيس «2000» شخص في السنة قانون جائر ظالم، حرم كثيرين من مستحقي الجنسية الكويتية، واستفاد منها من له علاقة هنا أو هناك مع شخصيات حكومية نافذة، أو أنه «يمون» على أصوات انتخابية يمكن توجيهها لنائب بعينه.
أما الصنف الثاني من البدون فهم الذين لا تملك لهم الحكومة أي وثائق تدل على جنسية بلادهم الأصلية، وهؤلاء من حقهم علينا أن نوفر لهم سبل العيش الكريم، وأن نحترم آدميتهم، من خلال منحهم الحقوق المدنية كاملة من تعليم وصحة ووثائق رسمية وحق العمل.
الصنف الثالث هو المشكلة الحقيقية من وجهة نظري، وهم من أسميهم «بدون المالكي»، وسبب تسميتي لهم بذلك، أنهم المتضررون من اتفاق الكويت مع حكومة المالكي على ترحيل عدد كبير منهم ممن يحملون الجنسية العراقية إلى العراق، وفي اعتقادي أنهم أغلب من خرج في مظاهرات البدون.
إن قضية البدون المستحقين للتجنيس والحقوق المدنية قضية عادلة، وسنقف إلى صفها إلى أبعد مدى، ولا تحتاج منا إلا قليلا من الصبر، فقد أمر حضرة صاحب السمو بسرعة حلها، وعلى إخواننا من البدون الانتباه إلى من يريد التشويش على قضيتهم، سواء من «بدون المالكي»، أو من الحاقدين القابعين في أزقة لندن.
أتمنى أن يوفق الله السيد صالح الفضالة لطي ملف البدون للأبد، لأنه قنبلة موقوتة، قابلة للانفجار في أي وقت، وما مظاهراتهم الأخيرة إلا نموذج على ما يمكن أن يحدث لو تباطأنا في الحل.

د.عبداللطيف الصريخ